جمعه 1 بهمن 1395

یادداشت‌
اصلاح قانون بانک مرکزی، تبدیل ماهیت حقوقی بانک مرکزی به نهاد عمومیِ غیردولتی، استقرار الگوی هدف‌گذاری تورمی و تقویت استقلال بانک مرکزی، از جمله اقدامات انجام شده در کشور مکزیک جهت کاهش تورم ۵۲ درصدی، به تورم زیر ۵ درصد از سال ۲۰۰۳به بعد بوده است.

یکی از مشکلات کلیدی نظارت بر بازارهای مالی در کشور، تعدد مقامات و دستگاه‌های نظارتی است که بعضا هماهنگی مناسبی نیز با یکدیگر ندارند. بر این اساس، تشکیل یک کمیته ثبات مالی با محوریت بانک مرکزی و حضور سایر مقام‌های نظارتی، می‌تواند در بهبود ساختار نظارت مفید باشد.

صنعت بانکداری کشور طی سال‌های گذشته با عبور از فراز و فرود‌های مختلف و گذر از شیوه‌‌های متفاوت مدتی است در حال گذر از شیوه‌ای سنتی به شکلی نوین و متداول در کشورهای دیگر است که البته تا کنون نیز گام‌های مناسب و کاربردی دراین بخش برداشته شده است.

انجام اصلاحات متعدد اقتصادی و بازطراحی ساختار سیاست‌گذاری پولی، یکی از عوامل اصلی موفقیت کشور ترکیه در کنترل تورم‌های دورقمی محسوب می‌شود.

مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌ لایه است؛ به این معنی که هیات مدیره علاوه ‌بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود است. همچنین، تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانک‌های دولتی، مانع استقرار چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب است.

یکی از ابزارهای مهم نظارتی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر سلامت و اخطاردهی رسمی از سوی بخش نظارت بانک مرکزی برای اصلاح موسسات در معرض خطر است. استفاده صحیح از ابزارهای مذکور و توجه کافی به آنها در فرآیند بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی کشور، به حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کمک شایانی خواهد کرد.

پیاده‌سازی نظارت بانکی مبتنی بر اصول بال، می‌تواند گام موثری در بهبود ثبات مالی در کشورهای مختلف (از جمله ایران) محسوب شود. بال ۴ به عنوان آخرین نسخه از این استانداردها بر مواردی همچون محدود کردن منافع بانک‌ها در استفاده از مدل‌های داخلی، نیاز بانک‌ها به در نظر گرفتن نسبت اهرمی بالاتر و افشای بیشتر در راستای شفافیت تاکید شده است.

مطالعه ساختار بانک مرکزی آمریکا که از منظر سیاست‌گذاری پولی و نظارت عملکرد موفقی دارد، می‌تواند درس‌های زیادی در بازطراحی الگوی بانکداری مرکزی در کشور ایران به همراه داشته باشد.

الزام تهیه صورت‌های مالی جدید به عنوان بخشی از بازطراحی الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.

با توجه به آثار منفی مفاسد اقتصادی در مسیر توسعه کشور، بدون شک یکی از محورهای اساسی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، تقویت نقش و ابزارهای در اختیار این بانک جهت جلوگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی است.

برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نظام مالی ژاپن بانک محور بوده و از این جهت مشابه ایران است. تجربه موفق بانک مرکزی ژاپن در استقرار الگوی نوین نظارت بانکی، با تاکید ویژه بر ارتقای نظارت غیرحضوری و تقویت همکاری بین نظارت حضوری و غیرحضوری، می‌تواند نکات مفیدی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی کشور به همراه داشته باشد.

دستیابی به اثربخشی بازار پول در سطوح خرد، کلان و بین‌المللی جز در پرتو نظارت کارآمد بانک مرکزی بدست نمی‌آید. در این رابطه مواردی نظیر اصلاح قواعد حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، افزایش نسبت کفایت سرمایه و منع بنگاهداری بانک‌ها، نیازمند نظارت، قانون‌گذاری و قاطعیت بانک مرکزی در اجراست.

نظارت حضوری و غیرحضوری، دو رویکرد متفاوت نظارتی هستند که در کشورهای مختلف جهت پایش شبکه بانکی مورد استفاده واقع می‌شوند. نکته کلیدی در تبیین رابطه این دو رویکرد، مکمّل (و نه جایگزین) بودن آنها است. بر این اساس، توصیه می‌شود بانک مرکزی در بازطراحی ساختار نظارت بانکی، ترکیبی مناسب از هر دو رویکرد را ارائه دهد.

بدون شک یکی از محورهای کلیدی در بازطراحی ساختار نظارت بانک مرکزی، رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت است. ارائه رتبه‌بندی مذکور توسط بانک مرکزی، علاوه بر ایجاد رقابت بین بانک‌ها در اجرای بهتر بانکداری بدون ربا، به مشتریان نیز حق انتخاب داده و اقدامی در راستای احترام به حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در بازه زمانی ۱۸ دیماه تا یک بهمن ماه بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی را در دستور کار دارد.

انتشار اوراق مصون از تورم، از جمله ابزارهای نوینی است که در کشورهای دارای تورم دورقمی مورد استفاده واقع می‌شود. توسعه بازار اوراق مذکور سبب می‌شود تا ایجاد تورم‌های آتی برای دولت هزینه‌بر شده و این خود انگیزه مهمی برای کاهش تورم محسوب می‌شود.

تخصص‌گرائی در شبکه بانکی کشور در حال حاضر وجود نداشته و لذا تفاوت جدی بین مدل کسب‌وکار بانک‌های تجاری، تخصصی، توسعه‌ای و غیره در بازار پول مشاهده نمی‌شود. این مسئله یکی از موانع اجرای بانکداری حرفه‌ای در نظام مالی کشور به حساب می‌آید که نیازمند اصلاح است.

تامین مالی جمعی (crowdfunding) یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی است که با واسطه‌زدایی، منابع نقد را از عموم مردم جمع‌آوری کرده و به پروژه‌های کارآفرینان اختصاص می‌دهد.

هر چند استفاده از پول مجازی بیت‌کوین (به علت مزیت‌ها و سهولت کاربردی آن) در چند سال اخیر رو به رشد بوده، اما جایگزینی این پول جدید با ارزهای رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو، می‌تواند مخاطراتی مانند افزایش پول‌شوئی به همراه داشته باشد که نمی‌توان از آن غافل بود.

هر چند توسعه بازار بدهی می‌تواند منافع گوناگونی برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد، اما به هر حال تعمیق این بازار جدید نیازمند شناسائی چالش‌های پیش‌رو و در نظر گرفتن تدابیر قانونی و اجرائی مناسب توسط سیاست‌گذاران (در دولت و مجلس) جهت مواجهه با آن‌ها است.
انتها123456
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,155,000
سکه امامی 1,183,700
نیم سکه 598,000
ربع سکه 317,000
سکه گرمی 203,000
دلار 3,824
یورو 4,278
درهم 1,083
پوند 4,840
کرون 433
بیشتر



 
 

  logo-samandehi