به گزارش ایبِنا از رویترز، این حکم برای خرید اوراق قرضه دولتی به ارزش دو تریلیون یورو و تحت برنامه موسوم به خرید بخش دولتی (PSPP) که مسولیت سرپا نگه داشتن اقتصاد منطقه یورو را در پنج سال گذشته برعهده داشت، ضربه مهلکی محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه دیوان عالی اروپا پیش‌تر اجازه ادامه فعالیت این طرح را صادر کرده است، حکم امروز ابهاماتی را در رابطه با آینده اتحادیه اروپا و انعطاف پذیری موسسات وابسته به آن مطرح می کند. امروز (سه‌شنبه) اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان سه نقطه پایه رشد کرد و ارواق قرضه ایتالیا نیز با رشد ۵ نقطه پایه‌ای مواجه شد. به دنبال صدور این رای، یورو ۰.۶ درصد از ارزش خود را از دست داد.
با این حال، دادگاه قانون اساسی مستقر در کارلسروهه، اعلام کرد که در صورتی که بانک مرکزی اروپا بتواند ثابت کند که طرح مذکور برغم آثار منفی همچون به خطر انداختن پول مالیات دهندگان و وابسته ساختن بیش از حد دولت به بودجه بانک مرکزی، ضروری است، می‌تواند همچنان به اجرای این طرح ادامه دهد.
قضات عالی‌رتبه آلمانی علاوه بر این اعلام کردند که تصمیم مذکور در مورد برنامه محرک بانک مرکزی اروپا در راستای مقابله با پاندمی که ماه گذشته و در قالب خرید اوراق قرضه به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو با هدف حمایت از اقتصاد کرونازده منطقه یورو به تصویب رسید، اعمال نخواهد شد.
برنامه خرید اوراق قرضه دولتی PSPP که در ژانویه ۲۰۱۵ تصویب شد، در حال حاضر حدود یک چهارم برنامه بانک مرکزی اروپا را برای خرید اوراق قرضه شامل می‌شود. دادگاه عالی آلمان با مشارکت بانک مرکزی این کشور در طرح مذکور مخالف است زیرا باور دارد که در میان آثار جانبی بی شمار آن، خرید اوراق قرضه دولتی خطراتی را متوجه اعتبارات دولتی کرده و به از دست رفتن پس‌انداز بخش خصوصی و حفظ شرکت‌های غیرقابل بقا می‌انجامد.
قضات در خصوص این حکم اعلام کردند: بانک مرکزی آلمان دیگر در اجرا و اعمال تصمیم مورد بحث که تحت نظر بانک مرکزی اروپا است، مشارکت نخواهد کرد مگر آنکه شورای حکام بانک مرکزی اروپا تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند که نشان دهد معاملات PSPP با آثار اقتصادی و سیاست مالی تناسب دارد.
آنها همچنین اعلام کردند که بانک مرکزی آلمان باید اوراق قرضه خریداری شده را که ارزش آن تا پایان آوریل ۵۳۳.۹ میلیارد یورو بوده است، به فروش برساند ولو اینکه مجبور باشد برای فروش آنها براساس یک استراتژی بلندمدت و در تعامل با سایر کشورهای منطقه یورو عمل کند.
