به گزارش ایبِنا، با توجه به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانکها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد در مطلب زیر به ۸ تکلیف مهم می‌توان اشاره کرد تا بانکها مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.
۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.
۲ - چنانچه هر یک از کارکنان بانکها - حسابداران و ... در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند (ماده ۲۷۶) - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴
۳ - بانکها مکلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند، در هر صورت باید مشخصات وراث و یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.
الف) سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشمول ۳ درصد مالیات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶ درصد و برای وراث طبقه سوم ۱۲ درصد است.
تبصره ۱: در صورتیکه متوفی و وراث تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۹۴)
تبصره ۲: حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک ها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات است.
ب) بانکها مکلف شده‌اند از تسلیم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال دیگر متعلق به متوفی تا قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات خودداری نمایند در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی با مودی در مورد پرداخت مالیات و جرائم متعلقه، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلقه نیز است. (در خصوص صندوق امانات تسلیم هر گونه محتویات صندوق به وراث علاوه بر گواهی پرداخت مالیات مستلزم ارائه دستور مرجع قضایی نیز است).
علاوه بر بانکها، متخلف و شرکاء و معاونان متخلف نیز مسئولیت تضامنی دارند وکارکنان بانکها که مقصر این امر باشند و کلیه شرکاء و معاونان آنان نیز در صورت عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط هستند. (ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
ج) وراث مکلف شده اند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح بدهی ها و مطالبات تهیه و به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند و در صورتی که ارزش روز ماترک کمتر از دیون و هزینه کفن و دفن و واجبات مالی متوفی باشد، مشمول مالیات نمی‌شود و مالیات پرداختی با ارائه اسناد و مدارک مسترد خواهد شد از این ماده چنین نتیجه گیری می‌شود که بدواً مالیات کل موجودی و دارائی متوفی پرداخت و سپس براساس اظهارنامه ها از شمول مالیات خارج و مالیات پرداختی مسترد می‌شود. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
د) بانکها مکلف شده اند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، مشخصات اموال و دارائی‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. سپرده‌ها و سودهای متعلقه متوفی مشمول ده درصد مالیات است. (ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)
۴- در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تکلیف به کسر ۳ درصد از وجوه پرداختی بابت قراردادهای حجمی، حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، حق الزحمه ارائه خدمات، نگهداری و تعمیر تاسیسات، هر نوع کار ساختمانی و فنی حذف شده است (بند ۲۵ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴) لذا بانک تکلیفی به کسر ۳ درصد مذکور ندارد لکن پرداخت‌های تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است که بانک مکلف به کسر ده درصد و پرداخت به اداره مالیاتی است.
۵ - تکلیف به کسر ۵ درصد از مبلغ حق الوکاله وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم کماکان به قوت خود باقی است.
۶ - در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرست نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن پرداخت کنند در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های ممکن خواهند بود (تبصره ماده ۸۶ اصلاحی در سال ۹۶)
۷ - به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کلیه بانک ها موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند (بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸)
۸ - بدین وسیله تاکید می‌شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی (مصوب سال ۱۳۹۵)، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی ( ۳ میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور است.
