پنج شنبه 3 فروردين 1396

یادداشت‌

قراردادهای آتی ارزی متعارف به صورتی که در سایر کشورها استفاده می‌شود، ممکن است با چالش فقهی مواجه گردد. اما می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، قالب حقوقی قراردادهای مذکور را به نحوی اصلاح کرد که در کنار حفظ کارکرد اقتصادی ابزار، چالش شرعی آن برطرف شود.

در اقتصادهای نفتی همچون ایران، بانک مرکزی با دریافت درآمدهای ارزی صادرات دولت، مهمترین بازیگر بازار ارز شناخته شده و از موقعیت شبه انحصاری برخوردار است. استقلال عملیاتی بیشتر بانک مرکزی می‌تواند قدرت جذب شوک‌های ارزی را در راستای عمل به اهداف اقتصاد مقاومتی، بهبود بخشد.

نبود بازار مشتقات ارزی جهت پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری بورس کالای ایران، به صورت جدی مسئله راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی با ابزارهای متنوع را در دستور کار قرار دهد.

ارزیابی تجارب ونزوئلا و اندونزی در یکسان‌سازی نرخ ارز با تضعیف پول ملی، نشان می‌دهد که هر چند اجرای این سیاست اثرات کوتاه‌مدت مثبت و منفی شدیدی بر اقتصاد به همراه دارد، اما این اثرات در سال بعد از اجرای سیاست، به صورت ملموسی کاهش می‌یابد.

سیاست گذار از لحاظ تاریخی در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز عملکرد خوبی نداشته است. تجربه سال ۱۳۷۲ در کوتاه‌مدت و تجربه سال ۱۳۸۱ در میان‌مدت ناموفق بوده است. با این حال، این دوتجربه (در کنار تجارب بین‌المللی) حاوی درس‌هایی است که می‌تواند به موفقیت سومین تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز کمک کند.

تغییر نرخ ارز می‌تواند قیمت ۳۰ درصد از اقلام سبد مصرف‌کننده را به طور معناداری متاثر کند؛ علیرغم این مسئله، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده را انتخاب کرده و تبعات تورمی آن را نیز بپذیرد؛ اما در مقابل با کاهش نوسانات بازار ارز، بخشی از هزینه‌های تورمی این سیاست ارزی را کاهش دهد.

بدون شک وجود ثبات در بازار ارز، از منظر اقتصاد مقاومتی پدیده‌ای مثبت به حساب آمده و با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. البته ثبات بازار ارز به معنی تثبیت نرخ اسمی ارز نبوده و بلکه به معنای تغییرات تدریجی نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است.

بازار مشتقه ارزی، یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشور است که عملکرد کارآمد بازار پول و سرمایه و همچنین سیاست‌گذاری پولی و ارزی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس، نیاز به تشکیل این بازار در آینده نزدیک وجود دارد.

نوسانات اخیر نرخ ارز ، که ضرر واردکنندگان و صادرکنندگان را در مقابل نفع سفته‌بازان به همراه داشته است، دوباره ضرورت کنار گذاشتن سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز و جایگزینی آن با سیاست تثبیت نرخ واقعی را مطرح کرده است.

در صورتی که جهش هفته گذشته نرخ ارز تثبیت شود، انتظار می‌رود که فرصت‌های محدودی برای صادرکنندگان ایجاد شود؛ اما هزینه این مسئله، آسیب شدید واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و افزایش ریسک در اقتصاد ایران است.

با فراهم شدن زمینه‌های ارتباطات مالی بین‌المللی در دوره پسابرجام، انتشار اوراق بهادار ارزی ایران در سطح بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد. انجام این کار می‌تواند ظرفیت تامین مالی اقتصاد کشور را به صورت قابل توجهی بهبود بخشد.

افزایش قیمت دلار به بالاتر از مرز ۳9۰۰ تومان، منجر به ثبت رکورد جدیدی در نرخ ارز طی ۴ سال گذشته شد. در این شرایط، مدیریت صحیح فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی و ارسال سیگنال‌های روشن به فعالان بازار ارز دارای اهمیت است. زیرا در غیر این صورت، احتمال شکست سیاست مذکور وجود خواهد شد.

اجرای صحیح سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، نیازمند در نظر گرفتن تدابیر لازم جهت غلبه بر چالش‌های احتمالی است. برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از: سوء‌استفاده دولت از این طرح جهت افزایش درآمدها، ایجاد استرس بودجه‌ای و نهایتا نامناسب بودن سال پایانی دولت جهت اجرای این سیاست.

تمرکز بانک مرکزی بر مقوله یکسان‌سازی نرخ ارز در حال حاضر حول بازار نقدی قرار گرفته است؛ اما علاوه بر مدیریت بازار نقدی، کشف قیمت آتی ارز نیز دارای اهمیت است. بر این اساس، راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی با همکاری بانک مرکزی و بورس کالای ایران، سیاست مکمل یکسان‌سازی نرخ ارز به حساب می‌آید.

شبکه خبری ایبِنا با توجه به اهمیت موضوع یکسان سازی نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد بررسی این موضوع وآثار آن را در هفته جاری در دستور کار دارد.

نحوه عملکرد بانک مرکزی در تولید آمار عاملی بسیار موثر در میزان کارایی سیاست‌گذاری پولی و همچنین دیگر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. رویه فعلی انتشار آمار توسط بانک مرکزی کشور اصلا رضایت‌بخش نبوده و نیاز به اصلاح جدی این فرآیند احساس می‌شود.

در بانکداری نوین، وجود مدیریت ریسک سازمانی که ارائه‌دهنده تصویری جامع از ریسک در تمامی سطوح بانک باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی در بانک‌ها باید به عنوان یکی از ارکان رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک بانک مرکزی در نظر گرفته شود.

در نظام مالی کشور بانک مرکزی به عنوان ناظر شبکه بانکی، سازمان بورس به عنوان ناظر بازار سرمایه و بیمه مرکزی به عنوان ناظر بیمه‌ها به فعالیت مشغول‌اند. با این حال، تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد این پراکندگی مقررات‌گذاری و نظارت، منجر به بروز مشکلاتی شده است و به همین دلیل، ایده تشکیل مقام ناظر واحد قابل تامل است.

شرایط نامناسب نظام بانکی و تنگنای مالی بانک‌ها باعث شد تا روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی که از سال گذشته کلید خورد، پایدار نماند. تا زمانی‌که مشکلات ریشه‌ای نظام بانکی حل نشود و تنگنای مالی آنها ادامه داشته باشد، نمی‌توان به کاهش نرخ سود بین بانکی امید داشت.

رتبه‌بندی بانک‌ها به ویژه از منظر ریسک، از جمله الزاماتی است که در اکثر کشورها توسط موسسات بین‌المللی معتبر و یا بانک‌های مرکزی صورت می‌پذیرد. این رتبه‌بندی با ایجاد شفافیت، حس اطمینان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد نموده و زمینه‌ساز حضور بانک‌های کشور در نظام مالی بین‌المللی در فضای پسابرجام به حساب می‌آید.

1234567891011
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,171,000
سکه امامی 1,200,800
نیم سکه 692,000
ربع سکه 371,000
سکه گرمی 243,000
دلار 3,748
یورو 4,112
درهم 1,058
پوند 4,776
کرون 425
بیشتر



 
 

  logo-samandehi