به گزارش خبرنگار ایبِنا، طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تا مدت سه سال سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون استفاده از سازوکار بورس کالا در این حوزه نیز آمده است.
طبق مفاد قانون مذکور، در حالی بانک ها مکلف به فروش اموال مازاد خود شده‌اند که حدود چهار سال از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون می گذرد و فرصت سه سال تعیین شده در متن قانون نیز سال قبل به پایان رسیده، اما تاکنون برنامه مدنظر که واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها را شامل می شود، به طور کامل اجرایی نشده است.
اما با تعیین آخرین مهلت واگذاری این اموال توسط وزیر اقتصاد، به نظر می رسد فرصتی دوباره برای اجرای این برنامه فراهم شده باشد. چنانکه در خرداد ماه سال جاری فرهاد دژپسند در جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی با بیان اینکه برنامه واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها، باید تا انتهای سال ۹۸ به سرانجام برسد، اعلام کرد: «بانک های دولتی باید برنامه مدون واگذاری ها، شامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارایه دهند. »
به گفته دژپسند، برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، باید تا انتهای سال ۱۳۹۸ به سرانجام برسد و واگذاری این اموال می تواند به شیوه های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس) یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد.
بانک هایی که ناچار از تملیک بنگاه های زیان ده و ورشکسته شده اند می توانند با بهره گیری از تیم های تخصصی کارآفرین، نسبت به ساماندهی و سپس واگذاری این بنگاه ها اقدام کنند و از این طریق، ضمن احیای مطالبات خود، سود بیشتری نیز تحصیل کنند.
تسهیل و تسریع واگذاری
به گزارش ایبِنا، این تکلیف در حالی از مدت ها پیش برای بانک ها مطرح شده که طبق سیاست های اعلامی از سوی دولت، به نظر می رسد بورس جایگاه مناسبی برای فروش این دارایی ها است. زیرا فروش املاک و دارایی های غیرمنقول بانک ها از طریق بورس روش مناسبی است که سبب شفافیت، تسهیل و تسریع واگذاری این دارایی ها خواهد شد.
ضمن اینکه طبق نظر کارشناسان، واگذاری املاک از طریق بورس هزینه کمتری از روش سنتی موجود، یعنی روش مزایده، ایجاد کرده و یک اقدام مثبت است که می‌تواند کمک شایانی به تسریع تبدیل دارایی های بانک ها به وجوه نقدی کند تا از این وجوه در منابع تسهیلات دهی بانک ها استفاده شود.
به عبارت بهتر، واگذاری املاک از طریق بورس می تواند راهکار مناسبی برای بانک ها باشد که از این طریق بتوانند با هزینه کمتر، شفافیت بیشتر و سرعت بالاتر املاک و دارایی های غیرمنقول خود را به فروش برسانند. در سمت مقابل نیز واگذاری اموال مازاد بانک ها در بورس به شائبه هایی که همواره در روند این واگذاری ها ایجاد می شد، پایان می دهد.
ظرفیت بورس کالا
شایان ذکر است، تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و موسسات دولتی در راستای اجرای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳، موجب شد بورس کالا در همان سال، با راه‌اندازی بازار فرعی، بسترهای لازم برای معاملات املاک را در بورس فراهم کند.
به طوری که می توان گفت بازار فرعی می تواند جانشین مناسبی برای برگزاری مزایده های کالایی باشد که در حال حاضر در کشور برقرار است و می توان امیدوار بود تا در آینده شاهد ارتقای شفافیت در برگزاری مزایده ها از کانال بورس کالا باشیم.
زیرا این بازار در حالی راه اندازی شد که به دلیل وجود قوانین و مقررات مدون برای عرضه محصولات مختلف در تالارهای اصلی بورس کالای ایران، نبود بازاری برای عرضه کالاهایی احساس می شد که دارای استانداردهای ثابت نیستند، اما به شفاف سازی برای کشف قیمت نیاز دارند که در سال ۹۳ با راه اندازی بازار فرعی، این نیاز نیز پوشش داده شد.
