به گزارش ایبِنا به نقل از دیس ایز مانی، دولت انگلستان درحال انجام مذاکرات حیاتی برای حصول توافقی درباره شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران است تا از روند طولانی شکایت در دادگاه عالی جلوگیری کند.
انتظار می‌رود که جلسات بررسی پرونده بانک ملت و وزارت خزانه داری انگلستان برای این پرونده از فردا آغاز شود.
ولی شنیده‌ها حاکی از این است که دولت انگلستان مذاکراتی را برای جلب رضایت بانک ایرانی آغاز کرده تا از ادامه این پرونده پرهزینه و البته خجالت‌بار برای وزارت خزانه‌داری انگلیس جلوگیری کند.
براساس این گزارش، قرار بر این بوده است که الیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلستان این ماه به دادگاه عالی این کشور مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت انگلستان ارائه کند.
بانک ملت از وزارت خزانه‌داری دولت انگلستان شکایت کرده و درخواست غرامت بابت محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۰۹ علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده است.
این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آن‌چه در آن زمان «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» می‌خواندند، وجود دارد.
رسیدگی به این پرونده قرار بود از هفدهم ماه جاری میلادی (فردا) آغاز شود و حدود پنج هفته به طول می‌انجامد و ممکن است پای بسیاری از چهره‌های بلندمرتبه دولت انگلستان علاوه بر «لرد دارلینگ» را به دادگاه بکشاند. دارلینگ در آن زمان وزیر خزانه‌داری دولت حزب کارگر در انگلستان بود.
بانک ملت تمامی اتهامات مطرح شده در آن زمان را رد کرده است و مدعی شده تحریم‌های وضع شده در آن زمان باعث خسارت ۱.۶ میلیارد دلاری برای این بانک شده است.
تحریم‌های وضع شده در آن زمان اجازه مراوده مالی شرکت‌های بریتانیایی با بانک ملت و شعب زیرمجموعه آن را نمی‌داد.
دادگاه عالی در سال ۲۰۱۳ محدودیت‌های اعمال شده علیه این بانک ایرانی را نقض کرد که باعث شد بانک ملت پرونده‌ای را برای دریافت خسارت در این زمینه به جریان بیاندازد، وکالت بانک ملت در این پرونده را یک شرکت حقوقی در لندن برعهده دارد.
