دو شنبه 11 ارديبهشت 1396

یادداشت‌

پیاده‌سازی نظارت بانکی مبتنی بر اصول بال، می‌تواند گام موثری در بهبود ثبات مالی در کشورهای مختلف (از جمله ایران) محسوب شود. بال ۴ به عنوان آخرین نسخه از این استانداردها بر مواردی همچون محدود کردن منافع بانک‌ها در استفاده از مدل‌های داخلی، نیاز بانک‌ها به در نظر گرفتن نسبت اهرمی بالاتر و افشای بیشتر در راستای شفافیت تاکید شده است.

مطالعه ساختار بانک مرکزی آمریکا که از منظر سیاست‌گذاری پولی و نظارت عملکرد موفقی دارد، می‌تواند درس‌های زیادی در بازطراحی الگوی بانکداری مرکزی در کشور ایران به همراه داشته باشد.

الزام تهیه صورت‌های مالی جدید به عنوان بخشی از بازطراحی الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.

با توجه به آثار منفی مفاسد اقتصادی در مسیر توسعه کشور، بدون شک یکی از محورهای اساسی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، تقویت نقش و ابزارهای در اختیار این بانک جهت جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی است.

برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام مالی ژاپن بانک محور بوده و از این جهت مشابه ایران است. تجربه موفق بانک مرکزی ژاپن در استقرار الگوی نوین نظارت بانکی، با تاکید ویژه بر ارتقای نظارت غیرحضوری و تقویت همکاری بین نظارت حضوری و غیرحضوری، می‌تواند نکات مفیدی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی کشور به همراه داشته باشد.

دستیابی به اثربخشی بازار پول در سطوح خرد، کلان و بین‌المللی جز در پرتو نظارت کارآمد بانک مرکزی بدست نمی‌آید. در این رابطه مواردی نظیر اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، افزایش نسبت کفایت سرمایه و منع بنگاهداری بانک‌ها، نیازمند نظارت، قانون‌گذاری و قاطعیت بانک مرکزی در اجراست.

نظارت حضوری و غیرحضوری، دو رویکرد متفاوت نظارتی هستند که در کشورهای مختلف جهت پایش شبکه بانکی مورد استفاده واقع می‌شوند. نکته کلیدی در تبیین رابطه این دو رویکرد، مکمّل (و نه جایگزین) بودن آنها است. بر این اساس، توصیه می‌شود بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارت بانکی، ترکیبی مناسب از هر دو رویکرد را ارائه دهد.

بدون شک یکی از محورهای کلیدی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت است. ارائه رتبه‌بندی مذکور توسط بانک مرکزی، علاوه بر ایجاد رقابت بین بانک‌ها در اجرای بهتر بانکداری بدون ربا، به مشتریان نیز حق انتخاب داده و اقدامی در راستای احترام به حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در بازه زمانی ۱۸ دیماه تا یک بهمن ماه بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی را در دستور کار دارد.

انتشار اوراق مصون از تورم، از جمله ابزارهای نوینی است که در کشورهای دارای تورم دورقمی مورد استفاده واقع می‌شود. توسعه بازار اوراق مذکور سبب می‌شود تا ایجاد تورم‌های آتی برای دولت هزینه‌بر شده و این خود انگیزه مهمی برای کاهش تورم محسوب می‌شود.

تخصص‌گرائی در شبکه بانکی کشور در حال حاضر وجود نداشته و لذا تفاوت جدی بین مدل کسب‌وکار بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و غیره در بازار پول مشاهده نمی‌شود. این مسئله یکی از موانع اجرای بانکداری حرفه‌ای در نظام مالی کشور به حساب می‌آید که نیازمند اصلاح است.

تامین مالی جمعی (crowdfunding) یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی است که با واسطه‌زدایی، منابع نقد را از عموم مردم جمع‌آوری کرده و به پروژه‌های کارآفرینان اختصاص می‌دهد.

هر چند استفاده از پول مجازی بیت‌کوین (به علت مزیت‌ها و سهولت کاربردی آن) در چند سال اخیر رو به رشد بوده، اما جایگزینی این پول جدید با ارزهای رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو، می‌تواند مخاطراتی مانند افزایش پول‌شوئی به همراه داشته باشد که نمی‌توان از آن غافل بود.

هر چند توسعه بازار بدهی می‌تواند منافع گوناگونی برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد، اما به هر حال تعمیق این بازار جدید نیازمند شناسائی چالش‌های پیش‌رو و در نظر گرفتن تدابیر قانونی و اجرائی مناسب توسط سیاست‌گذاران (در دولت و مجلس) جهت مواجهه با آن‌ها است.

انواع مختلف فین‌تک‌های بانکی در نظام مالی بین‌المللی در حال حاضر رو به رشد هستند. با این حال، توسعه این تکنولوژی‌های جدید در نظام پولی وبانکی کشور، نیازمند تدوین مقررات لازم و فرهنگ‌سازی عمومی است.

متاسفانه پس از افشای فیش‌های نجومی تعدادی از مدیران، فشارهای سنگینی بر بدنه شبکه بانکی کشور وارد گردید و مزایای کارکنان بانک‌ها به صورت جدی محدود شد. تبصره دوم ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم محدودیت جدیدی در این رابطه مطرح کرده است که علاوه بر ناسازگاری با قانون اساسی، می‌تواند کارآئی و نظام انگیزش شبکه بانکی را با آسیب جدی مواجه سازد.

تامین اعتبار برای تسویه اوراق بدهی دولتی از سرجمع بودجه، اگرچه باعث کاهش ریسک نکول اوراق می‌شود، اما پیامد منفی آن، بی‌انظباطی بودجه‌ای است. یک راهکار برای رفع این مشکل، استفاده از اسناد خزانه نوع سوم است.

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند. این اقدام هر چند به اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور کمک می‌کند، اما در لایحه به مساله شیوه رای‌گیری و رفع اختلاف میان اعضای شورا اشاره نشده است که می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند.

ماده 22 لایحه برنامه ششم توسعه، مقرر داشته است که مجموع اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک‌های دولتی، جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مذکور استفاده شود. به نظر می‌رسد این روش از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نبوده و به تضعیف سیاست‌گذاری پولی می‌انجامد.

با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور به نظر می‌رسد نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

انتها12345678910
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,183,000
سکه امامی 1,220,200
نیم سکه 674,500
ربع سکه 379,500
سکه گرمی 257,000
دلار 3,773
یورو 4,173
درهم 1,038
پوند 4,891
کرون 430
بیشتر



 
 

  logo-samandehi