به گزارش ایبِنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفندماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، تا اینکه عصر روز چهارشنبه، بیستم فروردین‌ماه چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد. اعضای شورای عالی کار پس از ۶ ساعت چانه‌زنی و مذاکره درنهایت با رأی‌گیری، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را تصویب کرده و پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافت. اعضای شورای عالی کار به دلیل اختلاف‌نظر گروه کارگری و کارفرمایی درباره درصد افزایش حداقل مزد، در نهایت رای‌گیری کرده و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.
در آن جلسه سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه، از امضا صورت‌جلسه خودداری کردند. تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی محمد شریعتمداری اعلام و منتشر شد. اما در روزهای اخیر بعضی از گروه‌های کارگری ازجمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند، تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم‌گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای عالی کار تا پایان فروردین‌ماه مطرح‌شده است.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایی می‌گوید: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان‌سازی رسانه‌ای است.
به گفته وی، فعال کارفرمایی هرچند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به‌ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد و باوجوداینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.
سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: آنجایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به‌صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ‌وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آن‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهم‌ترین سرمایه کشور هستند، متأسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه‌تنها قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند، بلکه ازنظر معیشت هم دچار مشکل هستند. برای همین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به گفته سلاح‌ورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت. نایب رییس اتاق ایران ادامه می‌دهد: در روزهای اخیر پیشنهادهایی ارائه‌شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح‌ورزی خطاب به مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید که به‌عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی‌الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز کنند و کاهش نیروی انسانی را به‌عنوان آخرین راه‌حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
