آخرین آمار رسمی مرکز آمار از رشد منفی ۴.۹ درصدی در سال ۱۳۹۷ خبر می‌دهد. در حالی که بخش صنعت شامل بخش معدن و نفت رشد منفی ۹.۶ درصدی و بخش صنعت به تنهایی بدون بخش معدن و نفت رشد منفی ۱۲.۲ درصدی را تجربه کرده است. در غیاب آمارهای رسمی درباره عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ گمانه‌زنی‌ها از ادامه کاهش رشد تولید در سال ۹۸ خبر می‌دهد.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چند و چون این کاهش به چه صورتی است. به این معنی که چه بخش‌ها و شرکت‌هایی بیشتر در معرض کاهش تولید قرار دارند و چه بخش‌هایی کمتر تحت تاثیر رکود قرار می‌گیرند. می‌توان با استفاده از آمارهای عملکردی شرکت‌های بورسی برآوردی از روند تغییرات تولید بخش صنعت (که به نوعی پیش‌رو سایر بخش‌های اقتصادی هست و بیشترین کاهش تولید را در سال گذشته داشته) در سه ماهه ۱۳۹۸ ارائه کرد.
بررسی عملکرد سه ماهه بیش از ۲۳۰ شرکت نشان می‌دهد که تولید این شرکت‌ها در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است. از آنجا که درصد کاهش تولید مشابه کاهش تولید این شرکت‌ها در پایان سال ۹۷ است می‌توان گفت که روند کاهشی تولید در سال ۹۷ با همان شیب در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ نیز ادامه داشته است.
البته از آنجا که کاهش تولید در سال ۹۷ از سه ماهه دوم سال آغاز شد، می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد منفی در فصل دوم سال ۹۸ و بعد از آن به شدت فصل اول ۹۸ نباشد و اندکی از این رشد منفی کاسته شود. نکته‌ای که تحلیل از این رشد منفی را عمیق‌تر می‌کند دانستن ترکیب این رشد است و اینکه چه بخش‌هایی سهم بیشتری در کاهش تولید داشتند. از این رو می‌توان بخش‌ها و شرکت‌هایی که در سه ماهه نخست سال ۹۸ بیشترین نقش را در کاهش تولید داشتند را بر اساس سه ویژگی مشخص کرد:
وابستگی به واردات: تقریبا از خرداد سال ۹۷ به بعد شرکت‌هایی که بخش بیشتری از مواد اولیه‌شان را از طریق واردات تامین می‌کردند با کاهش شدیدتری در تولید نسبت به سایر شرکت‌ها مواجه شدند. بر اساس آمار، در سال‌های مختلف به طور متوسط بین ۲۰ تا ۲۶ درصد از مواد اولیه شرکت‌های بورسی از طریق واردات تامین می‌شد. البته درجه وابستگی شرکت‌ها به واردات در طول چند سال اخیر کاهش داشته به طوری که از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۷ به زیر ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
نکته قابل توجه این است که کاهش درصد مواد اولیه وارداتی شرکت‌ها بعد از شوک ارزی و اعمال تحریم‌ها تشدید شده است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷ تنها ۱۳ درصد از مواد اولیه شرکت‌ها از طریق واردات تامین شده است. البته این کاهش درصد مواد اولیه وارداتی لزوما به معنی جایگزینی با مشابه داخلی نیست و به معنی کاهش یا صفر شدن برخی محصولات است که پایه آن مواد اولیه و واسطه وارداتی است.
بر اساس آمار شرکت‌های بورسی شرکت‌هایی که سهم بیشتری از مواد اولیه خود را از واردات تامین می‌کردند در سال ۱۳۹۷ کاهش تولید بیش از ۱۷ درصدی را تحمل کردند در حالی که برخی شرکت‌ها که وابستگی به واردات آنها حداقل بوده تنها کاهش تولید ۳ درصدی را تجربه کردند. این الگو در سه ماهه سال ۱۳۹۸ نیز ادامه داشته یعنی تولید شرکت‌های با وابستگی شدید به واردات در این مدت کاهش ۱۵ درصدی داشته و شرکت‌های کمتر وابسته به واردات تنها کاهش تولید ۴ درصدی را داشته اند. لذا مسئله اصلی بخش تولید در سال ۹۷ و ۹۸ مسئله واردات مواد اولیه و واسطه است.
محدودیت مالی: اگرچه مشکل نقدینگی و دسترسی به اعتبار برای تولیدکننده‌ها به یک مشکل مزمن تبدیل شده است، اما این مشکل در برخی برهه‌های زمانی تشدید شده و اثر شدیدتری بر روی تولید می‌گذارد. بررسی آمار شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که در سال ۹۷ رشد منفی شرکت‌هایی که با محدودیت مالی شدید روبرو بودند، ۱۱.۸ بوده در حالی که شرکت‌هایی که کمتر با این مشکل روبرو بودند رشد منفی ۷.۸ درصدی را تجربه کردند.
در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ رشد شرکت‌های با محدودیت مالی شدید ۱۳.۲- درصد و رشد شرکت‌های با محدودیت مالی کمتر، ۱.۹- درصد بوده است. با توجه به اینکه اختلاف رشد تولید بین این دو گروه در سه ماهه اول سال ۹۸ بیشتر از سال ۹۷ شده، می‌توان اینگونه استنباط کرد که تولیدکننده‌ها در سال ۹۸ با مشکل بیشتری برای تامین نیاز به نقدینگی خود روبرو هستند. یکی از دلایلی که تولیدکننده‌ها از اواخر پاییز با مشکل تامین اعتبار مواجه شدند به افزایش هزینه‌های تولید برمی‌گردد.
با افزایش چند برابری نرخ ارز و رشد شدید قیمت‌های داخلی، هزینه تمام شده شرکت‌ها افزایش پیدا کرده و همین امر نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به همان میزان افزایش می‌دهد. این در حالی است که تسهیلات بانک‌ها به آن میزان افزایش نداشته است.
ماهیت کاربردی محصولات: شرکت‌هایی که تولیدکننده کالاهای نهایی اعم از کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای هستند کاهش تولید شدیدتری نسبت به شرکت‌های تولیدکننده کالاهای واسطه را تجربه کردند. البته این تفاوت به‌نوعی ریشه در وابستگی بیشتر به واردات شرکت‌های تولیدکننده کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی نسبت به شرکت‌های تولیدکننده محصولات واسطه‌ای دارد. از آنجا که تولیدات شرکت‌هایی که محصولات واسطه‌ای تولید می‌کنند بر پایه مواد اولیه معدنی و طبیعی است، کاهش رشد کمتری را تجربه کرده‌اند.
در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ کاهش تولید در تولیدات محصولات مصرفی و نهایی به ترتیب ۲۸ و ۲۴ درصد بوده است در حالی که این کاهش تولید در محصولات واسطه ۱٫۹درصد بوده است. اختلاف فاحش در رشد تولید کالاهای نهایی و واسطه موید این نکته است که کالاهایی که اتفاقا هدفشان عرضه در بازارهای داخلی بوده کاهش شدیدی داشته و برخی محصولات واسطه که عمدتا با هدف صادرات ساخته می‌شوند کاهش کمتری را تجربه کرده‌اند.
در مجموع با توجه به وضعیت فعلی تجارت کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن تولید بخش صنعت به نظر می‌رسد که کاهش تولید این بخش با شیبی کمتر از سال ۹۷ و سه ماهه اول ۹۸ در فصول بعدی ادامه داشته باشد. بخش خدمات اگرچه در سال ۹۷ رشد مثبتی را تجربه کرده اما به نظر می‌رسد تحت تاثیر کوچک شدن اقتصاد در سال ۹۷ در سال جاری با رشد منفی روبرو شود. البته بخش کشاورزی با توجه به بارندگی‌های مناسبی که در سال آبی اخیر اتفاق افتاده افق بهتری داشته و پیش‌بینی می‌شود که رشد مثبتی را تجربه کند.
منبع: ایبِنا
سجاد ابراهیمی (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)
