آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره نتایج اصلاح اساسنامه بانک‌ها بر کنترل نقدینگی و مهار تورم اظهار کرد: بحث اصلاح اساسنامه بانک‌ها از گذشته مطرح بوده و اقدامی مناسب در اصلاح نظام بانکی خواهد بود. سال‌هاست که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر مجموعه بانک‌ها به عنوان پلیس عمل می‌کند در حالی که ایجاد زیرساخت‌هایی برای عملکرد بهتر بانک‌ها دستاوردهای مناسب تری برای این بخش از اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی، بانک بانک‌ها است و به بانک‌ها در مواقع بحران کمک می‌کند، اظهار کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی نقش دوجانبه خود را نیز ایفا می‌کند و دستورالعمل‌هایی را وضع می‌کند که بانک‌ها باید ملزم به اجرای آن باشند.
بغزیان با بیان اینکه بانک‌ها در حال رقابتی گسترده با هم هستند، عنوان کرد: بانک‌ها به دنبال سود بیشتر هستند و روش‌هایی برای کسب سود بیشتر دارند. در این میان نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌ها اهداف دیگری را برای تعیین ضوابط بر بانک‌ها مدنظر دارد که از جمله آنها مهار تورم و کنترل حجم نقدینگی است. بانک مرکزی هم بانک مادر و هم بانک دولت است و طبیعی است که اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به عملکرد بهتر بانک‌ها کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به بحث بنگاه‌داری سیستم بانکی عنوان کرد: نظارت بر عملکرد بانک‌ها در بحث بنگاه‌داری به گونه‌ای نبوده که آنها را از این اقدام منصرف کند و با وجود تمامی تاکیدات، بانک‌ها از مسیر اصلی و اهداف کلی خود که تامین منابع مالی و ارایه تسهیلات برای بخش‌های مهم تولیدی و اقتصادی بوده است، منحرف شده‌اند و کمتر بانکدار بوده و بانکداری کرده‌اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ورود بانک‌ها در بخش هایی مانند صنعت و مسکن موجب شده تا شریک این واحدها محسوب شوند در حالی که در اهداف اولیه تاسیس بانک‌ها، تامین منابع مالی برای تمامی بخش‌های اقتصادی مدنظر بوده است.
بغزیان تصریح کرد: همانطور که دست‌اندرکاران بخش مسکن نمی‌توانند اقدام به بانکداری کنند، بانکداران نیز مجاز به انبوه‌سازی و ساخت و ساز نیستند اما در سال های گذشته اقداماتی از این دست وجود داشته و برخی نیز معتقدند بانک‌ها شریک در منابعی شده‌اند که باید به صورت مستقیم به تولیدکننده مسکن داده می‌شد، اما منابع مالی مستقیما به تولیدکننده داده نشده و بانک شریک در پروژه‌ها شده است.
وی با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی اظهار کرد: اخذ وثایق سنگین یا ضمانت‌های متعدد از جمله مواردی است که تسهیلات‌گیرندگان را دچار دردسر کرده یا بعضا آنها را از دریافت منابع منصرف می‌کند. به طور مثال اگر بانک مرکزی در ضوابط خود یک ضامن را برای تسهیلات تعیین کرده بانک‌ها مطابق با سلایق خود دو ضامن یا بیشتر را درخواست می‌کنند یا نرخ سود بیشتری برای تسهیلات تعیین می‌کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای اصلاح ساختار اساسنامه بانک‌ها موجب عملکرد بهتر نظام بانکی، کنترل حجم نقدینگی و به دنبال آن مهار تورم است. اصلاح ترازنامه بانک‌ها یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بانک‌ها است و در اصلاح ترازنامه بانک‌ها باید سهم دارایی‌ها، سپرده‌ها و مصارف بانک‌ها تعیین شود. با این نظارت‌ها می‌توان به عملکرد ربوی یا غیرربوی بانک‌ها نیز پی برد.
وی اضافه کرد: نرخ بهره بین بانکی از موضوعات بحث‌برانگیز در نظام بانکی بوده و بانک‌ها چراغ خاموش به آن اقدام می‌کردند. بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز با وجود الزام قانونی توفیق اجرایی چندانی نداشته، به این دلیل که سود بانک‌ها در نگهداری این اموال است.
بغزیان عنوان کرد: با نگاهی به ترازنامه بانک‌ها می‌توان نسبت دارایی‌ها و سایر منابع را به دست آورد این نسبت‌ها توسط کمیته بازل برای تعیین مدیریت ریسک و کفایت سرمایه معین شده است. کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها اکنون ناکافی است و مدیریت ریسک را نیز انجام نداده‌اند.
وی درباره پیش‌بینی سقف‌های مجاز برای رشد دارایی بانک‌ها در جهت اصلاح ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک‌ها باید وظایف اصلی خود را انجام دهند، اگرچه نمی‌توان برای بانک‌های خصوصی تعیین تکلیف کرد که چگونه تسهیلات دهند اما ضوابطی نیز وجود دارد که در همان ابتدای تاسیس بانک‌ها به آنها ابلاغ می‌شود. وجود شعب متعدد بانکی تنها برای آن است که سپرده‌ها جمع آوری شود و در اموری سودآور هزینه شود در این میان تسهیلاتی نیز داده می‌شود که در مقابل جذب سپرده قابل توجه نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: اصلاح ساختار بانک‌ها اقدامی مناسب است، اما باید ضمانت اجرا داشته باشد و با تغییر احتمالی روسای بانک مرکزی متوقف نشود. بغزیان درباره قرار دادن بانک‌ها در لیست خوب و بد به لحاظ وضعیت ترازنامه‌ای و دستاوردهای آن گفت: این تصمیم موجب می‌شود تا بانک‌ها به صورت مستقیم وارد بازار مستغلات، صرافی و بورس بازی نشوند و بر وظایف اصلی بانکی خود متمرکز شوند.
وی با طرح این پرسش که اگر قرار است بانک‌ها کار صرافی کنند یا تولیدکننده و مسکن ساز باشند صراف‌ها، انبوه‌سازان یا تولیدکنندگان صنعتی باید چه کنند، تصریح کرد: در این جا اقدامات بانک مرکزی و هشدارهایی که بانک‌ها دریافت می‌کنند می‌تواند در عملکرد بهتر نظام بانکی و کفایت سرمایه آنها موثر باشد و حرکت بانک‌ها در چارچوب وظایف اصلی خود به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
