سیدمحمد اتابک در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره راه‌های جبران کسری ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال ۹۸ گفت: این کسری بودجه به هرحال با رقمی بالاتر یا پایین‌تر برای بودجه امسال وجود دارد. از دید بنگاه‌های اقتصادی با وجود خوب بودن شرایط تولید اما عرضه در بازار محدود شده و گردش مالی آنها نیز کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: دولت لازم است تدابیری اتخاذ کند که مالیات را از مودیان جدید گرفته و فشار مضاعفی را بر بنگاه‌ها ایجاد نکند زیرا این موضوع باعث بیکاری شده و مشکلات اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: توصیه ما به دولت این است که اگر قصد دارد با افزایش مالیات، مقداری از کسری بودجه را جبران کند، این اقدام را به گونه‌ای انجام دهد که تولید دچار مشکل نشود و تمرکز خود را بر بخش‌هایی قرار دهد که مالیات نمی‌پردازند.
اتابک با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه دولت اظهار داشت: اوراق مشارکت یا بدهی دولت سال به سال برای دولت تعهد همراه با سود ایجاد می‌کند و این موضوع در کنار افزایش نقدینگی مشکلاتی را به همراه خواهد داشت اما امیدوار هستیم که دولت تحت هیچ شرایطی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها نرود.
وی نسبت به استقراض دولت از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی هشدار داد و افزود: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بار دیگر شاهد جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
اتابک در عین حال گفت: به نظر من هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف برخی دهک‌ها همراه با افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر و افزایش قیمت سوخت می‌تواند به جبران بخشی از کسری بودجه دولت کمک کند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باید مراقبت کرد که دولت به منابع بانک‌ها دست نزند و با کنترل نقدینگی و رعایت انضباط مالی باعث افزایش فشار ناشی از تورم بر جامعه نشود.
