به گزارش ایبِنا، انصاری، رئیس امور حقوقی قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه طی یادداشتی برای تعیین بیشتر بحث بدواً گذر کوتاهی به تقویت بخش نهادی کرده و پس از آن الزامات و ضرورت‌های آن از نظر نقش و جایگاه امور حقوقی پرداخته که به شرح زیر است: عموما تقویت بخش نهادی از طریق سیاستگذاری با هدف بهبود زیرساخت های نرم ایجاد می‌شود که مولفه‌های مختلف و متنوع را از قبیل قوانین و مقررات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی و نگرش فرهنگی، ارتقاء دانش و مهارت، را شامل می‌شود.
بر اساس الگو های مطرح جهانی، نظیر شاخص آزادی اقتصادی بعنوان رکن اصلی در نظام توسعه که توسط مراجع معتبر در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، تاکید بسیاری بر دو محور حاکمیت قانون و کارا بودن قوانین و مقررات از چهار محور مطروحه را دارد. این مسئله موید این هست که تحقق تقویت بخش نهادی نیاز به بسترسازی، وضع و اجرای قوانین و مقررات کارآ است.
گرچه از منظر آمار بین المللی ارائه شده، میانگین امتیاز حاکمیت قانون در مقایسه سال ۱۹۹۵ با سال ۲۰۱۹ حکایت از وضع نامطلوب و تنزل این شاخص در جهان را دارد. بطور دقیق حاکمیت قانون از امتیاز ۴۸ در سال ۱۹۹۵ به امتیاز ۴۶ در سال ۲۰۱۹ تنزل پیدا کرده است بنابر این نتایج بررسی‌ها نشانگر این موضوع است که جهان امروز نیز در این شاخص نیاز به اهتمام و انسجام بیشتری دارد. اما شاخص کارا بودن قوانین و مقررات در جهان از میانگین امتیاز ۶۶ در سال ۱۹۹۵به امتیاز ۶۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
شایان ذکر است میانگین امتیاز وضعیت ایران در گزارش منتهی به سال ۲۰۱۹ مربوط به دو شاخص شاخص حاکمیت قانون عدد ۳۶ و امتیاز کارآ بودن قوانین و مقررات عدد ۵۷ می‌باشد که در هر دو محور با میانگین جهانی فاصله دارد. پر واضح است نگرش سیستمی در نظام برنامه ریزی و رسالت دستگاه های اجرایی در توجه به این شاخص‌ها در اصلاح ساختار بودجه همت مضاعفی را می‌طلبد.
شایان ذکر است همین موضوع اصلاح حاکمیت قانون و کارابودن قوانین و مقررات در آخرین گزارش منتهی به زمستان ۱۳۹۷به عنوان پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران نیز منتشر شده از بین ۲۸ مولفه مورد بررسی در آن گزارش، بی‌ثباتی سیاست‌ها، و قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی کسب و کار از ضعیف ترین مولفه‌های آن نیز می‌باشد و اعتقاد بر این است مادامی که تامین بسترهای حقوقی و توجه به حاکمیت قانون در فعالیت‌ها تامین نگردد دسترسی به اهداف مد نظر به مراتب دشوارتر خواهد بود.
از همین رو سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل اهمیت و اثرگذاری این بخش در اولین برنامه از اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رویه ها و نظام تامین، تخصیص، ایجاد و ایفای تعهدات پرداخت بصورت هدفمند در دستور کار قرار داده است.
یکی از موارد مهم اصلاح رویه‌ها، تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار بعنوان رکن اساسی رونق تولید می‌باشد که با بازخوانی و حذف ایستگاههای غیر ضرور در دریافت مجوزها، گشایش در منابع درآمدی بودجه بوده که می تواند با برنامه ریزی صحیح، هزینه‌ای سربار بنگاه ها را کاهش داد.
هر چند این موضوع چند سالی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب هیات مقررات‌زدایی مورد پیگیری قرار گرفته است ولی نتایج ضعیف عملکرد این اقدامات نشان می دهد که باید بیش از این به امور حقوقی پرداخت.
برگزاری سریال‌گونه دادگاههای مفاسد اقتصادی نیز خود دلالت بر فقدان شفافیت و نبود قوانین کاراست. گرچه تلاش ها و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته اما چنانچه اراده قوی برای اصلاح موثر آن وجود نداشته باشد، ضمن بروز آسیب های جدی، نتایجی جز بدبینی و توسعه محاکم قضایی و اعوجاج در نظام اقتصادی افق روشنی نمی توان ترسیم کرد. بنابراین اعتقاد بر این است که رهایی از دام این مشکلات جز با تقویت بخش نهادی با تکیه بر محوریت قانون در نظام توسعه کشور میسر نخواهد شد.
