يک شنبه 8 اسفند 1395

یادداشت‌

با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور به نظر می‌رسد نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

دولت قصد دارد در طول برنامه ششم، به انتشار صکوک اجاره جهت توسعه بازار بدهی اقدام کند. با این حال، اجرای واقعی و غیرصوری این اوراق، نیازمند شناسائی اموال در اختیار دولت است و به همین دلیل، تشکیل سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی (سادا) اقدامی کلیدی در این رابطه تلقی می‌شود.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) در بازه ۵ تا ۱۷ دی ماه آسیب شناسی لایحه برنامه ششم توسعه با تاکید بر بخش سوم (نظام پولی، بانکی و تامین مالی) ر ا در دستور کار دارد.

واقعیت آن است که عموم مردم علاقه زیادی به استفاده از یافته‌های پژوهش‌های بانکی نشان نمی‌دهند. دلیل این مسئله به طور عمده، ناتوانی پژوهشگران دانشگاهی در تولید یادداشت‌ها و محصولات علمی کوتاه، غیرفنی و قابل فهم برای عموم مردم است. حل این چالش، تدبیر جدی سیاست‌گذاران نظام علمی کشور را می‌طلبد.

مدیریت بازار تحقیقات علمی در حوزه پول و بانک (که مستلزم شناخت عرضه و تقاضا است)، یکی از موارد مغفول در سیاست‌گذاری نظام پژوهش کشور محسوب می‌شود. در این رابطه، مدیریت صحیح رابطه بین تحقیقات دانشگاهی (طرف عرضه) و صنعت بانکداری (طرف تقاضا)، دارای اهمیت است.

امروزه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی داده‌های بانکی را پس از فرآوری، برای استفاده محققان و سایر ذینفعان به فروش می‌گذارند. به عبارت دیگر، داده‌های پولی-بانکی در حال اقتصادی ‌شدن هستند. به عنوان مثال، نظم‌های آماری قابل استخراج از پرداخت‌های روزانه مشتریان یک بانک، می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی ایران رشد نیمه نخست سال جاری را 7.4 درصد اعلام کرده است. به نظر می‌رسد سه عامل نفت، کشاورزی و مالیات، سه عامل مسلط در دستیابی به رشد مذکور به حساب می‌آیند.
هر چند دستیابی به نرخ رشد ۷.۴ درصدی در شش ماهه اول نشانگر فاصله گرفتن از شرایط بسیار نامطلوب سال‌های گذشته بوده و موفقیتی مهم برای تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید، اما این عدد به تنهایی نشان‌دهنده بازگشت اقتصاد به ریل رشد باثبات در بلندمدت نیست. تدوام این رشد در سال‌های آتی نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر است.

موسسات پژوهشی تخصصی مراکز تصمیم‌گیر، مانند پژوهشکده پولی و بانکی، می‌توانند به عنوان حلقه واسط بین سیاست‌گذاران و دانشگاه‌ها عمل کرده و از این طریق به هدایت نظام پژوهش‌ علمی به سمت تحقیقات کاربردی در راستای تصمیم‌سازی برای مجریان، کمک کنند.

برخی کارشناسان اقتصادی به دیده تردید به نرخ رشد اقتصادی اعلام شده در نیمه نخست سال می‌نگرند. اما به نظر می‌رسد با توجه به فضای پسابرجام، افزایش تولید نفت، تسهیل مبادلات تجاری و مالی و افزایش نسبی اشتغال، دستیابی به رشد ۷.۴ درصدی در شش ماهه اول سال ۹۵ دور انتظار نبوده و این روند در شش ماهه دوم نیز ادامه خواهد یافت.

علیرغم انجام پژوهش‌های متعدد در حوزه پول و بانک، همچنان مشکلات نظام بانکی ادامه دارند. در واقع، همایش‌ها، مقالات و پایان نامه‌های دانشجویی نتوانسته‌اند به کاهش مشکلات نظام بانکی کمک کنند. به نظر می‌رسد عدم استفاده از چارچوب نظری علمی و متقن و اتکا صرف به روش‌های آماری، یکی از دلایل این مشکل باشد.

در پژوهش‌های مالی و اقتصادی در سطح تحصیلات تکمیلی، دو مقوله «نوآوری» و «ضرورت» همواره مغفول مانده است؛ به نحوی‌که با ادامه شرایط فعلی، تولید علم به معنای واقعی آن امکان‌پذیر نخواهد بود. اصلاح این فرآیند و سیاست‌گذاری مناسب در این رابطه ضرورتی غیرقابل انکار است.

پژوهش‌های میان‌رشته‌ای با ترکیب ظرفیت دو یا چند دانش مختلف جهت پاسخگویی به یک سوال مشخص، تلاش می‌کنند تمامی ابعاد اثرگذار بر موضوع پژوهش را شناسائی کنند. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی دارای ابعاد حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هستند، تحقیقات میان‌رشته‌ای در علم اقتصاد دارای اهمیت مضاعف است.

با توسعه فضای مجازی و افزایش دسترسی به اینترنت، اثرگذاری رسانه‌های اقتصادی (اعم از روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری) اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این حال، پائین بودن بعد علمی-تحلیلی رسانه‌های مذکور و عدم بیان تمام حقیقت به دلیل ملاحظات سیاسی و سازمانی، دو خطری است که عملکرد آن‌ها را در بلندمدت تهدید می‌کند.

شاخص توسعه مالی اسلامی از جمله شاخص‌هایی است که امکان مقایسه بین کشورها از نظر وضعیت آموزش و پژوهش در صنعت مالی اسلامی را فراهم می‌سازد. رتبه ایران در شاخص مذکور پائین است که علت اصلی آن عدم انتشار آثار به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی است. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح است.

عواملی همچون عدم دقت و تلاش کافی در نگارش پایان‌نامه، عدم رابطه منطقی میان سیاست‌گذاران اقتصادی با دانشگاه‌ها و چند شغله بودن اساتید راهنما و مشاور، از جمله موانع کلیدی در تاثیرگذاری پایان‌نامه‌های دانشگاهی در صنعت بانکداری به حساب می‌آیند. وزارت علوم در برطرف کردن این چالش‌ها نقش کلیدی دارد.

برنامه اصلاح یا رفرم پولی، از جمله اقدامات بانک‌های مرکزی کشورهایی است که با مشکلاتی نظیر تورم دست به گریبان هستند؛ با این حال اجرای این برنامه فرصت‌ها و هزینه‌هایی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، رفرم پولی باید در زمان مناسب و پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم عملیاتی شود.
یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی کشور در اجرای یافته‌های پژوهش‌های پولی و بانکی، ترس از شکست ایده‌های پیشنهادی است. جهت حل این مشکل توصیه می‌شود روش پایلوت توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، برای آن بخش از طرح‌های پژوهشی که امکان اجرا در مقیاس کوچک را دارند، عملیاتی شود.

بسیاری از کشورهای جهان بعد از اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط و کنترل نرخ تورم، از سیاست حذف صفر و تغییر نام واحد پول استفاده کرده‌اند. به نظر می‌رسد این سیاست گام نهایی در رفرم پولی و دستیابی به ثبات اقتصادی به حساب می‌آید.

نظام پژوهش‌های اقتصادی در ایران با اشکالات مهمی مواجه است و با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. اصلاح این فرآیند نیازمند سیاست‌گذاری صحیح توسط وزارت علوم با همکاری صاحب‌نظران است.
انتها123456789
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,181,000
سکه امامی 1,208,100
نیم سکه 677,000
ربع سکه 381,000
سکه گرمی 226,000
دلار 3,778
یورو 4,061
درهم 1,052
پوند 4,820
کرون 423
بیشتر



 
 

  logo-samandehi