به گزارش خبرنگار ایبِنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های مالیاتی کسب و کارهای الکترونیکی کشور پیش نویسی از سند مالیاتی را منتشر کرده است؛ بر اساس استدلال مطرح شده کسب وکارهای الکترونیکی هر نوع کسب و کاری هستند که بخشی از فضای تجاری آنها در فضای الکترونیک انجام می‌شود و بدلیل تفاوت در بستر معامله نسبت به کسب وکارهای سنتی دارای ویژگی‌های خاصی در زمینه درآمدها، هزینه‌ها و ... هستند که باعث تمایز آنها در محاسبه مالیات شده است.
بر اساس گزارش این مرکز، مالیات در ایران و سایر کشورها بدلیل ایجاد امنیت در جامعه و ... اخذ می شود و مالیات مستقیم یکی از مالیات‌هایی است که از صاحبان کسب و کار نیز اخذ می شود و کسب و کارهای الکترونیک باید این نوع مالیات را بپردازند اما نحوه محاسبه آن بر اساس پارامترهایی است که با کسب و کارهای سنتی به دلیل فضای متفاوت فعالیت تفاوت دارد؛ از سویی دیگر معافیت‌های مالیاتی در کشورهای دنیا به منظور سیاست گذاری‌های کلان همچون رشد مناطق یا برخی صنایع خاص ارائه می‌شود و در ایران نیز بیشترین عمده مشوق‌های مالیاتی از نوع معافیت مالیاتی است که برای کسب و کارهای الکترونیک و دانش بنیان نیز در نظر گرفته می‌شود.
گزارش چالش‌های مالیاتی کسب و کارهای الکترونیک حاکی از آن است که هزینه کسب و کارهای آنلاین با کسب و کارهای سنتی یا آفلاین متفاوت است؛ به عنوان نمونه به دلیل تحریم‌های اقتصادی هزینه‌های مختلفی برای خرید سرور یا استفاده از گواهینامه‌های متفاوت و تبلیغات در گوگل پرداخت می‌شود که باعث شده تا کسب و کارهای مجازی هزینه کردهایی متفاوت با کسب و کارهای سنتی داشته باشند؛ از سویی دیگر در کسب و کارهای الکترونیک باید به صورت دائم از فناوری‌های جدید و آموزش استفاده شود این در حالی است که سازمان امور مالیاتی این موارد را رد می‌کند و این هزینه‌ها را مقبول نمی‌داند.
از طرفی دیگر، آگاهی مدیران و مسئولان دولتی به ویژه در بخش مالیات، مهمترین موضوعی است که در باب کسب وکارهای مجازی مطرح است. بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک، فرار مالیاتی در کسب و کارهای مجازی نسبت به سایر کسب و کارها کمتر است چرا که آنها به صورت کاملا شفاف فعالیت می‌کنند و قابلیت رصد این دسته از کسب و کارها وجود دارد؛
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تاکید کرده که آماده همکاری برای رفع چالش‌های مالیاتی کسب و کارهای الکترونیک است؛ این کسب و کارها باید مانند سایر کسب و کارها مالیات پرداخت کنند اما باید مدل پرداخت مالیات آنها مناسب باشد تا در حقوق کسب و کارهای مجازی تضییع ایجاد نشود.
مهمترین چالش‌های مالیاتی کسب و کارهای الکترونیک در ایران به شرح زیر است:
۱. عدم پذیرش اسناد خارجی در اداره مالیات از جمله فاکتور هزینه سرور (هاست) خارجی
۲.عدم درک مناسب از پیچیدگی و توع مدل‌های کسب و کار الکترونیکی از سوی اداره مالیات
۳.عدم دریافت و پذیرش بخشی از مدارک الکترونیکی توسط اداره مالیات
۴.اخذ مالیات بر اساس مجوزها از سوی اداره مالیات
۵.عدم وجود شعبه‌های مالیاتی رسیدگی تخلفات (ممیزی تخصصی) جهت کارکردهای خاص
۶.عدم وجود کد اقتصادی فعال برای برخی از کسب و کارها و اخذ مالیات بر اساس آن
۷.عدم وجود اطلاعات مرتبط مالی برای کسب و کارهای کوچک و نوپا
عدم وجود پایش یکپارچه درآمدهای کسب و کارهای الکترونیکی و ارائه اطلاعات صحیح به اداره مالیات با توجه به روش‌های پرداخت مختلف مانند درگاه پرداخت اینترنتی، پرداخت در محل و کارت به کارت
