پنج شنبه 3 فروردين 1396

یادداشت‌
در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله می‌تواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخص‌های سلامت بانکی را بهبود بخشد.
تخمین شاخص کملز بر اساس صورت‌های مالی جدید و استفاده از شاخص‌های بومی و تکمیلی در محاسبه آن، تصویر شفاف‌تری از وضعیت سلامت شبکه بانکی کشور ارائه خواهد داد.

وضعیت نه چندان مساعد شاخص‌های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، نقدینگی و همچنین فقدان دسترسی به داده‌های آماری کافی، از دلایل بی توجهی به محور مهم «سلامت مدیریت بانکی»است.

طبقه‌بندی بانک‌ها از منظر شاخص‌های سلامت بانکی، می‌تواند زمینه‌ساز نظارت موثر بانک مرکزی باشد.
رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از منظر شاخص‌های سلامت بانکی، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در بازار پول کشور محسوب می‌شود.

در نظام بانکی کشور، علاوه بر ارزیابی سلامت بانک‌ها بر اساس شاخص‌های متعارف و استاندارد، لازم است به برخی شاخص‌های اختصاصی بانکداری بدون ربا نیز توجه شود.

تعمیق بازار بدهی در هر اقتصادی علاوه بر کمک به تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست‌گذاری پولی، منافع جانبی متعددی نیز به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها کمک به کشف منحنی بازده است.

رقابت بانک‌های کشور در افزایش نرخ سود سپرده جهت جذب منابع بیشتر، در نهایت با افزایش هزینه تامین مالی، سود بانک‌ها را کاهش خواهد داد.

با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی،‌ بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگی امکان‌پذیر بوده و به همین دلیل، هدایت صحیح نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌‌ای صحیح و غیردستوری دارای اهمیت است.

اگر دولت ارقام دقیق درآمدها، هزینه‌ها و بدهی‌های خود را به‌طور منظم در اختیار عموم قرار دهد، شفافیت مالی دولت افزایش خواهد یافت. در این صورت، اعتماد عمومی به اوراق بدهی نیز افزایش می‌یابد و ریسک آن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشخص می‌شود.

دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی، افزایش نرخ‌های سود توسط برخی بانک‌ها جهت جذب سپرده‌های بیشتر را به استفاده از آب شور جهت رفع عطش تشبیه کرد؛ که این تعبیر دقیق نیازمند تامل و دقت بیشتر است.

تنوع ابزاری و توانایی پاسخگویی به نیازهای مختلف سرمایه‌گذاران یکی از مهمترین عناصر موفقیت بازار بدهی در هر کشوری است.

کشف قیمت اوراق بدهی دولتی به شیوه صحیح، یکی از عناصر کلیدی و اثرگذار در موفقیت بازار بدهی است و بر روی سایر نرخ‌های موجود در بازارهای پول و سرمایه نیز تاثیر می‌گذارد.
بالا بودن نرخ سود اخزا در فرابورس زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده و تا زمانی که این مشکلات پابرجا هستند، نمی‌توان شاهد عملکرد مولد و منطقی بازار بدهی در تعامل سازنده با بازارهای پول و سرمایه بود.
معامله‌گران عمده در بازارهای بدهی توسعه‌یافته، با خرید یکجای اوراق بدهی از دولت در بازار اولیه، به توزیع آن در سطح خرده‌فروشی اقدام کرده و از این مسیر به افزایش کارایی بازار بدهی کمک می‌کنند.
انتقال معاملات اوراق بدهی از بازار سرمایه به بازار پول هر چند در کوتاه‌مدت منافعی به همراه دارد، اما در بلندمدت دارای هزینه‌هایی خواهد بود که لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.
استفاده دولت از بازار بدهی می‌تواند برای ضابطه‌مندی مالی این نهاد مفید باشد؛ به ‌شرط آنکه فضای رقابتی برای بخش خصوصی تنگ نشود. در این رابطه، حضور بخش خصوصی در بازار بدهی جهت انتشار انواع اوراق شرکتی مفید به نظر می‌رسد.
عملکرد موفق اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی در بستر زیرساخت‌های متنوعی شکل می‌گیرد که دولت باید به صورت ویژه به آنها توجه کند. نبود بسترهای مذکور سبب می‌شود توسعه بازار بدهی باعث آسیب دیدن بازار پول و بازار سهام شود.
استفاده از اوراق بدهی دولتی در شرایط وجود تورم دورقمی، منجر به تشدید حجم بدهی دولتی در طول سال‌های بعد خواهد شد. از این رو، تک‌رقمی نگه‌داشتن تورم دارای اهمیت زیادی جهت توسعه بازار بدهی است.
انتها123456
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,171,000
سکه امامی 1,200,800
نیم سکه 692,000
ربع سکه 371,000
سکه گرمی 243,000
دلار 3,748
یورو 4,112
درهم 1,058
پوند 4,776
کرون 425
بیشتر



 
 

  logo-samandehi