يک شنبه 10 ارديبهشت 1396

یادداشت‌
با توجه به گستردگی و حجم بالای دارایی‌های سمی در شبکه بانکی کشور، ضرورت دارد تا برنامه‌ای جامع از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل این مشکل تدوین شود. در این رابطه، تشکیل شرکت مدیریت دارایی دولتی می‌تواند مفید باشد.

ایجاد بسترهای قانونی لازم جهت ورود موسسه‌های بین‌المللی رتبه‌بندی برای تعیین میزان ریسک و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور یکی از پیش‌نیازهای گسترش تعاملات مالی بین‌المللی است.

شفافیت بانک‌ها می‌تواند نقش موثری در ارتقای سلامت و پیشگیری از وقوع بحران‌های بانکی داشته باشد. چرا که اطلاعات از میزان ریسک و عملکرد مالی بانک‌ها، آنها را به سمت رفتارهای محتاطانه‌تر سوق می‌دهد.
در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله می‌تواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخص‌های سلامت بانکی را بهبود بخشد.
تخمین شاخص کملز بر اساس صورت‌های مالی جدید و استفاده از شاخص‌های بومی و تکمیلی در محاسبه آن، تصویر شفاف‌تری از وضعیت سلامت شبکه بانکی کشور ارائه خواهد داد.

وضعیت نه چندان مساعد شاخص‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی و همچنین فقدان دسترسی به داده‌های آماری کافی، از دلایل بی توجهی به محور مهم «سلامت مدیریت بانکی»است.

طبقه‌بندی بانک‌ها از منظر شاخص‌های سلامت بانکی، می‌تواند زمینه‌ساز نظارت موثر بانک مرکزی باشد.
رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از منظر شاخص‌های سلامت بانکی، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور محسوب می‌شود.

در نظام بانکی کشور، علاوه بر ارزیابی سلامت بانک‌ها بر اساس شاخص‌های متعارف و استاندارد، لازم است به برخی شاخص‌های اختصاصی بانکداری بدون ربا نیز توجه شود.

تعمیق بازار بدهی در هر اقتصادی علاوه بر کمک به تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست‌گذاری پولی، منافع جانبی متعددی نیز به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها کمک به کشف منحنی بازده است.

رقابت بانک‌های کشور در افزایش نرخ سود سپرده جهت جذب منابع بیشتر، در نهایت با افزایش هزینه تامین مالی، سود بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی،‌ بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگی امکان‌پذیر بوده و به همین دلیل، هدایت صحیح نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌‌ای صحیح و غیردستوری دارای اهمیت است.

اگر دولت ارقام دقیق درآمدها، هزینه‌ها و بدهی‌های خود را به‌طور منظم در اختیار عموم قرار دهد، شفافیت مالی دولت افزایش خواهد یافت. در این صورت، اعتماد عمومی به اوراق بدهی نیز افزایش می‌یابد و ریسک آن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشخص می‌شود.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی، افزایش نرخ‌های سود توسط برخی بانک‌ها جهت جذب سپرده‌های بیشتر را به استفاده از آب شور جهت رفع عطش تشبیه کرد؛ که این تعبیر دقیق نیازمند تامل و دقت بیشتر است.

تنوع ابزاری و توانایی پاسخگویی به نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران یکی از مهمترین عناصر موفقیت بازار بدهی در هر کشوری است.

کشف قیمت اوراق بدهی دولتی به شیوه صحیح، یکی از عناصر کلیدی و اثرگذار در موفقیت بازار بدهی است و بر روی سایر نرخ‌های موجود در بازارهای پول و سرمایه نیز تاثیر می‌گذارد.
بالا بودن نرخ سود اخزا در فرابورس زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده و تا زمانی که این مشکلات پابرجا هستند، نمی‌توان شاهد عملکرد مولد و منطقی بازار بدهی در تعامل سازنده با بازارهای پول و سرمایه بود.
معامله‌گران عمده در بازارهای بدهی توسعه‌یافته، با خرید یکجای اوراق بدهی از دولت در بازار اولیه، به توزیع آن در سطح خرده‌فروشی اقدام کرده و از این مسیر به افزایش کارایی بازار بدهی کمک می‌کنند.
انتقال معاملات اوراق بدهی از بازار سرمایه به بازار پول هر چند در کوتاه‌مدت منافعی به همراه دارد، اما در بلندمدت دارای هزینه‌هایی خواهد بود که لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.
انتها1234567
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,183,000
سکه امامی 1,220,200
نیم سکه 674,500
ربع سکه 379,500
سکه گرمی 257,000
دلار 3,773
یورو 4,173
درهم 1,038
پوند 4,891
کرون 430
بیشتر



 
 

  logo-samandehi