سه شنبه 3 اسفند 1395

یادداشت

یادداشت سیزدهم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)،
موضوع تقاضا و نحوه برخورد با آن، از جمله موضوعات مطرح در بین اقتصاددانان برای حل مشکل رکود است. وجود دو دیدگاه کاملاً متفاوت درباره تحریک تقاضا، لزوم دقت بیشتر سیاست‌گذاران در رابطه با این موضوع را برجسته می‌کند.

یادداشت دوازدهم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)، رشد اقتصادی از جمله متغیرهای اقتصادی است که علاوه‌بر کمیت، کیفیت آن نیز دارای اهمیت است. برای بررسی کیفیت رشد اقتصادی و افق پیش‌رو لازم است میزان رشد هر یک از بخش‌های اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

یادداشت یازدهم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)،
نظریه اقتصادی و تجربه کشورهای گوناگون به خوبی نشان می‌دهد که در اقتصادهای جدید، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بدون وجود بازارهای مالی عمیق و پویا امکان‌پذیر نیست.

یادداشت دهم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)،
بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام مالی کشور است و توسعه آن، یکی از پیش‌نیازهای دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار به حساب می‌آید.

یادداشت نهم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)،
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد ایران در دوره 2016 تا 2018 با میانگین نرخ سالانه ۴.۶ درصد رشد خواهد کرد. هر چند دستیابی به نرخ مذکور دور از ذهن نیست، اما پایدار ماندن آن در سال‌های آتی نیازمند اصلاحات ساختاری است که نمی‌توان از آن غافل بود.

یادداشت هشتم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)، کمبود تقاضای موثر از عوامل اصلی موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور می‌باشد که در کنار نرخ سود بالای بانکی و کاهش درآمدهای نفتی چند ساله اخیر، باعث تداوم رکود شده است.

یادداشت هفتم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)،

تحدید اعتبارات عمرانی و نوسان بالای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مقایسه با مخارج جاری، تعلل دولت در بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و افزایش مطالبات فروشندگان خدمات و تجهیزات از دولت، می‌تواند از عوامل مؤثر بر تفاوت اثرگذاری تکانه مخارج جاری و عمرانی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی و به‌دنبال آن بر رشد اقتصادی باشد.

 

یادداشت ششم از پرونده هفته (تحلیل رشد اقتصادی کوتاه مدت)،
ارتقای شفافیت، بهبود محیط کسب و کار، افزایش رقابت، اصلاح قوانین پولی و بانکی، اصلاح نظام مالی به منظور بهبود دسترسی و افزایش کارایی تامین مالی، فهرستی از اصلاحاتی هستند که دولت باید برای دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی انجام دهد.

یادداشت پنجم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)،
آمار‌ها نشان می‌دهد که ادوار تجاری تولید ناخالص داخلی و تولید بخش صنعت انطباق بالایی با هم دارند و دوران رکودی در اقتصاد، معمولا با رکود در بخش صنعت همزمان بوده است. از این رو، درک صحیح از وضعیت آتی رشد اقتصادی کشور منوط به بررسی و تحلیل بخش صنعت و معدن است.

یادداشت چهارم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست‌جمهوری)،
رکود کم‌سابقه اقتصاد ایران هم‌زمان با افزایش بی‌سابقه در حجم نقدینگی، به یکی از رویکردهای ناصحیح سیاست‌گذار در اقتصاد ایران اشاره می‌کند و آن عبارت است از حمایت‌های ناکارای نقدینگی از سیستم بانکی.

یادداشت سوم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست ‌جمهوری)
چرخه‌های تجاری دلالت بر این دارند که اقتصاد در معرض رونق و رکودهایی است که روند بلندمدت اقتصاد را شکل می‌دهد. از آنجایی که سیاستی که در زمان رکود مناسب است، لزوما در دوره رونق اثربخش نیست، سیاستگذاران اقتصادی باید اطلاعات دقیقی از وضعیت جاری و آتی چرخه‌های تجاری داشته باشند.

یادداشت دوم از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست ‌جمهوری)

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت دارای اهمیت فوق‌العاده اقتصادی و سیاسی است و عوامل گوناگونی بر روی آن اثرگذارند. با این حال، ضرورت رشد کوتاه‌مدت، نباید مانع اجرای اصلاحات ساختاری در راستای دستیابی به رشد بلندمدت باشد.

یادداشت اول از پرونده هفته (اشتغال و رشد اقتصادی در سال چهارم ریاست ‌جمهوری)
هر چند مراکز آماری داخلی و مؤسسات جهانی رشد بالای 4 درصد را برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند و در نگاه نخست و با در نظر گرفتن شرایط رکودی، این مسئله مطلوب تلقی می‌شود، ولی توجه به ماهیت رشد مذکور که عمدتاً ناشی از رشد ارزش افزوده در بخش‌های بی‌ثبات نفت و کشاورزی است، نشان می‌دهد که این رشد از ثبات بالایی برخوردار نبوده و نمی‌توان انتظار داشت در سال‌های آتی تداوم یابد.




 
 

  logo-samandehi