عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبِنا درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: یکی از کار‌های مهم در دولت سیزدهم منع شدن تیم اقتصادی از صدور بخشنامه‌های متناقض درباره بهبود محیط کسب و کار است. متاسفانه در سال‌های گذشته به کرات شاهد بوده‌ایم که واردات یا صادرات کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی، مرغ و ... ممنوع شد، در حالی که براساس برنامه ششم تنها تعرفه مجازبه تغییر است. این کار‌ها سبب می‌شود فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری دچار مشکل شوند، زیرا هر لحظه امکان صدور بخشنامه‌ای خلاف نوع فعالیت آنان وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ کار مثبت دیگر دولت به حساب می‌آید که گرچه با تاخیر انجام شد، اما همراه با فکر بود، زیرا در نتیجه این تصمیم قیمت کالا‌ها با جهش خیلی زیادی روبرو نشد. واردات دارو هم به همین شکل پیش رفت و بیمه‌ها برای کنترل قیمت دخالت کردند. دولت به خوبی بر این امر آگاه بود که مداخله قیمتی و مداخله حمایتی را نباید با هم مخلوط کرد. مصرف کننده نیاز به حمایت دارد، ولی نباید به شکلی باشد که قیمت‌ها به هم ریزد و بازار خراب شود.
بهرامی اظهار داشت: دولت سیزدهم حالت پولی کردن را از بودجه دور و خلق پول را از بخش دولتی جمع کرد، البته برای بخش خصوصی هنوز کار زیادی صورت نگرفته، زیرا با وجود قوانین مکفی مسائلی به شکل سنتی باب شده و بانک‌های خصوصی به آن عادت کرده اند. بانک مرکزی باید جسارت به خرج دهد و در برابر بانک‌های خصوصی مقاومت کند. شاید این گروه حتی فراتر از دولت و دارای توان سیاسی هم باشند، اما نباید در برابرشان کوتاه آمد. بحث اصلاح نظام بانکداری هم مطرح است که چنانچه این اتفاق روی دهد، می‌توان به یک تورم پایین امیدوار شد.
وی دراین خصوص تاکید کرد: ارتباط با خارج از کشور کار درست دیگر دولت سیزدهم محسوب می‌شود که فراموش شده بود. حرکت‌هایی مانند حضور در پیمان شانگ‌های و انعقاد پیمان پولی با روسیه و برنامه گسترش آن با دیگر کشور‌ها از جمله کار‌هایی است که در روز‌های آینده ثمرات خود را نشان خواهد داد، زیرا فعال شدن این کار در عمل ایران را تحریم ناپذیر می‌کند. با وجود این کار‌های مثبت دولت همچنان برقیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات کالاهایی مانند خودرو اصرار دارد که این موارد ایراداتی است که برای رفع آن باید تلاش کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز توضیح داد: شفافیت عنصر پایه‌ای است و باید قدم‌های بیشتری در این زمینه برداشته شود. پیش بینی پذیری در اقتصاد با گردش اطلاعات و شفافیت ممکن می‌شود، بنابراین نیاز است تا دولت سرعت این کار را افزایش دهد.
