به گزارش خبرنگار ایبِنا، حدود ۴۵ درصد بودجه عمومی دولت، مختص هزینه‌های جاری است که از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود. بنابراین کاملا روشن است که اقتصاد ایران متکی به نفت بوده و این موضوع موجب ایجاد سیستمی می‌شود که با کاهش و افزایش درآمدهای نفتی دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
چندین سال است که کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و بودجه‌ریزی مستقل از نفت مورد تاکید کارشناسان و مسئولان قرار دارد و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهو اخیرا عنوان کرده که با تلاش‌هایی که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده است.
در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی برنامه عملیاتی را برای صفر کردن سهم نفت در بودجه با ملاحظه قابل اجرا بودن کار از لحاظ عملیات بودجه‌ای، حداقل کردن زمان اجرا، قابل اجرا بودن کار از لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاسی، کمترین تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و کمترین فشار و بیشترین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را ارائه کرده است.
بر پایه این گزارش تصفیر نفت در بودجه، از لحظه شروع برنامه پیشنهادی اِعمال شده و در جریان پیاده‌سازی برنامه که مدت آن یک سال است، حفظ شده و انتظار می‌رود در پایان مدت یک سال پیاده‌سازی آن، بودجه در مقابل تهدید نفت مستحکم شود. پس از این مدت و در جریان بودجه‌های آتی، منابع نفتی قابل حصول در هر میزان برای توسعه غیربودجه‌ای و متنوع کردن اقتصاد کشور استفاده می‌شود.
خلاصه اجرایی طرح کلی اقدام» برنامه تصفیر نفت» در بودجه به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱. کسری بودجه بدون نفت کشور ـ کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجه‌ای ـ محاسبه و شفاف می‌شود. این رقم، شاخص اصلی «شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم» و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست‌اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است. برآورد این است که پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود (که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد).
۲. برنامه‌های ده‌گانه سالم‌سازی اقتصاد، به طوری که هرکدام از آنها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند فهرست می‌شوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهادهای تصمیم‌گیر در مصلحت‌سنجی‌های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به طوری که قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند.
۳. برخی از این برنامه‌ها، قابلیت اجرا و حصول درآمد را در سال جاری دارند و برخی، همانند انواعی از مالیات‌ها، علیرغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممکن است در سال آتی و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند. برای برنامه‌هایی که امکان حصول درآمد در سال جاری ندارند، اما حصول درآمد غیرنفتی از آنها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه‌های سال‌های بعد، تسویه می‌شوند. برآورد از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی ـ اسلامی اختصاصی برنامه تصفیر نفت یا اصطالحاً اوراق پاکسازی اقتصاد ازنفت که عمدتاً متکی بر صُکوک و به پشتوانه دارایی‌های دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
۴. از لحظه تصویب لایحه یا طرح اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۸ یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت «صفر» می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.
۵. صندوق توسعه ملی می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود و بر اساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. به بیان دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای مدیریت بازار ارز، تقاضای خود برای سپرده‌گذاری این صندوق در بانک مرکزی را به هیات مدیره صندوق ارائه کند و صندوق توسعه ملی، می‌تواند در صورت صلاحدید هیئت مدیره و بر اساس اساسنامه و همانند رویه فعلی، نقش قرض‌دهنده آخر برای بانک مرکزی کشورمان را ایفا کند. همان نقشی که صندوق بین‌المللی پول برای بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر ایفا می‌کند. به این ترتیب، ضمن افزایش حداکثری سهم صندوق توسعه که صندوقی بین نسلی است و قطع وابستگی بودجه دولت به نفت، بانک مرکزی نیز با ثبات و پایداری بیشتری در مقابل شوک‌های خارجی عملیات خواهد کرد.
جزییات عملیات مرتبط با بودجه
بر اساس محاسبات و پس از انجام عملیات تخصیص، بدون در نظر گرفتن اوراق در نظر گرفته شده برای سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید از محلی غیر از نفت تامین شود. برنامه‌های ده‌گانه سالم‌سازی و پاکسازی بودجه از نفت به طوری که هرکدام به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی ایجاد می‌کنند، با در نظر گرفتن مصلحت‌سنجی‌های متعارف دولت و مجلس به شرح جدول زیر ارائه می‌شود:
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه‌های پاکسازی اقتصاد، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت منتشر و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از محل اجرای برنامه‌ها تسویه خواهد شد. این اوراق می‌تواند توسط مردم و یا بانک‌ها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ‌ها را مدیریت کند.
بر اساس شبیه‌سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند در نظر گرفتن حساب ذخیره ارزی که امکان تزریق بودجه‌ای نداشته باشد و در اختیار بانک مرکزی باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه‌ای و متعادل‌کننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی و رویه‌ای نسبت به وضعیت موجود که بتوان کار را فوراً آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تشخیص داده شد که پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود.
در این حالت، بدون نیاز به تغییر مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، امکان بهره‌مندی از آن برای تامین نیازهای توسعه‌ای به شکل فعلی، امکان سپرده‌گذاری یا استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشت.
