به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ، یک مدیر ارشد گفت: اکنون بعد از سال ها اشتباهات سیاسی در از دست دادن ذخایر و فشار بر ارز به اوج خود رسیده است. تاکید شده که مقامات مایل نیستند رشد اعتباری را که برای ترمیم تعادلات ضروری است، کاهش دهند.
سیل ضررهای جاری خاطرات سال ۱۹۹۹ را که سال پر تلاطمی برای ترکیه بود، برانگیخت. دولت منحل شد، انتخابات زودهنگام برگزار شد و دو زمین لرزه ویرانگر باعث کشته شدن هزاران نفر شد. سرانجام این مشکلات منجر به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ شد.
نرخ واقعی پایین و کاهش علاقه سرمایه گذاران خارجی به دارایی های ترکیه باعث فشار بر لیر می شود، زیرا این کشور با خطر تحریم های ایالات متحده، اختلافات در شرق مدیترانه و قفقاز و درد اقتصادی ناشی از همه گیری روبرو است.
در حال حاضر ترکیه برای تلاش برای پشتیبانی از ارز، ذخایر ارزی خود را سریع تر از هر اقتصاد عمده در حال توسعه ای صرف کرده است. سرمایه گذاران خارجی در این سال ۱۳.۳ میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه ترکیه را به فروش رساندند که حداقل بیشترین میزان ازسال ۲۰۰۵ است.
افت لیر آخرین ضربه برای ارزی است که قبل از این تقریباً برابر با ارز ایالات متحده در کمتر از دو دهه پیش تجارت می کرد. از سال ۲۰۱۲ هر ساله زیان هایی وارد می کند که تحت فشار وابستگی اقتصاد اعتباری به واردات و بودجه دلار و همچنین سیاست پولی قرار می گیرد که معمولاً توسط سرمایه گذاران به دلیل سست بودن مورد انتقاد قرار می گیرد.
وزیر دارایی ماه گذشته به بلومبرگ گفت: ترکیه می تواند در حرکت به سمت اقتصاد متمرکز بر صادرات، از یک لیر رقابتی بهره مند شود. لیربا ۰.۴ درصد کاهش به ۷.۹۶۴۲ دلار رسید.
