به گزارش خبرنگار اینبا؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی قائم‌مقام بانک مرکزی در مراسم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی با تبریک هفته دولت تصریح کرد: بر مبنای قانون اساسی مسائل اقتصادی کلان بر عهده حاکمیت نهاده شده است که مهمترین آن ایجاد زمینه اشتغال، مسکن و نیاز‌های اساسی آحاد جامعه است.
ابوالحسنی با بیان اینکه ایجاد اشتغال زمینه اصلی توانمندسازی است گفت: مقام معظم رهبری در ماموریت‌های ابلاغی به کمیته امداد امام خمینی (ره) بر امر ایجاد اشتغال و توانمند سازی برای مددجویان تاکید ویژه‌ای داشته اند لذا توانمند سازی افراد و مددجویان جز با ایجاد اشتغال میسر نیست. بر همین اساس توانمند کردن افراد با توجه به بالفعل سازی قابلیت‌های شغلی ان‌ها با درآمد ثابت باید مهمترین محور در مساعدت به اقشار ضعیف باشد.
قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در قانون اساسی به صراحت توزیع عادلانه درآمد و رفع تبعیض مورد تاکید قرار گرفته است گفت: وقتی عدالت مدنظر است باید در روش‌هایی که موجب تبعیض می‌شود بازنگری انجام گیرد لذا حاکمیت باید با اصلاح روش‌ها و با کمک نهاد‌های معین که وظیفه قانونی در این زمینه بر عهده دارند، فاصله و شکاف بین اغنیا و فقرا را از بین ببرند.
وی افزود: نظام بانکی با ارائه تسهیلات خرد یکی از نهاد‌های مسئول در این زمینه است که بخشی به عنوان تکالیف قانونی و بخشی با عنوان مسئولیت اجتماعی در دستور کار بانک‌ها قرار می‌گیرد لذا توجه به مسئولیت اجتماعی در شبکه بانکی به دلیل امر خیرخواهانه باید همچنان مدنظر باشد.
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان گفت: در اعطای تسهیلات باید دو نکته «نظارت بر مصرف درست وصحیح تسهیلات» و دیگری «تضامین برگشت تسهیلات» مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس آمار‌ها خوشبختانه تسهیلات اعطایی کمیته امداد به مددجویان در جای خود و نقطه هدف مصرف می‌شود و در خصوص برگشت تسهیلات بر اساس ضوابط قانونی مکانیزم‌های دیده شده است که تجربه سال‌های گذشته موئد آن است که مددجویان متعهد به بازپرداخت تسهیلات هستند و در آینده نیز همچنین خواهد بود.
قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر هم افزایی نهاد‌های مسئول در امر حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: با هم افزایی و تلاش‌ها امیدواریم که با توانمندسازی مددجویان همچنان شاهد خارج شدن افراد تحت پوشش این نهاد باشیم و خود افراد با قابلیت‌ها و توانایی خود شاغل و منبع درآمد داشته باشند.
قائم‌مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مثبت شاخص‌های اقتصادی اظهار داشت: آمار رسمی نشان می‌دهد در یک سال اخیر رشد اقتصادی بر خلاف فصول قبل از آمدن دولت سیزدهم، بیشتر شده و پیش بینی میکنیم در فصل تابستان امسال نیز با توجه به اینکه قطعی برق هم نداشتیم، وضعیت رشد اقتصادی بهتر شود.
وی ادامه داد: ارزش افزوده در بخش‌های مختلف، راه آینده را روشن نشان می‌دهد. البته کفایت این مسیر، آن وقتی است که بتوانیم تورم را کنترل کنیم. در حقیقت باید موتور‌های ایجاد کننده تورم را خاموش کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در پایان تیرماه نشان داد که روند کاهشی شش ماهه دوم سال گذشته، ادامه‌دار بوده است.
وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان پایان اسفند ۱۴۰۰، در پایان فرورین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.
ابوالحسنی یادآور شد: حجم نقدینگی در پایان تیرماه به حدود ۵۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که اگر کنترل و مدیریت مناسب نداشتیم، این رقم باید بالای ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بود.
وی افزود: دو اقدام مهم در این مسیر مورد توجه قرار گرفت؛ نخست، انضباط‌بخشی به قسمت پولی و دوم، کمک به انضباط در بخش مالی. این در حالی است که در دولت قبل در بخش مالی شاهد استقراض دولت از بانک مرکزی بودیم، ولی در نیمه دوم سال قبل دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی نداشته است. این نشان دهنده هماهنگی بخش‌ها در دولت سیزدهم است.
ابوالحسنی ادامه داد: این هماهنگی به گونه‌ای صورت گرفت تا ۵۵ هزار میلیارد تومان استقراض دولت قبل از بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم به صورت نقدی در پایان سال قبل تسویه شود. باید تأکید داشت که در گذشته هم شاهد تسویه بودیم، ولی نه به صورت نقدی بلکه به صورت اوراق انجام شده بود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰، ۵۹.۳ درصد بوده است در حالی که این عدد در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند چرا که کنترل تورم بر میزان قدرت خرید مردم موثر است.
