به گزارش ایبِنا؛ مرتضی بانک در حاشیه نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بررسی موانع و مشکلات پیش روی تولیدات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درمورد جذب سرمایه گذاری خارجی و تولید صادرات محور که از اهداف ایجاد مناطق آزاد تعیین شده است، افزود: در سال ۹۶ در مناطق آزاد حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار صادرات و در مناطق ویژه اقتصادی حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه انجام شده است.
وی به واردات هشت میلیارد دلاری مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: این میزان واردات، ما به التفاوت قابل توجهی نسبت به صادرات ایجاد می‌کند. بانک اضافه کرد: در سال ۹۷ میزان صادرات در مناطق ویژه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که با صادرات مناطق آزاد در مجموع به ۱۸ و نیم میلیارد دلار می‌رسد.
بانک به صادرات مناطق آزاد به سرزمین اصلی که حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار است اشاره کرد و گفت: این میزان صادرات، به غیر از صادرات نفتی است. بانک گفت: عملکرد مناطق آزاد از سال ۹۱ که حدود ۱۹۰ میلیون دلار صادرات بوده، اکنون به حدود دو میلیارد دلار صادرات رسیده است.
به گفته دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرمایه گذاری خارجی نیز در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۶ رخ داده و از حدود یک میلیارد دلار به ۶۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است که دلیل اصلی آن شرایط تحریمی است.
بانک در خصوص جلسه امروز با وزیر صمت نیز گفت: پس از تحولاتی که در کشور در خصوص ارز پیش آمد، طبیعی است که لازم بود مذاکرات مستمری را در خصوص حل مشکلاتی که ممکن است در طول زمان پیش آید، داشته باشیم.
وی افزود: خوشبختانه جلسات خوبی داشتیم و موضوعاتی که امروز مورد بررسی قرار گرفت این است که اولا بتوانیم سهم تولید را در مناطق آزاد با سیاست‌هایی که در داخل کشور است افزایش دهیم. طبیعی است یکسری مقدمات برای فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با توجه به قانون و ضوابط مربوط به این مناطق فراهم شود.
مشاور رییس جمهور اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم ورود کالاهای مربوط به ماشین آلات، مواد اولیه و تولیدات مناطق آزاد بود که با توجه به اینکه ثبت سفارش مواد اولیه به مناطق آزاد، آزاد شده، فهرست کالا، قطعات و مواد اولیه را مجدد بررسی کردیم و به بخشی از این کالاهایی که در گذشته بود، اضافه شد.
بانک گفت: موضوع دیگر مربوط به فعالیت‌هایی است که فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند از جمله شیوه تامین ارز، نوع ثبت سفارش، کالاهایی که قرار است ثبت سفارش شود، کالاهایی که قرار نیست ثبت سفارش شود و مسیری که برای نیازمندی‌هایی که برای مناطق آزاد بود و بعضا دچار مشکل می‌شد با تفاهماتی که داشتیم به نتیجه رسیدیم و امیدواریم بتوانیم تسهیلات بهتری را برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد فراهم کنیم.
وی افزود: در مورد قطعات و مواد اولیه، فهرستی را سال گذشته تفاهم کرده بودیم که حدود سه هزار و ۲۰۰ قلم کالا بود و تعداد دیگری باید اضافه می‌شد و با مذاکرات انجام شده، توافقات اصلی آن مطرح و قرار بر این شد که در جلسه بعدی فهرست آن تهیه تا قطعات و مواد اولیه وارد مناطق و از آنجا در صورت نیاز، به کشور وارد شود.
بانک گفت: مهمترین موضوع آن است که فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه‌های صنعتی بتوانند با شبکه موجود وزارت صمت ارتباط برقرار کنند تا بتوانند مجوزها و پروانه‌هایی که اخذ می‌کنند، در سیستم به سرعت عمل شود.
وی افزود: با تفاهم انجام شده، مجوزها و پروانه‌ها با مسئولیت مدیران مناطق آزاد صادر و به سامانه فعلی وزارت صمت وصل می‌شود و سرعت عمل در خصوص این مجوزها و پروانه ها، افزایش خواهد یافت.
بانک گفت: در مورد صادرات هم خوشبختانه با توجه به بسترهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه به وجود آمده، بحث شد؛ در خصوص مقرراتی که هرازگاهی در باره نوع کالاهای صادراتی تصویب می‌شد، بحث کردیم که مناطق آزاد و ویژه، مستثنای از مقررات داخلی، بتوانند صادرات خود را انجام دهند که ضربه‌ای هم به مصرف داخلی نزند.
وی افزود: آندسته از کالاهایی که مواد اولیه آن در مناطق آزاد است، مشمول این مقررات داخلی نخواهد شد، اما کالاهایی که مواد اولیه آن در داخل کشور وجود دارد، به نسبتی که مواد اولیه آن در داخل است، صادرات آن به خارج از کشور آزاد است و این مشوق خوبی برای صادرات مناطق آزاد بود.
