سه شنبه 5 ارديبهشت 1396

یادداشت

شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چند مصوبه جدید مجلس در برنامه ششم توسعه به این مسئله پرداخته است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه دارای ابهاماتی است که می‌تواند در لایحه یا طرح بانکداری مورد اصلاح واقع شود.

انتشار اوراق مصون از تورم، از جمله ابزارهای نوینی است که در کشورهای دارای تورم دورقمی مورد استفاده واقع می‌شود. توسعه بازار اوراق مذکور سبب می‌شود تا ایجاد تورم‌های آتی برای دولت هزینه‌بر شده و این خود انگیزه مهمی برای کاهش تورم محسوب می‌شود.

تخصص‌گرائی در شبکه بانکی کشور در حال حاضر وجود نداشته و لذا تفاوت جدی بین مدل کسب‌وکار بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و غیره در بازار پول مشاهده نمی‌شود. این مسئله یکی از موانع اجرای بانکداری حرفه‌ای در نظام مالی کشور به حساب می‌آید که نیازمند اصلاح است.
هر چند توسعه بازار بدهی می‌تواند منافع گوناگونی برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد، اما به هر حال تعمیق این بازار جدید نیازمند شناسائی چالش‌های پیش‌رو و در نظر گرفتن تدابیر قانونی و اجرائی مناسب توسط سیاست‌گذاران (در دولت و مجلس) جهت مواجهه با آن‌ها است.
متاسفانه پس از افشای فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران، فشارهای سنگینی بر بدنه شبکه بانکی کشور وارد گردید و مزایای کارکنان بانک‌ها به صورت جدی محدود شد. تبصره دوم ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم محدودیت جدیدی در این رابطه مطرح کرده است که علاوه بر ناسازگاری با قانون اساسی، می‌تواند کارآئی و نظام انگیزش شبکه بانکی را با آسیب جدی مواجه سازد.

تامین اعتبار برای تسویه اوراق بدهی دولتی از سرجمع بودجه، اگرچه باعث کاهش ریسک نکول اوراق می‌شود، اما پیامد منفی آن، بی‌انظباطی بودجه‌ای است. یک راهکار برای رفع این مشکل، استفاده از اسناد خزانه نوع سوم است.

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند. این اقدام هر چند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور کمک می‌کند، اما در لایحه به مساله شیوه رای‌گیری و رفع اختلاف میان اعضای شورا اشاره نشده است که می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.

ماده 22 لایحه برنامه ششم توسعه، مقرر داشته است که مجموع اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک‌های دولتی، جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مذکور استفاده شود. به نظر می‌رسد این روش از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نبوده و به تضعیف سیاست‌گذاری پولی می‌انجامد.

دولت قصد دارد در طول برنامه ششم، به انتشار صکوک اجاره جهت توسعه بازار بدهی اقدام کند. با این حال، اجرای واقعی و غیرصوری این اوراق، نیازمند شناسائی اموال در اختیار دولت است و به همین دلیل، تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در این رابطه تلقی می‌شود.




 
 

  logo-samandehi