سه شنبه 3 اسفند 1395

تحلیل روز
برنامه اصلاح یا رفرم پولی، از جمله اقدامات بانک‌های مرکزی کشورهایی است که با مشکلاتی نظیر تورم دست به گریبان هستند؛ با این حال اجرای این برنامه فرصت‌ها و هزینه‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، رفرم پولی باید در زمان مناسب و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم عملیاتی شود.

بسیاری از کشورهای جهان بعد از اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط و کنترل نرخ تورم، از سیاست حذف صفر و تغییر نام واحد پول استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد این سیاست گام نهایی در رفرم پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی به حساب می‌آید.

سیاست کاهش صفر از پول ملی در کنار نقاط قوتی که دارد و می‌تواند به تسهیل مبادلات ذینفعان اقتصادی بیانجامد، دارای هزینه‌هایی است که نمی‌توان از آن غافل بود. بر این اساس، در نظر گرفتن تدابیر لازم برای کاهش هزینه‌های مذکور دارای اهمیت است.

یادداشت

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند. این اقدام هر چند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور کمک می‌کند، اما در لایحه به مساله شیوه رای‌گیری و رفع اختلاف میان اعضای شورا اشاره نشده است که می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.

با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور به نظر می‌رسد نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

واقعیت آن است که عموم مردم علاقه زیادی به استفاده از یافته‌های پژوهش‌های بانکی نشان نمی‌دهند. دلیل این مسئله به طور عمده، ناتوانی پژوهشگران دانشگاهی در تولید یادداشت‌ها و محصولات علمی کوتاه، غیرفنی و قابل فهم برای عموم مردم است. حل این چالش، تدبیر جدی سیاست‌گذاران نظام علمی کشور را می‌طلبد.

مدیریت بازار تحقیقات علمی در حوزه پول و بانک (که مستلزم شناخت عرضه و تقاضا است)، یکی از موارد مغفول در سیاست‌گذاری نظام پژوهش کشور محسوب می‌شود. در این رابطه، مدیریت صحیح رابطه بین تحقیقات دانشگاهی (طرف عرضه) و صنعت بانکداری (طرف تقاضا)، دارای اهمیت است.

امروزه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی داده‌های بانکی را پس از فرآوری، برای استفاده محققان و سایر ذینفعان به فروش می‌گذارند. به عبارت دیگر، داده‌های پولی-بانکی در حال اقتصادی ‌شدن هستند. به عنوان مثال، نظم‌های آماری قابل استخراج از پرداخت‌های روزانه مشتریان یک بانک، می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی به همراه داشته باشد.

علیرغم انجام پژوهش‌های متعدد در حوزه پول و بانک، همچنان مشکلات نظام بانکی ادامه دارند. در واقع، همایش‌ها، مقالات و پایان نامه‌های دانشجویی نتوانسته‌اند به کاهش مشکلات نظام بانکی کمک کنند. به نظر می‌رسد عدم استفاده از چارچوب نظری علمی و متقن و اتکا صرف به روش‌های آماری، یکی از دلایل این مشکل باشد.

در پژوهش‌های مالی و اقتصادی در سطح تحصیلات تکمیلی، دو مقوله «نوآوری» و «ضرورت» همواره مغفول مانده است؛ به نحوی‌که با ادامه شرایط فعلی، تولید علم به معنای واقعی آن امکان‌پذیر نخواهد بود. اصلاح این فرآیند و سیاست‌گذاری مناسب در این رابطه ضرورتی غیرقابل انکار است.

پژوهش‌های میان‌رشته‌ای با ترکیب ظرفیت دو یا چند دانش مختلف جهت پاسخگویی به یک سوال مشخص، تلاش می‌کنند تمامی ابعاد اثرگذار بر موضوع پژوهش را شناسائی کنند. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی دارای ابعاد حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هستند، تحقیقات میان‌رشته‌ای در علم اقتصاد دارای اهمیت مضاعف است.

با توسعه فضای مجازی و افزایش دسترسی به اینترنت، اثرگذاری رسانه‌های اقتصادی (اعم از روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری) اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این حال، پائین بودن بعد علمی-تحلیلی رسانه‌های مذکور و عدم بیان تمام حقیقت به دلیل ملاحظات سیاسی و سازمانی، دو خطری است که عملکرد آن‌ها را در بلندمدت تهدید می‌کند.

شاخص توسعه مالی اسلامی از جمله شاخص‌هایی است که امکان مقایسه بین کشورها از نظر وضعیت آموزش و پژوهش در صنعت مالی اسلامی را فراهم می‌سازد. رتبه ایران در شاخص مذکور پائین است که علت اصلی آن عدم انتشار آثار به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی است. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است.

یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی کشور در اجرای یافته‌های پژوهش‌های پولی و بانکی، ترس از شکست ایده‌های پیشنهادی است. جهت حل این مشکل توصیه می‌شود روش پایلوت توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، برای آن بخش از طرح‌های پژوهشی که امکان اجرا در مقیاس کوچک را دارند، عملیاتی شود.
نظام پژوهش‌های اقتصادی در ایران با اشکالات مهمی مواجه است و با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح توسط وزارت علوم با همکاری صاحب‌نظران است.

هر چند ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اقدام به اجرای بانکداری منطبق با شریعت در بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی کرده، اما نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی با چالش‌های مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست. اصلاح این فرآیند نیازمند نقشه راه و سیاست‌گذاری صحیح است.




 
 

  logo-samandehi