سه شنبه 2 خرداد 1396

یادداشت‌

طراحی ساختار مالکیتی صحیح از جمله ضرورت‌های استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور است.

اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.
نظارت موثر و کارآمد بانک مرکزی و همچنین نظارت‌های درون بانکی، یکی از پیش‌نیازهای اجرایی شدن استانداردهای حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی است.

استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌های کشور به منظور استیفای حقوق ذینفعان متعدد، مستلزم اصلاحات نهادی و ساختاری گوناگونی در سطح خرد و کلان نظام بانکی است.

مدیریت ریسک یکی از عناصر کلیدی در بانکداری نوین است که بدون توجه کافی به آن، امکان عملیاتی شدن حاکمیت شرکتی موثر وجود ندارد.

استقرار نظام کنترل داخلی موثر یکی از ابزارهایی است که می‌تواند به صورت درون‌زا به تقویت فرهنگ حاکمیت شرکتی در بانک‌ها منجر شود.

حاکمیت شرکتی با ایجاد ساختاری نوین در مدیریت بانک‌ها، می‌تواند به صورت درون‌زا از ناکارآمدی‌ها و مفاسد بانکی جلوگیری کند.

در مباحث حاکمیت شرکتی معمولا به نقش مدیر عامل و سایر مدیران‌ارشد به میزان کافی توجه نمی‌شود. این در حالی است که مدیران‌ارشد می‌توانند نقش مهمی در اجرای حاکمیت شرکتی شایسته در بانک بر عهده داشته باشند.

نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای قابل کاربرد جهت استقرار حاکمیت شرکتی موثر محسوب می‌شود.

تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانک‌ها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می‌دارد. از این‌رو، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می‌تواند در بسترسازی جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثری داشته باشد.
استقرار ضوابط حاکمیت شرکتی در بانک‌ها از طریق اعمال دقیق مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین منع مدیران اجرایی جهت استفاده از راهبرد تسویف (تأخیر در اطلاع‌رسانی نتایج نامطلوب عملیاتی) می‌تواند از ایجاد درآمدهای موهومی جلوگیری کند.
پیاده‌سازی موفق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور نیازمند تامین سه مولفه اساسی شامل وجود قوانین مشخص و مدون، شفافیت عملکرد بانک‌ها و اختیارات لازم برای نظارت بر اجرای قوانین است.
در اثر استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب، شفافیت در نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارشد بانکی تقویت خواهد شد.

هیئت مدیره یکی از ارکان اصلی استقرار حاکمیت شرکتی در هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی محسوب می‌شود.

شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) از امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه وضعیت حاکمیت شرکتی در نظام بانکی را بررسی می کند.

حذف محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای برخی از تسهیلات بانک مسکن، می‌تواند اثرگذاری تسهیلات مذکور در خروج غیرتورمی بخش مسکن از رکود را بهبود بخشد.

تامین مالی جمعی (Crowd-Funding) یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان است که می‌تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی مورد استفاده واقع شود.
رفع مشکلات و موانع پیشروی بانک‌های کشور، به شکل گیری یک نظام بانکی پویا در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی کمک می کند.
ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله اولویت‌های اصلی در نظام بانکی است که نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهد داشت.
اجرای صحیح عقود اسلامی در شبکه بانکی، سبب ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد شده و این مسئله آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی اسلامی در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.
انتها123456
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,183,000
سکه امامی 1,214,350
نیم سکه 653,000
ربع سکه 370,000
سکه گرمی 257,000
دلار 3,753
یورو 4,234
درهم 1,035
پوند 4,875
کرون 432
بیشتر



 
 

  logo-samandehi