به گزارش ایبِنا، طبق قانون بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی، کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تامین می کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم میشوند.
مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت های سهامی عام، مسئولیت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت های سهامی در نظر گرفته می شود. این مباحث گرچه در کتاب های متداول فقهی نیامده، اما در استفتائاتی که از مراجع شده، حکم آنها بیان شده است.
