دو شنبه 11 ارديبهشت 1396

یادداشت‌

از جمله معضلات نظام مالیاتی کشور، به روز نشدن روش ها و شیوه های شناسایی، محاسبه و تحصیل مالیات است. بر این اساس، برطرف نمودن چالش‌های مذکور، ضرورتی غیرقابل انکار در اصلاح نظام مالیاتی و هموارسازی مسیر بلندمدت اقتصاد کشور به حساب می‌آید.

نبود بازار بدهی توسعه‌یافته، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و استقلال پایین مقام ناظر پولی، باعث می‌شود سیاست‌های مالی دولت رفتار موافق‌چرخه‌ای داشته باشد و از این طریق به عمیق‌تر شدن دوره‌های تجاری منجر شود.

بهبود کیفیت نهادها در کنار پیاده‌سازی قواعد مالی، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه فراهم آورد.

تجارب ناشی از تحلیل منابع مالی دولت نشان می‌دهد که نظام مالیاتی کشور تاکنون نتوانسته است از کارکردهای مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌کننده بازار، با هدف کنترل سوداگری و تخصیص بهینه منابع به شیوه صحیح استفاده کند. در این زمینه وضع مالیات بر ارزش زمین می‌تواند به عنوان یک گزینه نو مطرح باشد.

امروز، نظام بانکداری ایران در وضعیت نابسامانی به‌سر می‌برد؛ واقعیتی که تقریباً همگان بر آن اذعان دارند. اما، به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده غالب مباحث و تحلیل‌های صورت‌گرفته تعریف دقیق مسئله، عوامل اصلی مؤثر در آن، و چگونگی شکل‌گیری این بحران نه بر مبنای مرور پیشینه بحران‌های بانکی جهان، بلکه بر اساس واقعیت‌هایی است که بانک‌های ایران را به نقطه کنونی رسانده است.

صکوک سلف از جمله اوراق بهادار اسلامی است که می‌تواند توسط دولت جهت پوشش کسری بودجه در کوتاه مدت مورد استفاده واقع شود. با این حال این ابزار نباید به شیوه‌ای برای تامین مالی کسری بودجه به صورت دائمی تبدیل شود.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران در بازه زمانی شنبه ۹ تا جمعه ۲۲ بهمن ماه سال جاری سیاست ها و شیوه های تامین مالی دولت را مورد بررسی قرار می دهد.

انتشار اسناد خزانه بر روی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، یکی از شیوه‌‌های رایجی است که در سایر کشورهای توسعه‌ یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های غیرجاری دولت مورد استفاده واقع می‌شود.

استقلال حقوقی بانک مرکزی تایلند از دولت و همچنین آزادی عمل کافی این بانک در انتخاب ابزارها و شیوه‌های سیاست‌گذاری پولی و نظارت از عوامل موفقیت تایلند در دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار محسوب می‌شود.

امروزه گزارش‌های ثبات مالی (FSR) یکی از مهمترین گزارش‌هایی است که از سوی بانک‌های مرکزی و همین‌طور نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود. جامعیت این گزارش‌ها و تمرکز بر شاخص‌های مرتبط با ثبات مالی، سبب اهمیت روز‌افزون این گزارش‌ها برای سیاست‌گذاران اقتصادی و فعالان بازارهای مالی شده است.

شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چند مصوبه جدید مجلس در برنامه ششم توسعه به این مسئله پرداخته است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه دارای ابهاماتی است که می‌تواند در لایحه یا طرح بانکداری مورد اصلاح واقع شود.

نظارت کارآمد و موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، یکی از عوامل کلیدی ایجاد ثبات اقتصادی است. با این حال، موفقیت سیاست‌گذار بازار پول در انجام وظایفی که بر عهده دارد، نیازمند برخی پیش‌نیازها است که استقلال بانک مرکزی و در اختیار داشتن ابزارهای کافی، دو مورد از مهمترین آنها است.

استفاده از ظرفیت نظارت عموم مردم بر شبکه بانکی، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند توسط بانک مرکزی کشور به صورت برخط و ساختارمند استفاده شود. این شیوه در بستر الکترونیک قابلیت توسعه داشته و افزون بر آنکه به اندازه تمامی نقاط کشور گستردگی دارد، از ویژگی ارزان ‌قیمت و کم‌هزینه بودن نیز بهره‌مند است.

اعمال نظارت صحیح از سوی بانک مرکزی، در گرو دریافت داده‌ها و اطلاعات صحیح از سوی بانک‌هاست؛ زیرا در غیر این‌صورت، امکان نظارت احتیاطی و سیاستگذاری وجود نخواهد داشت. بنابراین، مناسب است در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، به مقوله افشاء اطلاعات بانکی توجه ویژه شود.

اصلاح قانون بانک مرکزی، تبدیل ماهیت حقوقی بانک مرکزی به نهاد عمومیِ غیردولتی، استقرار الگوی هدف‌گذاری تورمی و تقویت استقلال بانک مرکزی، از جمله اقدامات انجام شده در کشور مکزیک جهت کاهش تورم ۵۲ درصدی، به تورم زیر ۵ درصد از سال ۲۰۰۳به بعد بوده است.

یکی از مشکلات کلیدی نظارت بر بازارهای مالی در کشور، تعدد مقامات و دستگاه‌های نظارتی است که بعضا هماهنگی مناسبی نیز با یکدیگر ندارند. بر این اساس، تشکیل یک کمیته ثبات مالی با محوریت بانک مرکزی و حضور سایر مقام‌های نظارتی، می‌تواند در بهبود ساختار نظارت مفید باشد.

صنعت بانکداری کشور طی سال‌های گذشته با عبور از فراز و فرود‌های مختلف و گذر از شیوه‌‌های متفاوت مدتی است در حال گذر از شیوه‌ای سنتی به شکلی نوین و متداول در کشورهای دیگر است که البته تا کنون نیز گام‌های مناسب و کاربردی دراین بخش برداشته شده است.

انجام اصلاحات متعدد اقتصادی و بازطراحی ساختار سیاست‌گذاری پولی، یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور ترکیه در کنترل تورم‌های دورقمی محسوب می‌شود.

مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌ لایه است؛ به این معنی که هیات مدیره علاوه ‌بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود است. همچنین، تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانک‌های دولتی، مانع استقرار چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب است.

یکی از ابزارهای مهم نظارتی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر سلامت و اخطاردهی رسمی از سوی بخش نظارت بانک مرکزی برای اصلاح موسسات در معرض خطر است. استفاده صحیح از ابزارهای مذکور و توجه کافی به آنها در فرآیند بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی کشور، به حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کمک شایانی خواهد کرد.

انتها123456789
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,183,000
سکه امامی 1,220,200
نیم سکه 674,500
ربع سکه 379,500
سکه گرمی 257,000
دلار 3,773
یورو 4,173
درهم 1,038
پوند 4,891
کرون 430
بیشتر



 
 

  logo-samandehi