پنج شنبه 30 دی 1395

یادداشت

نحوه عملکرد بانک مرکزی در تولید آمار عاملی بسیار موثر در میزان کارایی سیاست‌گذاری پولی و همچنین دیگر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. رویه فعلی انتشار آمار توسط بانک مرکزی کشور اصلا رضایت‌بخش نبوده و نیاز به اصلاح جدی این فرآیند احساس می‌شود.

رتبه‌بندی بانک‌ها به ویژه از منظر ریسک، از جمله الزاماتی است که در اکثر کشورها توسط موسسات بین‌المللی معتبر و یا بانک‌های مرکزی صورت می‌پذیرد. این رتبه‌بندی با ایجاد شفافیت، حس اطمینان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد نموده و زمینه‌ساز حضور بانک‌های کشور در نظام مالی بین‌المللی در فضای پسابرجام به حساب می‌آید.

در حال حاضر رقابت نابرابری بین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز در جذب سپرده‌ها و پرداخت نرخ‌های سود شکل گرفته است و این مسئله یکی از موانع جدی اجرای سیاست‌های بانک مرکزی است. بر این اساس لازم است به صورت قاطعانه با این بازار سیاه پولی برخورد شود.

بدون شک اتخاذ سیاست‌های غیرمتعارف پولی در سال‌های اخیر یکی از بنیادی‌ترین تغییرات سیاست پولی در تاریخ بانکداری مرکزی جهان بوده است. در این رابطه مقایسه تجربه بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا مفید به نظر می‌رسد.

باتوجه به مشکلات نظام بانکی کشور، از یک طرف انجام پژوهش‌های علمی از ضرورت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر، انجام این پژوهش‌ها بدون آمارهای اقتصادی معتبر، دقیق و به هنگام ممکن نیست. بر این اساس، شناسایی آمارهای مورد نیاز پژوهشگران، انتشار به موقع آنها و مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی در این رابطه، لازم است مورد توجه قرار گیرد.

خلا رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها، یکی از مشکلات اجرای بانکداری حرفه‌ای در کشور است. بر این اساس، ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی، غیرقابل انکار است. استفاده از تجربه بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا در این رابطه می‌تواند مفید باشد.

افزایش ناگهانی نرخ سود بین بانکی در روزهای اخیر، تهدیدی است که می‌تواند دستاوردهای شبکه بانکی در کنترل تورم و کاهش نرخ‌های سود را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. برای برطرف کردن این مشکل، باید عامل اصلی ایجاد کننده این نوسانات را شناسایی کرد؛ که آن چیزی جز بی‌انضباطی مالی برخی بانک‌ها در بازار پول نیست.

استقلال بانک مرکزی، نظارت مستمر و موثر این بانک بر شبکه بانکی، وفای به تعهدات، صداقت در گفتار، انتشار به موقع آمار و نیز رعایت انصاف و عدم جانبداری یکطرفه از شبکه بانکی، می‌تواند ضمن کسب اعتماد و اطمینان عمومی آحاد جامعه به بانک مرکزی، امکان مدیریت انتظارات توسط بانک مرکزی را فراهم کند.

یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور، استقلال پائین بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بعد از ۴۴ سال فرصت اصلاح قانون پولی و بانکی در کشور فراهم شده و با در نظر گرفتن هماهنگی خوب دولت و مجلس، ضرورت دارد در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی به صورت جدی به مسئله استقلال بانک مرکزی توجه شود.

یادداشت هفتم از پرونده هفته (عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت و شفافیت)، ارزیابی ساختار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به خوبی نشان‌دهنده پیچیده بودن آن است. در واقع این ساختار دارای سه رکن «هیئت حکام»، «دوازده بانک مرکزی فدرال» و «کمیته بازار باز فدرال» است. با این حال قوانین مرتبط، روابط این ارکان را طوری تنظیم کرده تا در نهایت استقلال نسبی سیاست‌گذار پولی حفظ شود.

یادداشت ششم از پرونده هفته (عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت و شفافیت)، نظارت تطبیقی و نظارت مبتنی بر ریسک، دو رویکرد متفاوت نظارتی هستند که بانک مرکزی می‌تواند از آن‌ها جهت پایش شبکه بانکی استفاده کند. علی رغم نقاط قوت رویکرد مبتنی بر ریسک، اجرای این رویکرد در عمل نیازمند فراهم بودن پیش‌نیازهایی مانند وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نیروی انسانی آموزش دیده است.

یادداشت پنجم از پرونده هفته (تحلیل عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت و شفافیت)، با توجه به هشدارهای مکرر مراجعی چون آیت الله جوادی آملی در رابطه با چالش‌های شرعی عملیات بانکی، ضرورت دارد جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به صورت جدی تقویت و زمینه نظارت شرعی بر عملیات بانکی در راستای بهبود شهرت بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم شود.

یادداشت چهارم از پرونده هفته (تحلیل عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت و شفافیت)، بانک‌ مرکزی می‌تواند از طریق مدیریت انتظارت تورمی، به گونه‌ای به انتظارات عمومی جهت دهد که تورم جاری و آینده در محدوده مورد نظر قرار گیرد.

یادداشت سوم از پرونده هفته (تحلیل عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت و شفافیت)، با توجه به مشکلاتی که در زمینه نظارت بر شبکه بانکی و بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد، ضرورت بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی به صورت جدی احساس می‌شود.

یادداشت دوم از پرونده هفته (تحلیل عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت و شفافیت)، یکی از مشکلات مقام ناظر در نظام بانکی کشور، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است.

یادداشت اول از پرونده هفته (تحلیل عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت و شفافیت)، تسهیلات قاعده‌مند از جمله ابزارهای جدیدی است که توسط بانک‌های مرکزی جهت هدایت غیردستوری نرخ سود بازار بین بانکی به سمت اهداف مورد نظر سیاست‌گذار پولی استفاده می‌شود. بانک مرکزی کشور نیز می‌تواند با طراحی شیوه‌های مناسب، از این ابزار استفاده کند.




 
 

  logo-samandehi