پنج شنبه 3 فروردين 1396

یادداشت‌

بازار بین بانکی یکی از مهمترین بخش‌های نظام مالی کشور است که می‌تواند اثرگذاری بالایی در بازارهای پول و سرمایه به همراه داشته باشد. بر این اساس، استفاده از ظرفیت اوراق بدهی جهت تعمیق بازار بین بانکی اقدامی مثبت تلقی می‌شود.

با وجود عملکرد موفق دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۵ در سررسید این اوراق، از آذر تا بهمن ۱۳۹۵، متوسط نرخ سود اخزا با شیبی نسبتا تند مسیری صعودی را طی کرده است که دلایل این پدیده شایسته بررسی است.
بازار بدهی به عنوان یکی از اجزای نظام مالی، می‌تواند از جهات گوناگون مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد؛ که اجرای عملیات بازار باز با خرید و فروش اوراق با کیفیت دولتی و همچنین کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند.
شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران در بازه زمانی شنبه ۳۰ بهمن تا جمعه ۱۳ اسفند بررسی تعامل بازار بدهی با بازارهای پول و سرمایه را در دستور کار دارد.

مطالعات علمی و همچنین تجارب بانک‌های مرکزی در کشورهای گوناگون به خوبی نشان می‌دهد که تعیین چندین هدف متضاد برای مقام پولی، کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تشکیل شورای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، گام موثری در جهت سازگاری بیشتر سیاست‌های بانک مرکزی و دولت محسوب می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در کارآمدسازی سیاست‌های اقتصادی به همراه داشته و می‌تواند دستیابی به ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی را به میزان مناسبی بهبود بخشد.

در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، بازار اوراق بدهی دولتی یکی از بسترهای مهم سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود. با این حال، در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی (به عنوان قوانین مرجع در حوزه پول و بانک)، به این مسئله کلیدی توجهی نشده است.

سلطه مالی دولت بر سیاست‌گذار پولی، به طور عمده در سه حوزه فشار سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، نقش دولت در عزل و نصب ارکان بانک ‌مرکزی و حضور مقامات دولتی در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی نمود پیدا می‌کند.

تدوین چارچوب سیاست مالی، اقتدار سیاست‌گذاران در اجرای برنامه‌ها و هماهنگی بالای سیاست‌های پولی و مالی، از عوامل موفقیت سوئد در عبور از بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.
انتخاب عمومی به عنوان شاخه‌ای از حوزه اقتصاد عمومی، به تحلیل علمی حوزه‌هایی نظیر رانت‌جویی، کیفیت بوروکراسی، کیفیت قانون‌گذاری، میزان پاسخ‌گویی دولت‌مردان در مقابل عملکردشان، حاکمیت قانون، کارآمدی دولت، اندازه بهینه دولت، کنترل فساد دولتی، نقش لابی‌گری در اقتصاد و چگونگی توزیع و بازتوزیع ثروت توسط دولت می‌پردازد.
اوراق بهادار مصون از تورم از جمله ابزارهای نوینی است که در سایر کشورها به صورت گسترده جهت تامین مالی دولت مورد استفاده قرار می گیرد. پائین بودن سطح تورم، مهمترین پیش‌نیاز انتشار این اوراق در بازارهای مالی را شکل می‌دهد.
هر چند اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها در راستای همگرایی با IFRS در کوتاه‌مدت سبب مشکلاتی از جمله ریزش نماد آنها در بورس شده، اما این اصلاح ساختاری، منافع بلندمدت متعددی برای نظام بانکی به همراه دارد که زمینه‌ساز تعامل با بانکداری بین‌المللی، جلوگیری از شناسائی و تقسیم سود موهومی و اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا، برخی از آنهاست.

در روزهای اخیر پس از آنکه نماد بانک های ملت و تجارت بعد از حدود شش ماه بازگشایی شدند، ارزش سهام آنها با افت شدیدی مواجه شد. کاهش ارزش سهام این بانکها به اندازه‌ای بود که سبب افت شدید شاخص کل بازار سرمایه شد.

در شرایط فعلی که بانک‌ مرکزی با سخت‌گیری بیشتر و قابل تحسین، با بی‌انضباطی در گزارش‌های مالی برخورد و بانک‌ها را ملزم به انتشار دقیق‌تر صورت‌های مالی کرده، به نظر می‌رسد که باید پرداخت تعهدات دولت به این بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد تا با تزریق این منابع، بانک‌ها بتوانند به تدریج به سمت مسیر مورد انتظار حرکت کنند.

هر چند توسعه مالی به تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کند اما الزاما نمی‌تواند به رفع فقر منجر شود. بر این اساس، همراه کردن توسعه مالی با نظام توزیع درآمد مناسب، ضروری بوده و این اهمیت نقش دولت و سیاست‌گذاران بازارهای مالی را نشان می‌دهد.

یکی از راهکارهای ایجاد ثبات مالی در کشورهای نفتی، ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی است. در کشور ایران نیز ۱۶ سال قبل حساب ذخیره ارزی ایجاد شد؛ اما به دلیل مشکلاتی همچون ساختار نامناسب و تناقض قوانین با ماهیت صندوق، نتوانست به اهداف خود دست یابد.

از جمله معضلات نظام مالیاتی کشور، به روز نشدن روش ها و شیوه های شناسایی، محاسبه و تحصیل مالیات است. بر این اساس، برطرف نمودن چالش‌های مذکور، ضرورتی غیرقابل انکار در اصلاح نظام مالیاتی و هموارسازی مسیر بلندمدت اقتصاد کشور به حساب می‌آید.

نبود بازار بدهی توسعه‌یافته، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و استقلال پایین مقام ناظر پولی، باعث می‌شود سیاست‌های مالی دولت رفتار موافق‌چرخه‌ای داشته باشد و از این طریق به عمیق‌تر شدن دوره‌های تجاری منجر شود.

بهبود کیفیت نهادها در کنار پیاده‌سازی قواعد مالی، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه فراهم آورد.

انتها1234567
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,171,000
سکه امامی 1,200,800
نیم سکه 692,000
ربع سکه 371,000
سکه گرمی 243,000
دلار 3,748
یورو 4,112
درهم 1,058
پوند 4,776
کرون 425
بیشتر



 
 

  logo-samandehi