به گزارش ایبِنا، عهدشکنی و خروج ایالات متحده از برجام، لغو برخی از قراردادها و بازگشت تحریم‌ها، دولت دوازدهم را به تکاپو انداخت تا برای مدیریت بازار به ویژه در تامین کالاهای اساسی وارداتی دست به اقدامات جدیدی بزند.
به تازگی بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
این نهاد یادآور شده که تاکنون بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است. با وجود این، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی وظایف خود را در راستای عملیاتی کردن آنچه دولت تصمیم گرفته است به انجام رسانده است اما در عمل، نواسانات بازار ارز و نوسانات قیمت‌ها یکی از سوالاتی است که باید چرایی آن را در نوع نظارت بر بازگشت ارزهای توزیع شده و ورود آنها به بازار مصرفی خانوارها جستجو کرد.
«حسین محمودی اصل»، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این شرایط یکی از مخالفان توزیع ارز ۴۲۰۰ بوده است، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا می‌گوید: البته به نظر می‌رسید بانک مرکزی وقت و وزارت اقتصاد در این میان نقش چندانی نداشتند و به جز اینها در این تصمیم باید وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم مشارکت می‌کردند و بر اساس ظرفیت نظام توزیع در این خصوص تصمیم‌گیری لازم انجام می‌شد. بنابراین ارکان اجرای تصمیم چندان جزو متولیان تصمیم‌ساز نبودند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه می‌کند: از سوی دیگر طبیعی بود که وقتی ما قیمت ارز را دو نرخی می‌کنیم و به دنبال این باشیم که قرار باشد کالاهای مورد نیاز مردم با ارز ۴۲۰۰ عرضه شود؛ نباید از یاد برد که قیمت را مبنای ارز در بازار تعیین نمی‌کند بلکه قیمت را مقایسه کالاها با همدگیر تعیین می‌کند. یعنی اینطور نیست که ما مثلا برای واردات خودرو ارز ندهیم و انتظار داشته باشیم که قیمت خودروی خارجی بالا برود و در داخل قیمت خودروی داخلی، آپارتمان و کالاهای دیگر افزایش پیدا نکند.
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود تصریح کرده که «متاسفانه برخی سوءاستفاده‌ها و زیاده‌خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تامین ارز شده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد.»
محمود اصلی نحوه نظارت بر توزیع ارز را یکی از مشکلات این ایده می‌داند و می‌گوید: بنابراین مبنای تعیین قیمت علاوه بر بهای تمام شده، مقایسه قیمت‌ها با هم است و اگر بخواهیم تعدادی از کالاها با دلار نیمایی و برخی دیگر با دلار آزاد باشد و چند کالا را ما بتوانیم با دلار۴۲۰۰ بدهیم و بازار را حفظ کنیم، این امکان پذیر نیست.
اما سوالی که پیش روی خود بانک مرکزی نیز قرار دارد این است که کارشناسان به مردم این پاسخ را بدهند که «چرا کالاهای مذکور، با قیمت‌های متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد؟»
این اقتصاددان در مورد راهکاری که در اینباره می‌توان جایگزین کرد، یادآوری می‌کند: ما در دو سال گذشته پیشنهاد دادیم که چون کالاهای اساسی به قیمت ارز ۴۲۰۰ به دست مردم نمی‌رسد و به قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد، این کالاها در بورس کالا عرضه شوند و قیمت پایه محاسبه شود و هر قیمتی که معامله شد، مابه‌التفاوت آن از واردکننده اخذ شود و دوباره همین مابه‌تفاوت‌ها که حدودا ۶۳ هزار میلیارد تومان سالانه است به جای آنکه به جیب دلال و رانت‌خوار و وارد کننده برود به جیب دولت برود. به نحوی که دولت دوباره سفارش می‌دهد و این مازاد باعث خواهد شد واردات انجام شود و واردات بیشتر به فراوانی در بازار بیانجامد.
وی می‌گوید: قطعا در این حالت ما هم کالاهای اساسی بیشتری می‌توانستیم وارد کشور کنیم و هم قیمت کاهش می‌یافت و هم با قیمت معقولی به دست مردم می‌رسد و از منبع درآمد آن نیز دولت می توانست دوباره آن را بازتوزیع کند.
اما این ایده در عمل چقدر موفقیت‌آمیز خواهد بود، شکواییه بانک مرکزی بیشتر حول این است که نظارت‌ها بر توزیع کالاهای وارداتی با نرخ مصوب چگونه صورت گرفته است. محمودی اصل در مورد کانال‌های نظارتی که می‌توانند بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند، معتقد است: پذیرفتن این امر که نهادهای نظارتی می‌توانند بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشند، خطا است. چرا که مگر می‌شود هر مغازه و فروشگاهی را مامور گذاشت؟ همچنین کل اکیپ‌های سیار نظارتی تعزیرات در تهران به ۱۵ مورد نمی‌رسد و کل بازرس‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار نیز ۲۵۰۰ مورد بیشتر نیست که همین محدودیت، اصلا بحث این را که ما توزیع کنیم و سپس نظارت کنیم، منتفی می‌کند.
وی در ادامه با ذکر مثالی درباره حضور شهروندان شهرهای مرزی برای خرید از بازارهای خواروبار ایران که در سال گذشته اتفاق می‌افتاد، تاکید می‌کند: نباید به این پروسه به عنوان توریسم خوشبین بود بلکه باید دانست این خود یک نوع قاچاق است و با افزایش درآمدهای نفتی عراق و ادامه روند توزیع کالاهای یارانه‌ای ما در مرزهای خود با پدیده قاچاق معکوس مواجه شدیم.
این اقتصاددان اما راهکار را در نظارت الکترونیکی می‌داند و می‌گوید: یک راه در این ارتباط وجود دارد که مردم با کارت الکترونیکی کالاها را خریداری کنند. یعنی کارت‌های الکترونیکی که دارنده آن فقط بتواند کالاهای اساسی را خریداری کند، می‌تواند یکی از کانال‌های نظارتی باشد که کالا با قیمت درست و معقول به دست مصرف کننده برسد.
وی درباره تامین دارو به عنوان یک نیاز اساسی مردم هم می‌گوید: برای اینکه شاهد قاچاق دارو و ایجاد بازار پنهان داروهای کمیاب نشویم باید بیمه‌ها وارد عمل شوند و نظارت و توزیع از طریق بیمه‌ها صورت گیرد.
محمود اصل در پایان می‌گوید بهترین راه توزیع دقیق یارانه‌های نقدی و پیش از آن هزینه کردن ۱۷ میلیارد دلاری درآمدهای ناشی از آن برای واردات البته نیت خوبی بود که قبل از تحریم‌های جدید، تا می‌توانیم کالاهای اساسی را وارد کنیم چرا که بعد از آن دیدیم که شرایط سخت شد. با این حال، با این نحوه نظارت بنده هنوز معتقدم شناور نبودن ارز تصمیم خوبی نبود که اگر بنا است نظارت‌های مد نظر بانک مرکزی محکم‌تر و جدی‌تر صورت نگیرد به نظر می‌رسد این سیاست باید اصلاح شود.
