به گزارش ایبِنا از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری با ارجاع به «بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای رونق تولید» طی نامه ای به اسحاق جهانگیری خواستار این شده است که آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» تمدید شود و ماده ۱۰۴ قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز مورد اصلاح قرار گیرد.
اتاق تهران در یکی از آخرین مکاتبات خود با دولت که اسفند ماه سال گذشته با امضای مسعود خوانساری خطاب به دبیر هیات دولت ارسال شد، راهکارهایی را برای رفع مشکلات بنگاه ها در سه بخش اصلاح مقررات بازرگانی، اصلاح مقررات مالیاتی و اصلاح مقررات تامین اجتماعی پیشنهاد داد.
اگرچه پس از گذشت کمتر از سه ماه از ارسال این نامه، دستورالعمل ها و ابلاغیه های این روزهای دستگاه های اجرایی نشان می دهد که برخی از راهکارهای پیشنهادی اتاق تهران مورد توجه دولت قرار گرفته است، اما بخش خصوصی این انتظار را دارد که دولت در شرایط حساس کنونی، با بهره گیری بیشتر از فرصت های موجود، سایر راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی را عملیاتی کند.
امضای دولت پای پیشنهادهای اتاق تهران
معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه این اتاق در راستای شناسایی موانع کسب و کار و مشکلاتی که پیش پای بنگاه های اقتصادی قرار دارد، طی همفکری با صاحبان کسب و کار و تشکل های اقتصادی، پیشنهادهای بخش خصوصی را در اختیار دولت و دستگاه های اجرایی قرار می دهد، گفت: طی نامه اسفندماه سال گذشته رییس اتاق تهران به دبیر هیات دولت، پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی در حوزه های بازرگانی، مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام شد.
هومن حاجی‌پور با اشاره به اینکه طی این مدت برخی از راهکارهای اتاق تهران برای برون رفت بنگاه ها از مشکلات و موانع داخلی، مورد توجه دولت قرار گرفت و دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت آن شده اند، افزود: از جمله پیشنهادهای اتاق تهران در حوزه گمرکی، امکان نمونه برداری و صدور گواهینامه های استاندارد، دامپزشکی و بهداشت، پیش از تخلیه کالا در گمرکات کشور بود که این پیشنهاد به تازگی به تصویب رسیده و طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
وی افزود: از جمله راهکارهای ارسالی اتاق تهران به دولت، درخواست برای افزایش مهلت قانونی متروکه شدن کالا در گمرکات از ۳ به ۶ ماه همراه با امکان تمدید برای اقلامی که مشکل تامین یا انتقال ارز داشته اند، بود که امیدواریم این پیشنهاد نیز در دستورکار دولت قرار گیرد.
به گفته معاون کسب و کار اتاق تهران، در بسته پیشنهادی مذکور ارسال لایحه بخشودگی جرائم متعلقه به بدهی های کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و همچنین، خودداری از گزارش اسناد هزینه ای از قبیل فاکتورها، سند افتتاحیه، قراردادها و غیره در ستون های مشمول کسر حق بیمه، از جمله مطالبات بخش خصوصی مطرح شده است.
حاجی پور همچنین از تصویب و ابلاغ دو پیشنهاد اتاق تهران در حوزه مالیاتی خبر داد که بر اساس آن، بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خرداد ماه سال جاری و نیز تمدید مهلت برخورداری از معافیت مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ در دستورکار دولت قرار گرفته است.
معاون کسب و کار اتاق تهران با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی، بنگاه‌‌های تولیدی و تشکل ها از بازوی قدرتمند اتاق تهران برای پیگیری و رسیدگی به حل موانع و مشکلات پیش روی کسب و کار استفاده کنند، افزود: معاونت کسب و کار اتاق تهران آماده دریافت مطالبات و راهکارهای کنشگران اقتصادی است.
وی افزود: در آخرین اقدام رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارجاع به «بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای رونق تولید» طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار این شده است که آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» تمدید شود و ماده ۱۰۴ قانون «مالیات‌های مستقیم» موضوع بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی نیز مورد اصلاح قرار گیرد.
