یکی از اتفاقاتی که در کشور ما در دوره‌های مختلف به تناوب تکرار می‌شود بحث کاهش نرخ سود بانکی است که هر از چندگاهی یا توسط دولتمردان و یا به وسیله سیاستگذار پولی کشور مطرح می‌شود. البته این‌بار صحبتی از دخالت و یا اجبار دولت یا بانک مرکزی مطرح نبوده و بانک‌ها تصمیم گرفتند که خود شخصا مصوبه تیرماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار را در رابطه با نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده‌های بلندمدت اجرا کنند.
نکته جالب آنست که بانک‌ها در سالی که نرخ تورم در ایران تک رقمی شد یعنی سال ۱۳۹۵حاضر به کاهش نرخ سود بانکی نشدند، تا اینکه در ابتدای سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفتند که مصوبه چهار سال قبل را اجرا کنند و البته همه از تفاوت شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ با شرایط فعلی به خوبی آگاهند. به عبارت دیگر بانک‌ها در شرایطی که نرخ سود اسمی بیشتر از نرخ تورم بود یعنی نرخ سود حقیقی مثبت بود نرخ سود اسمی را کاهش ندادند اما حال که نرخ سود اسمی کمتر از نرخ تورم است و در واقع نرخ سود حقیقی منفی است اقدام به کاهش نرخ سود و در نتیجه کاهش بیشتر نرخ سود حقیقی کرده‌اند.
البته احتمالا اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در اواخر دیماه سال ۱۳۹۸ دست بانک‌ها را جهت دسترسی به منابع بازتر کرده است چرا که نرخ بازار بین بانکی نیز به کمتر از ۱۸.۵ درصد در سه ماه پایانی سال رسید و در ماه ابتدایی امسال نیز این رقم به ۱۶ درصد و حتی صحبت از رسیدن آن به ارقام پایین‌تر نیز در روزهای اخیر است. بنابراین بانک‌ها که منابعی ارزان‌تر یافته‌اند دیگر چندان تمایلی ندارند که پس‌اندازها را با نرخی بیش از آنچه هست دریافت کنند، بنابراین به صورت جمعی تصمیم به کاهش نرخ سود گرفتند.
احتمالا هدف‌گذاری بانک مرکزی بر روی نرخ سود که از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد به نحوی است که سیاست کاهش هرچه بیشتر نرخ سود را با ابزاری که در اختیار دارد دنبال می‌کند و از طرف دیگر معمولا در شرایط بحرانی مانند بحران فعلی که به واسطه بیماری کرونا به وجود آمده بانک‌های مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود بانکی جهت رونق تولید و کاستن از مشکلات رکود حاصل از بحران می‌کنند. در حقیقت سیاست جدید بانک مرکزی این است که از طریق تغییر ترکیب نقدینگی، اقتصاد کشور را به سمت تولید هدایت کند.
از آنجایی که استدلال شده است عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده بوده، بنابراین هدف بانک مرکزی کاهش این دو متغیر و افزایش پایه پولی بوده است، که بنا به استدلال بیان شده در صورت ایجاد این تغییرات رونق تولید حاصل می‌شود.
نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که آیا مشکل تولید کشور بالا بودن نرخ سود تسهیلات است که با کاهش نرخ سود بانکی تولید رونق بگیرد؟ پاسخ بسیار ساده است. کافی است به نتایج دریافت وام‌های ارزان و با نرخ سود پایین در این سال‌ها نگاهی بیندازیم. در واقع گرفتن تسهیلات با نرخی پایین‌تر از نرخ تورم، باعث شده تا این منابع در بازارهای مالی و نه تولید به کار گرفته شوند و موجبات نوسانات قیمتی را در این بازارها ایجاد کنند.
کافی است به شهرک‌های صنعتی اطراف تهران مراجعه کنیم تا انبوهی از زمین‌هایی را ببینیم که افراد به منظور گرفتن تسهیلات با نرخ ۴ درصدی اقدام به دیوارکشی اولیه کرده و پس از دریافت وام آن را به همان شکل رها کردند. در واقع فراهم کردن بستر تولید به‌وسیله قوانین و مقررات مهم‌تر از نرخ سود تسهیلات است.
همچنین بسیاری معتقدند با توجه به عدم فراهم بودن زمینه برای تولید، با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی از حالت سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها خارج شده و با تغییر ترکیب سپرده‌ها از سپرده مدت‌دار به دیداری و کوتاه‌مدت ضمن افزایش سیالیت منابع، بازارهای موازی را فعال کرده و زمینه‌ساز افزایش قیمت در هر یک از این بازارها می‌شود.
مسئله دیگر این است که سیاست‌های دولت در رابطه با اقتصاد گاهی اوقات به سوی سیاست‌های بازار آزاد سوق پیدا می‌کند و یارانه را مضر برای اقتصاد می‌داند و گاهی نیز به سمت دخالت گسترده در بازار پیش می‌رود که این دوگانگی نشان از عدم وجود یک راهبرد بلندمدت برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارد. مثلا در زمینه یارانه‌های انرژی و بنزین اعتقاد بر آزادسازی قیمت‌ها و نزدیک کردن قیمت‌ها به قیمت‌های جهانی است، از سوی دیگر در رابطه با نرخ سود بانکی نه تنها اعتقادی به نیروهای بازار یا تعیین قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا وجود ندارد بلکه برخلاف رویه معمول عمل می‌شود.
همانطور که استدلال شد که یارانه بنزین به رغم استفاده اقشار کم‌درآمد از آن به ضرر این اقشار است و بیشترین استفاده‌کنندگان از این انرژی ارزان اقشار مرفه جامعه هستند، آیا نمی‌شود به طور مشابه استدلال کرد که برندگان اصلی کاهش نرخ سود بانکی نیز تسهیلات‌گیرندگان کلان هستند که البته باید اظهار امیدواری کرد این تسهیلات را در راستای تولید به کار برند نه آنکه آن را وارد بازارهای موازی سودده دیگر کنند.
اگر بپذیریم که بازار پول از سه گروه سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات‌گیرنده تشکیل شده باید گفت ادامه روند کنونی به ضرر خانوارها که پس‌اندازکنندگان هستند خواهد شد و در واقع هم بانک‌ها و هم تسهیلات‌گیرندگان بزرگترین منتفعان این سیاست نرخ سود هستند. برخی بانک‌ها به رغم کاهش هزینه تمام شده پول در یک سال اخیر بواسطه طرح‌هایی مانند ماه‌شمار کردن سود سپرده تغییر عمده‌ای در روند تسهیلات‌دهی خود ایجاد نکردند.
در این زمینه نگاهی به ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در سر فصل «سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار» بسیار فعال‌تر از «تسهیلات اعطایی» عمل کرده‌اند. تجربه نشان داده شکاف ایجاد شده بین نرخ سود و نرخ تورم به شکاف اقتصادی در جامعه دامن می‌زند و افراد برخوردار از رانت دسترسی به منابع بانکی سود بالاتری کسب کرده و فاصله طبقاتی خود را بیشتر افزایش داده‌اند.
منبع: ایبِنا
محمد گلشاهی (کارشناس اقتصادی)
