22 آبان 1398 - 08:52
فاروقی در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد؛

چرا با عراق و افغانستان تعرفه ترجیحی نداریم؟

نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی می‌گوید استقبال نکردن عراق و افغانستان از برقراری تعرفه ترجیحی با ایران ناشی از غیر حرفه‌ای و آشفته بودن شرایط تجارت بین‌الملل در این کشورهاست.
کد خبر : ۱۰۸۶۶۵
تجارت

محمدرضا فاروقی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اینکه چرا نمی‌توان با کشورهای عراق و افغانستان قراردادهای تعرفه ترجیحی امضا کرد؟ گفت: تجارت بین‌الملل تابع رفتارهای خاص و حرفه‌ای است. اگر بخواهید با اروپا تجارت کنید، باید تابع قوانین حرفه‌ای و متقابل باشید اما تجارت با عراق و افغانستان که دو مقصد از ۵ مقصد اول صادراتی ایران هستند، تابع روش‌های سنتی است.


وی بازارهای عراق و افغانستان را بازارهای تحمیلی برای صادرات ایران توصیف کرد و توضیح داد: صادرات به این دو کشور در مقایسه با سایر بازارهای صادراتی، در حقیقت یک بازار تحمیلی است و در صورتی که به مرور شرایط این کشورها نیز بهبود یافته و پایدار شود، قطعا با ایران رفتار متقابل متناسب با عرف تجارت بین‌الملل خواهند داشت.


نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ادامه داد: امسال شاهد بودیم که چگونه ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و سیب زمینی از ایران به عراق باعث بهم خوردن بازار شد و چه تبعاتی داشت.


فاروقی درباره اینکه عراق و افغانستان آیا می‌توانند به محلی برای واردات کالاها از سایر کشورها برای ایران تبدیل شوند؟ نیز گفت: این امکان وجود دارد، ولی بازهم این موضوع به دلیل غیرحرفه‌ای بودن بازار آنهاست و برای فروشنده در نهایت محرز خواهد شد که کالای فروخته شده متعلق به ایران است.


این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: عراق در حال حاضر کالای تولیدی برای صادرات به ایران ندارد و لذا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران برای این کشور فایده‌ای ندارد. وی توضیح داد: برای اعمال تعرفه ترجیحی در تجارت، لازم است تا اصل گواهی مبدا به تایید سفارتخانه‌ها برسد و حتما باید در کشور طرف معامله تولید و ساخته شود.


نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ادامه داد: مطلع هستیم که تعرفه تجاری برای کالاهای ایرانی در کشوری ۴۰ درصد است، ولی این تعرفه در تجارت آن کشور با افغانستان ۵ درصد در نظر گرفته شده است. کالاهای ایرانی به افغانستان صادر می‌شوند و سپس با تعویض اسناد با تعرفه ۵ درصدی به کشور ثالث صادر می‌شوند که این موضوع با اصول تجارت و شفافیت مغایر است.


فاروقی تاکید کرد که باید به دنبال اعمال تعرفه ترجیحی در تجارت خارجی با کشورهای هدف صادراتی مانند چین، هند، برخی از کشورهای آفریقایی و سپس اروپا باشیم و تلاش کنیم موافقتنامه‌های تجارت آزاد را با کشورهای همسایه برقرار کنیم.


ارسال‌ نظر