چهارشنبه 3 خرداد 1396

یادداشت
نبود بازار مشتقات ارزی جهت پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری بورس کالای ایران، به صورت جدی مسئله راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی با ابزارهای متنوع را در دستور کار قرار دهد.

ارزیابی تجارب ونزوئلا و اندونزی در یکسان‌سازی نرخ ارز با تضعیف پول ملی، نشان می‌دهد که هر چند اجرای این سیاست اثرات کوتاه‌مدت مثبت و منفی شدیدی بر اقتصاد به همراه دارد، اما این اثرات در سال بعد از اجرای سیاست، به صورت ملموسی کاهش می‌یابد.

بدون شک وجود ثبات در بازار ارز، از منظر اقتصاد مقاومتی پدیده‌ای مثبت به حساب آمده و با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. البته ثبات بازار ارز به معنی تثبیت نرخ اسمی ارز نبوده و بلکه به معنای تغییرات تدریجی نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است.

بازار مشتقه ارزی، یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشور است که عملکرد کارآمد بازار پول و سرمایه و همچنین سیاست‌گذاری پولی و ارزی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس، نیاز به تشکیل این بازار در آینده نزدیک وجود دارد.

با فراهم شدن زمینه‌های ارتباطات مالی بین‌المللی در دوره پسابرجام، انتشار اوراق بهادار ارزی ایران در سطح بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد. انجام این کار می‌تواند ظرفیت تامین مالی اقتصاد کشور را به صورت قابل توجهی بهبود بخشد.

اجرای صحیح سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، نیازمند در نظر گرفتن تدابیر لازم جهت غلبه بر چالش‌های احتمالی است. برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از: سوء‌استفاده دولت از این طرح جهت افزایش درآمدها، ایجاد استرس بودجه‌ای و نهایتا نامناسب بودن سال پایانی دولت جهت اجرای این سیاست.

تمرکز بانک مرکزی بر مقوله یکسان‌سازی نرخ ارز در حال حاضر حول بازار نقدی قرار گرفته است؛ اما علاوه بر مدیریت بازار نقدی، کشف قیمت آتی ارز نیز دارای اهمیت است. بر این اساس، راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی با همکاری بانک مرکزی و بورس کالای ایران، سیاست مکمل یکسان‌سازی نرخ ارز به حساب می‌آید.




 
 

  logo-samandehi