به گزارش ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد، گفت: ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف امکان پذیر است.
وی افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمدهای نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهم مان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت؛ همچنان که تحریم‌های امروز آمریکا هم نتوانست جلوی صادرات نفت ما را بگیرد با این وجود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت را در بودجه عمومی کشور قرار نخواهیم داد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم سال ۹۸ آغاز تحولات خوبی در حوزه مسائل اقتصادی کشور از محل اصلاح ساختار بودجه و سایر اصلاحات در حوزه مسائل غیر بودجه‌ای باشد.
وی گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس برای بودجه ۹۸ در روزهای پایانی سال ۹۷ نهایی شد و دولت برای اصلاح ساختار بودجه فرصت چهار ماهه‌ای را از مجلس درخواست کرد، امروز تنها دو ماه از این فرصت باقی مانده یعنی دولت باید تا دو ماه دیگر گزارش مربوط به پیشنهادهای خود درباره اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند.
پورابراهیمی افزود: در توافقی که با مجموعه دولت انجام شده قرار است کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود که در اینباره جلساتی برگزار شده و قرار است با کار مشترکی که صورت می‌گیرد هرچه سریعتر پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه نهایی شود.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به موضوع اصلاح ساختار بودجه ورود جدی کرده اند گفت: کمیسیون‌های مجلس در اینباره گزارش‌های اولیه‌ای را در حوزه برنامه‌ها و چارچوب مشخصی تهیه کرده اند، البته به دلیل اینکه اختیارات مربوط به این تصمیم در حوزه دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه است انتظار داریم گزارش اولیه توسط دولت به مجلس ارائه شود و ما در کارگروه، دیدگاه‌های کارشناسی خود را مطرح کنیم.
پورابراهیمی افزود: امیدواریم در بازه زمانی یک ماهه بر اساس تصمیم گیری‌های مجلس و دولت، جمع بندی نهایی درباره محورهای اصلاح ساختار بودجه انجام شود. وی گفت: یکی از مهم ترین اولویت‌ها این است که بتوانیم حجم منابع بودجه در ارتباط با حوزه منابع درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برسانیم تا اگر در سال‌های آینده یا حتی در شرایط کنونی هر مقدار منابع درآمدی نفتی، مازاد بر عدد مورد نیاز در بودجه ایجاد شد آن منابع را به خارج از منابع بودجه عمومی کشور و به طور نمونه به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است، البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از درآمدهایی که غیر از فعالیت‌ها در حوزه نفت می‌تواند عاید دولت شود به دارایی‌های مازاد دولت بر می‌گردد که امروز بلااستفاده و موجب ایجاد هزینه شده است. گزارش دولت درباره اصلاح ساختار بودجه در چارچوب ارائه لایحه در بازه زمانی مقرر به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن کار رسمی ما در بررسی تخصصی آغاز می‌شود.
