بازگشت تحریم‌ها و وقوع شوک ارزی در سال گذشته باعث شد که رکود حاکم بر بنگاه‌های تولیدی وخیم‌تر شده و تعطیلی یا تعدیل نیروی گسترده در بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها به وقوع بپیوندد. از سوی دیگر، تحریم فروش نفت ایران و کاهش درآمدهای نفتی نسبت به آنچه در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده، اتکای دولت به درآمدهای غیرنفتی (که عمده آن درآمدهای مالیاتی است) را بیش از پیش کرده است. در این شرایط، بیم آن می‌رود که فشار بودجه‌ای با توجه به سازوکار سنتی مالیات‌ستانی در کشور به بنگاه‌های تولیدی سرپامانده منتقل شود. این در حالیست که انعطاف مالیاتی بیشتر و حتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکودی فعلی سیاستی است که بایستی در جهت حمایت از تولید مدنظر قرار گیرد.
دوگانه فوق‌الذکر که غیرقابل جمع به نظر می‌رسند، با اجرای سریع و هوشمندانه مالیات بر مجموع درآمد خانوار قابل حل هستند. در نظام مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته، مالیات بر درآمد شخصی (personal income tax) و مالیات بر ارزش افزوده دو جزء کلیدی محسوب می‌شوند. تجارب کشورها موید آن است که مالیات بر درآمد شخصی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مورد توجه بوده است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور علی‌رغم کاستی‌های موجود توانسته است نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت داشته باشد. در راستای کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی لازم است تا پایه مالیات بر درآمد شخصی نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. مالیات بر درآمد شخصی می‌تواند بر انواع درآمد شخص (شامل حقوق، سود سپرده، اجاره بهای املاک، عایدی سرمایه) یا بر مجموع درآمد فرد وضع شود. در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص از منابع مختلف درآمدی پس از کسر بخشودگی‌های مقرر در قانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرار می‌گیرد. لازمه اجرای این سیاست مالیاتی، تکمیل اظهارنامه مالیاتی در پایان هر سال برای هر فردِ فعال اقتصادی است. اعطای اعتبار مالیاتی (یا همان استرداد بخشی از مالیات کسر شده به افراد در صورتی که درآمدشان از حد تعیین شده در سال کمتر باشد) می‌تواند انگیزه ارائه اظهارنامه توسط افراد را افزایش دهد. این گونه برنامه‌های حمایتی در اغلب کشورهای پیشرفته با عناوینی چون «اعتبار مالیاتی افراد شاغل» اجرا می‌شود.
اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار با اعمال حد معافیت بالا چهار اثر مفید خواهد داشت:
اول اینکه منبع مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که می‌تواند هم جایگزین کاهش درآمدهای نفتی و هم جایگزین بخشی از مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی شود. متعاقبا دولت می‌تواند با فراغ خاطر نرخ مالیات بر درآمد بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد.
دوم اینکه اعمال حد معافیت بالا باعث می‌شود که عملا این مالیات صرفا به ثروتمندترین دهک اصابت کند و ۹ دهک دیگر با این مالیات درگیر نشوند. در نتیجه، اجرای آن علاوه بر بهبود توزیع درآمد و افزایش عدالت مالیاتی، ملاحظات اجتماعی قابل توجهی نخواهد داشت.
سوم اینکه اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار ابزار کارآمدی را در اختیار سیاستگذار برای تنظیم‌گری انگیزه‌های فعالین اقتصادی قرار می‌دهد و سیاستگذار می‌تواند از این ابزار برای اموری مانند مقابله با رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن استفاده کند.
چهارم اینکه اجرای این نوع مالیات بانک‌های اطلاعاتی دولت را تکمیل می‌کند. این امر باعث می‌شود که خطای تشخیص در اجرای سیاست‌های مختلف حمایتی و خصوصا اعطای یارانه‌ها به حداقل برسد. دلیل یکپارچگی نظام مالیاتی و یارانه‌ای در اکثر کشورهای با سطح اقتصادی مناسب هم به این امر برمی‌گردد.
نکته قابل توجهی که در شرایط اقتصادی فعلی مورد غفلت سیاستگذار واقع شده است، نابرابری درآمدی شدید بین ثروتمندترین دهک درآمدی و بقیه دهک‌هاست. به نظر می‌رسد که عمده درآمدهای این دهک هم از مواردی نظیر فعالیت‌های غیررسمی، حفره‌های اطلاعاتی تصمیمات سیاستی، سوء استفاده از پدیده درب‌های گردان و غیره حاصل می‌شود. علاوه بر این، سازوکار غیرعادلانه یارانه حامل‌های انرژی عملا بیشترین انتفاع را نیز نصیب این دهک کرده است. اجرای مالیات بر مجموع درآمد خانوار باعث می‌شود که این نابرابری به میزان معناداری پوشش داده شود. در مجموع، وضع مالیات بر درآمد شخصی علاوه بر اثرگذاری جدی بر روی درآمدهای مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی در جامعه ایفا کند.
منبع: ایبِنا
علی مروی - مدیر اندیشکده حکمرانی شریف
