سه شنبه 28 دی 1395

یادداشت‌

از آنجایی که برای حفظ جذابیت اوراق ارزی و افزایش استقبال سرمایه گذاران باید ریسک‌ این اوراق به خوبی شناخته و مدیریت شود لذا در صورتی که این اوراق نسبت به اوراق داخلی (ریالی) مخاطره‌پذیرتر باشد، باید نرخ بازدهی بالاتری که در اصطلاح به آن «پاداش ریسک » می گویند در نظر گرفت تا انگیزه خرید اوراق ارزی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

بازار بین بانکی ارز ذیل بازار پول قرار داشته که با هدف تسهیل، پایش و ارتقاء شفافیت مبادلات ارزی حال و آینده موازنه پرداخت‌های خارجی کشورها شکل گرفته است. مقررات تشکیل بازار مذکور، آئین نامه مبادلات، مکانیزم تسویه، ضوابط اخذ مجوز فعالیت موسسات مالی مجاز و نیز نهاد ناظر دراقتصادهای مختلف برعهده بانک‌های مرکزی، کمیته‌های اوراق بهادار و یا خزانه‌داری‌ها است .

مالزی در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌ معنی‌دار و قابل توجهی در توسعه بخش تأمین مالی اسلامی بوده و سهم صنعت بانکداری اسلامی از ۶ درصد به ۲۲ درصد از کل صنعت بانکی این کشور افزایش یافته است.

جریمه تاخیر تادیه یکی از مسائل حل نشده در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور است که همواره مورد اعتراض برخی از فقها و مراجع تقلید بوده است. بانک‌های اسلامی در سایر کشورها جهت حل این مشکل، به طور عمده از شیوه اختصاص جریمه به فعالیت‌های خیریه استفاده می‌کنند.

توسعه بازار اوراق بدهی دولتی منطبق با شریعت که از نقدشوندگی و عمق کافی برخوردار باشد، موجب باز شدن قفل نقدینگی و به جریان افتادن دارایی‌های منجمد شده طلبکاران از دولت (شامل پیمانکاران، شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه و بازنشستگی) می‌شود. علاوه بر آن، این مساله پیامدهای جانبی مثبت دیگری مانند شفافیت و انضباط‌بخشی مالی دولت را نیز به همراه خواهد داشت.

تجربه کشورها در دهه‌های گذشته نشان داد که با وجود اینکه هدف‌گذاری تورمی در ارتقا و حفظ انضباط مالی مؤثر بوده‌ است؛ اما این چارچوب نتوانست از افزایش بدهی‌های دولت‌ها جلوگیری کند. به‌عبارتی این تجربیات نشان داد بانک‌ مرکزی به عنوان مقام پولی توانایی برقراری انضباط مالی دولت به طور کامل را ندارد.

با توجه به اینکه دولت تلاش‌های گسترده‌ای جهت توسعه بازار بدهی انجام داده است و انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۵، انواع مختلفی از صکوک در بازار بدهی کشور مورد استفاده واقع شود، مناسب است بانک مرکزی به تدریج با برطرف کردن موانع موجود، زمینه‌های استفاده از این ابزار جهت سیاست‌گذاری پولی را فراهم کند.

در شرایط فعلی که اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی دولت در حال توسعه تدریجی است ، ضرورت تعمیق بازار بین بانکی با استفاده از ابزارهای اسلامی بیش از گذشته احساس می‌شود. «فروش اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی دولت» و «خرید و فروش مجدد اسناد و اوراق (قرارداد رپوی اسلامی)» دو مورد از مهمترین این ابزارها را تشکیل می‌دهند.

بانک های ایرانی بر اساس رتبه‌بندی انجام شده توسط بنکر در میان بیست کشور جهان از لحاظ بیشترین دارایی‌های منطبق بر شریعت، از نظر حجم دارایی‌ها در بالاترین ردیف و کشورهای عربستان سعودی، مالزی، امارات متحده عربی و کویت رتبه‌های دوم تا پنجم را کسب کردند.

پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای فعالیت‌ بانک‌ها وضع شد، به گونه‌ای که با تدوین و ابلاغ توافقنامه بال ۳ توسط بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، بانک‌ها به رعایت سطوح بالاتری از استانداردها به ویژه در زمینه کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی خود ملزم شدند.

تدوین پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی را می‌توان گام مهم و موثری در جهت اصلاحات ساختاری در راستای اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری کارا و نیل به اهداف کلیدی اقتصاد کلان دانست اما این لایحه علاوه بر نکات قوت، ظرفیت هایی برای بهبود نیز دارد.

از آنجا که رشد شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور درگرو پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور است و یکی از سریع‌ترین راهکارها در این خصوص پرداخت بدهی دولت از محل تجدید ارزیابی‌های خارجی بانک مرکزی به شمار می رود، مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ تسویه ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی از این محل را تصویب کرده اما نکته مهم دراین‌بین بررسی اثرات این تصمیم بر اقتصاد کشور است.

محمد ابراهیم مقدم، مدیر عامل بانک تجارت - قانون بانکداری بدون ربا علی  رغم تغییرات گسترده در نظام بانکی و پیشرفت قابل ملاحظه بانکداری خصوصی نیاز به بازبینی دارد تا قوانین و مقررات لازم در این بخش تدوین و به منظور اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود تا با روند اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی تقویت شود. 

تغییر صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در حالی انجام شد که نه تنها تقابلی واقع نشده و نیازی به طبقه‌بندی افراد به استانداردگریز یا استانداردگرا وجود ندارد بلکه این رخداد را باید همزیستی مسالمت‌آمیز قانون و استاندارد تلقی کرد و آن را به فال نیک گرفت زیرا در تاریخچه تحولات حسابداری ایران، به‌عنوان تجربه‌ای نو و یک نقطه عطف تاریخی ثبت خواهد شد.

در بسیاری از کشورهای جهان بانک مرکزی به عنوان متولی اعمال سیاست پولی در کنترل نرخ بهره مداخله کرده و به عبارتی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاستی استفاده می‌کند علاوه بر نرخ بهره، نرخ ارز نیز می‌تواند ابزار اعمال سیاست پولی تلقی شود و بانک مرکزی با کنترل و دستکاری آن در جهت رسیدن به اهداف سیاست پولی نظیر کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی تلاش می کند اما نکته اینجاست که تثبیت در ابزار های اعمال سیاست های پولی می تواند مقدمه  ای بر حملات سفته بازانه باشد.

بانک  مرکزی اوایل هفته‌ی جاری پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» را در اختیار عموم قرار داد و از استادان، کارشناسان، محققان، مدیران مالی و دانشجویان خواست تا نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در مورد این لوایح در اختیار بانک مرکزی بگذارند. این اقدام به این معنی است که پس از سال‌های متمادی انتظار، بالاخره اصلاح قوانین حوزه‌ی پول و بانک وارد مرحله‌ی جدی‌تری شده است.

جامعه آینده مالزی در طرح چشم‌انداز 2020،جامعه‌ای است که مدیریت سیاسی آن به رغم وجود سه نژاد مالایو، چینی و هندی همگی در اتحاد بسر می برند و از جهت اعتقادات، مذهب و اخلاقیات، آزاد و در مرتبه والایی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب عزت و سربلندی کشور و الگویی برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

در پی اعلام دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی و تاکید ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی  برای تحکیم جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی در لایحه پیشنهادی به دولت ، اهمیت وجود این رکن در بانک مرکزی بیش از پیش هویدا شده ا ست.  اما مهمترین سوال در این زمینه این است که این رکن چه تاثیری بر نظام بانکی داشته و امکان اجرایی شدن مصوبات آن تا چه میزان است؟

از آنجایی که ریسک‌هایی که بانک‌ها در بازار  و در انجام مبادلات ارزی با آنها مواجه هستند دامنه وسیعی مانند ریسک تسویه، اعتباری، هزینه جایگزینی، نقدینگی، عملیاتی و قانونی دارد باید درک درستی از ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی وجود داشته باشد تا هم مقام ناظر و هم فعالان بازار بتوانند به طور مناسبی آنها را مدیریت کنند. با آزادسازی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها در بازار آزاد که اخیرا دستور العمل آن توسط ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده، توجه ویژه به مسئله مدیریت ریسک ارزی برای بانک‌ها و تقویت راهکارهای کاهش این نوع از ریسک اهمیت دوچندانی یافته است.

هر چند برخلاف تصور عمومی از تأثیر مستقیم رشد نقدینگی بر تورم، طبق آمارها ایران شاهد افزایش بیش از دوبرابری نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم بوده است و درعین‌حال نیز نرخ تورم به ۹.۲ درصد کاهش یافته است اما سوال این است که  آیا این رابطه‌ معکوس منطقی است؟

45678910ابتدا
از
نرخ لحظه ای سکه و ارز
سکه بهار آزادی 1,155,000
سکه امامی 1,185,300
نیم سکه 602,000
ربع سکه 319,000
سکه گرمی 205,000
دلار 3,834
یورو 4,309
درهم 1,097
پوند 4,840
کرون 438
بیشتر



 
 

  logo-samandehi