به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ درحالی که قیمت دلار در معاملات روز یکشنبه و در ادامه روند نزولی خود به محدوده عدد ۵۰ هزار تومان رسید و تنها یک گام دیگر با شروع موج جدید ریزش قیمت‌ها تا ۴۵ هزار تومان فاصله داشتیم، خبرگزاری خانه ملت، در اقدامی عجیب با انتشار بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های دولت را عامل بی ثباتی نرخ ارز خواند و تثبیت نرخ ارز در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را عاملی دانست که نرخ دلار را به ارقام غیرمنطقی هفته اول اسفندماه رسانده بود.
در این گزارش به طور عامدانه‌ای از اقدامات دولت و بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار حرفی به میان نیامده و با استناد به قسمتی از متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها به انتقاد از عملکرد دولت بسنده شده است.
انتشار مغرضانه این خبر درحالی صورت می‌پذیرد که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی طی روز‌های جاری به مراحل حساس خود رسیده است و در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلا شاهد آن بودیم که پس از همگرایی قیمت‌های بازار رسمی و غیررسمی، بانک مرکزی مرحله دوم سیاست‌های خود را آغاز کرده و از طریق آزادسازی فروش حواله ارزی در صرافی‌ها و افزایش عرضه‌ها در دوبازار رسمی و غیررسمی، که منجر به اولین گام نزولی نرخ دلار در مرکز مبادله شد، موج دوم روند کاهشی قیمت دلار را کلید زده بود.
نگاهی به گزارش منتشر شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» نشان می‌دهد، گردآورندگان این گزارش سعی داشته‌اند از طریق خوراندن ادبیات موردنظر خود به عنوان شرح منطقی و قطعی چرایی افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر، اینگونه نشان دهند که آنچه درحال شرح دادن آن هستند تمامی واقعیت اتفاقات دو ماه اخیر را در بر می‌گیرد و در ادامه نیز با استناد به نموداری موهوم که بیشتر از آنکه واقعیت را برای مخاطب روشن سازد، سوالات زیادی را در ذهن آن‌ها ایجاد می‌کند، سعی کرده‌اند که دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز را سیاست‌های اشتباه دولت بدانند و خود را ناجیانی نشان دهند که با در دست داشتن کلید حل مشکلات به کمک دولت شتافته‌اند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هرچند که با خطوط کمرنگ و ناخوانا به عوامل بیرونی مانند افزایش تحرکات کشور‌های خارجی به خصوص آمریکا برای سهمگین‌تر شدن ضربات بر پیکره اقتصادی و سیاسی ایران اشاره شده و آثار سیاست‌های غلط گذشته همچون ناترازی‌ها در بودجه عمومی، بدهی بالای صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بانک‌های خصوصی و دولتی بر شرایط فعلی کشور نیز به عنوان عامل تاثیر گذار بر تحولات جاری شناخته شده است و هرچند که نگارندگان بر زمانبر بودن اصلاح این رویه‌های غلط تاکید کرده‌اند و برای اصلاح آن اراده تمامی ارکان حاکمیت و جامعه را مورد نیاز دانسته‌اند، باز هم عامل اصلی نوسانات اخیر سیاست‌هایی شناخته شده که دولت و بانک مرکزی با توجه به تمامی شرایط موجود ناچار به پیگیری آن بوده است.
با تمامی این تفاسیر، از هیچ کجای چراغ جادوی مرکز پژوهش‌ها غولی بیرون نیامده و نگارندگان این گزارش با وجود ادعای شناخت کامل از علل اصلی افزایش نرخ ارز، به طور رندانه‌ای از ارائه راهکار در خصوص ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی ایران سرباز زده‌اند و اینگونه نشان داده‌اند که جواب حل مشکلات را در آستین دارند و چون موضوع بحث این گزارش چیز دیگریست، از ارائه آن خودداری کرده‌اند.
در این خصوص باید از آن‌ها پرسید که اگر قرار نبود راه حل منسجم و مشخصی برای ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی ایران مطرح شود، اشاره به آن‌ها در این گزارش چه ضرورتی داشته است؟
درحالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در روز ۱۳ اسفندماه منتشر شد که ۱۱ روز از شروع به کار مرکز مبادلات ارز و طلا می‌گذشت و نه تنها بانک مرکزی از طریق اختیارات خود درحال پیگیری ورود تمامی ارز صادراتی به این بازار بود بلکه سیاست‌های کنترلی در بازار‌های غیررسمی نیز کلید خورده و شروع به کار ابزار‌های جدید مشتقه و موازی معاملات ارز نیز برنامه ریزی شده بود. همچنین بانک مرکزی طرح فروش حواله ارز شرکت‌های پتروشیمی را به اجرا در آورده بود.
در این شرایط برای کسانی که گزارش مرکز پژوهش‌ها را از نظر می‌گذرانند، پیشنهادات ارائه شده برای اثرگذاری کوتاه مدت در بازار به مثابه کپی‌برداری از سیاست‌های درحال اجرا خواهد بود و اگر به دید منصفانه به گزارش منتشر نگاه کنیم تفاوت چندانی (جز در چندمورد) بین پیشنهادات موجود در گزارش و آنچه در حال انجام است نخواهیم دید.
