پنج شنبه 3 فروردين 1396

یادداشت‌

با توجه به آثار منفی مفاسد اقتصادی در مسیر توسعه کشور، بدون شک یکی از محورهای اساسی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، تقویت نقش و ابزارهای در اختیار این بانک جهت جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی است.

برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام مالی ژاپن بانک محور بوده و از این جهت مشابه ایران است. تجربه موفق بانک مرکزی ژاپن در استقرار الگوی نوین نظارت بانکی، با تاکید ویژه بر ارتقای نظارت غیرحضوری و تقویت همکاری بین نظارت حضوری و غیرحضوری، می‌تواند نکات مفیدی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی کشور به همراه داشته باشد.

دستیابی به اثربخشی بازار پول در سطوح خرد، کلان و بین‌المللی جز در پرتو نظارت کارآمد بانک مرکزی بدست نمی‌آید. در این رابطه مواردی نظیر اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، افزایش نسبت کفایت سرمایه و منع بنگاهداری بانک‌ها، نیازمند نظارت، قانون‌گذاری و قاطعیت بانک مرکزی در اجراست.

نظارت حضوری و غیرحضوری، دو رویکرد متفاوت نظارتی هستند که در کشورهای مختلف جهت پایش شبکه بانکی مورد استفاده واقع می‌شوند. نکته کلیدی در تبیین رابطه این دو رویکرد، مکمّل (و نه جایگزین) بودن آنها است. بر این اساس، توصیه می‌شود بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارت بانکی، ترکیبی مناسب از هر دو رویکرد را ارائه دهد.

بدون شک یکی از محورهای کلیدی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت است. ارائه رتبه‌بندی مذکور توسط بانک مرکزی، علاوه بر ایجاد رقابت بین بانک‌ها در اجرای بهتر بانکداری بدون ربا، به مشتریان نیز حق انتخاب داده و اقدامی در راستای احترام به حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در بازه زمانی ۱۸ دیماه تا یک بهمن ماه بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی را در دستور کار دارد.

انتشار اوراق مصون از تورم، از جمله ابزارهای نوینی است که در کشورهای دارای تورم دورقمی مورد استفاده واقع می‌شود. توسعه بازار اوراق مذکور سبب می‌شود تا ایجاد تورم‌های آتی برای دولت هزینه‌بر شده و این خود انگیزه مهمی برای کاهش تورم محسوب می‌شود.

تخصص‌گرائی در شبکه بانکی کشور در حال حاضر وجود نداشته و لذا تفاوت جدی بین مدل کسب‌وکار بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و غیره در بازار پول مشاهده نمی‌شود. این مسئله یکی از موانع اجرای بانکداری حرفه‌ای در نظام مالی کشور به حساب می‌آید که نیازمند اصلاح است.

تامین مالی جمعی (crowdfunding) یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی است که با واسطه‌زدایی، منابع نقد را از عموم مردم جمع‌آوری کرده و به پروژه‌های کارآفرینان اختصاص می‌دهد.

هر چند استفاده از پول مجازی بیت‌کوین (به علت مزیت‌ها و سهولت کاربردی آن) در چند سال اخیر رو به رشد بوده، اما جایگزینی این پول جدید با ارزهای رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو، می‌تواند مخاطراتی مانند افزایش پول‌شوئی به همراه داشته باشد که نمی‌توان از آن غافل بود.

هر چند توسعه بازار بدهی می‌تواند منافع گوناگونی برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد، اما به هر حال تعمیق این بازار جدید نیازمند شناسائی چالش‌های پیش‌رو و در نظر گرفتن تدابیر قانونی و اجرائی مناسب توسط سیاست‌گذاران (در دولت و مجلس) جهت مواجهه با آن‌ها است.

انواع مختلف فین‌تک‌های بانکی در نظام مالی بین‌المللی در حال حاضر رو به رشد هستند. با این حال، توسعه این تکنولوژی‌های جدید در نظام پولی وبانکی کشور، نیازمند تدوین مقررات لازم و فرهنگ‌سازی عمومی است.

متاسفانه پس از افشای فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران، فشارهای سنگینی بر بدنه شبکه بانکی کشور وارد گردید و مزایای کارکنان بانک‌ها به صورت جدی محدود شد. تبصره دوم ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم محدودیت جدیدی در این رابطه مطرح کرده است که علاوه بر ناسازگاری با قانون اساسی، می‌تواند کارآئی و نظام انگیزش شبکه بانکی را با آسیب جدی مواجه سازد.

تامین اعتبار برای تسویه اوراق بدهی دولتی از سرجمع بودجه، اگرچه باعث کاهش ریسک نکول اوراق می‌شود، اما پیامد منفی آن، بی‌انظباطی بودجه‌ای است. یک راهکار برای رفع این مشکل، استفاده از اسناد خزانه نوع سوم است.

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند. این اقدام هر چند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور کمک می‌کند، اما در لایحه به مساله شیوه رای‌گیری و رفع اختلاف میان اعضای شورا اشاره نشده است که می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.

ماده 22 لایحه برنامه ششم توسعه، مقرر داشته است که مجموع اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک‌های دولتی، جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مذکور استفاده شود. به نظر می‌رسد این روش از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نبوده و به تضعیف سیاست‌گذاری پولی می‌انجامد.

با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور به نظر می‌رسد نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

دولت قصد دارد در طول برنامه ششم، به انتشار صکوک اجاره جهت توسعه بازار بدهی اقدام کند. با این حال، اجرای واقعی و غیرصوری این اوراق، نیازمند شناسائی اموال در اختیار دولت است و به همین دلیل، تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در این رابطه تلقی می‌شود.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) در بازه ۵ تا ۱۷ دی ماه آسیب شناسی لایحه برنامه ششم توسعه با تاکید بر بخش سوم (نظام پولی، بانکی و تامین مالی) ر ا در دستور کار دارد.

واقعیت آن است که عموم مردم علاقه زیادی به استفاده از یافته‌های پژوهش‌های بانکی نشان نمی‌دهند. دلیل این مسئله به طور عمده، ناتوانی پژوهشگران دانشگاهی در تولید یادداشت‌ها و محصولات علمی کوتاه، غیرفنی و قابل فهم برای عموم مردم است. حل این چالش، تدبیر جدی سیاست‌گذاران نظام علمی کشور را می‌طلبد.

انتها123456789
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,171,000
سکه امامی 1,200,800
نیم سکه 692,000
ربع سکه 371,000
سکه گرمی 243,000
دلار 3,748
یورو 4,112
درهم 1,058
پوند 4,776
کرون 425
بیشتر



 
 

  logo-samandehi