به گزارش ایبِنا، اصغر سلیمی در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه، دوم تیرماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی بررسی و تصویب شد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به متن این تبصره اشاره کرد و به خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: بر اساس ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
وی افزود: بر اساس این تبصره نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند
