به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود، در این دوره هدفگذاری برای نرخ تورم درنظر گرفته است که براساس آن تا سال آینده بازه ۲۰ تا ۲۴ درصدی را محقق خواهد ساخت. البته رسیدن به این نرخ تورم مستلزم برنامه‌ها و امکاناتی است که بانک مرکزی در یک سال اخیر تا حدودی توانسته است به انها جامه عمل بپوشاند. به گفته برخی کارشناسان، در مقایسه با گذشته که هدف تورمی نداشتیم و مولفه‌ای به عنوان کریدور نرخ سود بین بانکی و عملیات بازار باز در ادبیات بانکداران مرکزی مطرح نبود، به گام‌های مثبت در راستای بهبود سیاستگذاری پولی کشور پی می‌بریم.
آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از نرخ تورم ۲۹ درصدی در آبان است و براساس هدفگذاری انجام شده باید این نرخ به ۲۲ درصد برسد. در این میان برخی طرح ها و اقدامات دولت و مجلس نیز باعث فشار بیشتر بر بانک مرکزی شد چرا که رشد پایه پولی را افزایش داد و منجر به تورم شد. طرح‌هایی مانند مصوبه اخیر مجلس در خصوص تامین کالاهای اساسی که می‌تواند تورم را افزایش دهد.
در همین باره یک عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد رشد بالای نرخ تورم نقطه به نقطه بودیم که نشان دهنده فشار بیش از اندازه افزایش قیمت‌ها و کوچکتر شدن سفره مردم است، اظهار کرد: بعضا در حوزه سیاست‌های پولی به موقع و درست تصمیم گیری نشد. به عنوان نمونه عدم اصلاح نرخ بهره بین بانکی در زمان مناسب، به سیاست‌های پولی در کشور آسیب زده و باعث عدم فروش مناسب اوراق بدهی دولت شده است.
محمدهادی سبحانیان در گفت وگو با ایبِنا تصریح کرد: از سوی دیگر دولت با کسری بودجه مواجه است و متاسفانه در سال‌های گذشته اصلاحات ساختاری بر بودجه صورت نگرفته و این در حالی است که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید به این سمت می‌رفتیم اما محقق نشد. به همین دلیل دولت، منابع قابل توجهی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه استقراض استفاده و بخشی هم از صندوق توسعه ملی دریافت کرد.
وی ادامه داد: استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی نیز یکی از عوامل مهمی بود که به کسری بودجه دامن زد و باعث شد دولت از مسیرهایی تامین مالی کند که تورم زا بود که در حال حاضر هم آثار آن را در بازارهای مختلف شاهد هستیم.
این اقتصاددان همچینن با اشاره به برخی طرح های مجلس که اخیرا به تصویب رسید، گفت: برای اجرای طرح هایی مانند تامین کالاهای اساسی و طرح ملی مسکن، اگر تامین منابع به درستی تعریف نشود، به تورم دامن خواهد زد. هرچند دولت نیز با وجود کسری بودجه بالا مخارج خود را افزایش داده که به استقراض بیشتر از بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش رشد پایه پولی و ایجاد تورم منجر شده است.
راهکار چیست؟
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به راهکارهای اصلی که باید برای مهار تورم به کار گرفت، تاکید کرد: مهمترین اقدام دولت و مجلس در راستای کنترل تورم، باید مدیریت کسری بودجه باشد و این درحالی است که تنظیم لایحه ۱۴۰۰ نیز به تازگی در دستور کار قرار دولت گرفته است.
سبحانیان با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش تورم و بروز ابرتورم باید مسیر اصلاحی در این زمینه ایجاد شود، افزود: نرخ ارز نیز یکی از مواردی اثرگذار در حوزه تورم است که البته به سیاست تجاری و ارزی هم مرتبط می‌شود. هرچند ممکن است اتفاقاتی در سیاست خارجی بر این بخش سایه افکند اما فارغ از اتفاقاتی که خارج از ایران رخ خواهد داد باید بتوانیم با تسهیل‌گری‌هایی که انجام می‌دهیم، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم و از امکان مبادلات به صورت تهاتری و دیگر روش‌ها برای افزایش این شاخص مهم در تجارت خارجی استفاده کنیم.
به گفته وی، رشد صادرات از یک سو نیاز به تقاضای ارز را کم می‌کند و از سوی دیگر عرضه ارز را بیشتر خواهد کرد. در واقع درآمدهای صادراتی هم از طریق کاهش نرخ ارز و تعدیل نوسانات و همچنین کنترل انتظارات تورمی به مهار تورم کمک خواهد کرد.
