به گزارش ایبِنا به نقل از فارس، عباس معمارنژاد در مورد مصوبه مجلس گفت: مصوبه مجلس هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی خواهد داشت. جنبه مثبت این مصوبه آنست که قسمتی از مطالبات غیرجاری توسط بانک‌ها وصول شده و منابع جدیدی در اختیار تولید قرار می گیرد. جنبه منفی این است که این مصوبه موجب می شود کسانی که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، تنبیه و آنهایی که در پرداخت اقساط تاخیر داشته‌اند، تشویق شوند.
به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، از کل مطالبات بانک‌ها ۱۱.۲ درصد مطالبات معادل ۱۶۳ هزار میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری است که البته همه این مطالبات مشمول مصوبه مجلس نمی شود، زیرا طبق مصوبه مجلس، الزام بانک ها برای حذف سود و جریمه مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی سقف دارد.
معمارنژاد در مورد اینکه آیا این مصوبه به نفع کسانی است که وام‌های کلان گرفته و نمی‌خواهند بازپرداخت کنند، افزود: مصوبه مجلس شامل مطالبات غیرجاری کمتر از ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی می‌شود و شامل وام‌های کلان نیست.
وی گفت: ایرادی که به این مصوبه وارد می‌شود، این است که عده‌ای برداشت می‌کنند که با مصوبه مجلس عملاً این کار به نفع بدهکاران بدحساب بانک و به ضرر مشتریان خوش‌حساب خواهد بود و بنابراین نظام بانکی را در آینده دچار مشکل می‌کند که هر کس بخواهد وام بگیرد و به خیال اینکه مصوبه‌ای برای بخشش سود و جرایم می‌آید، اقساط خود را عمداً به موقع پرداخت نکند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در مورد اینکه طبق گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه مزبور تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شده است، گفت: سال گذشته در لایحه بودجه ۹۸ این طرح آمده بود که نمایندگان تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد از آن این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع نیز آن را رد کرد و از قانون بودجه حذف شد.
معمارنژاد گفت: به نظر من درحال حاضر نیز براساس طرح مزبور که به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده است ایرادهای قبلی شورای نگهبان همچنان پا برجاست. وی در مورد اینکه ایراد شورای نگهبان به طرح قبلی چه بود،گفت: مهمترین ایراد شورای محترم نگهبان این بود که این طرح دارای تبعیض است، چون آنهایی که وام گرفتند و اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند را شامل نمی‌شود و همچنین نکته دیگر این بود که اگر با این طرح زیانی متوجه بانک‌ها شود، اگر بانک دولتی باشد دولت باید زیان را جبران کند، اما برای بانک‌های خصوصی چه کسی زیان آنها را جبران خواهد کرد.
وی در مورد اینکه برخی از بانک‌ها تصویب کرده بودند که کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند، اگر اصل بدهی خود را تسویه کنند سود و جریمه بخشیده می‌شود، گفت: آن قانون مربوط به تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود که در مورد برخی از بانک‌ها مانند کشاورزی، ملی و سپه بود اما این مصوبه جدید بر اساس طرحی از سوی نمایندگان تصویب شده است و شامل همه بانک ها اعم از دولتی و خصوصی می‌شود.
به گفته معمارنژاد، در طرح دوفوریتی مجلس، نمایندگان بندی را آورده بودند که اگر هزینه‌ای متوجه بانک‌ها شد، قرار بود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ظرف ۵ سال به تدریج مستهلک شود، اما دولت با این بند مخالفت کرد، چون درآمد مالیاتی دولت را کم می‌کرد، بنابراین با مخالفت دولت آن بند حذف شد و در مجلس رای نیاورد.
