راهکارهای کنترل نقدینگی در بودجه ۱۴۰۰/ مهار تورم با ۳ ابزار

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در همه اقتصادهای دنیا، مشکلات اقتصادی به یک شکل و به یک اندازه روی نمی‌دهد. اما در همه اقتصادهای دنیا، راه‌حل مسائل اقتصادی همان است که در منطق علم اقتصاد نهفته است. در منطق علم اقتصاد، کافی است با تحلیلی جامع از وضعیت اقتصادی، در یک مدل چندوجهی اضلاع اقتصادی تاثیرگذار را شناسایی کرد و راه‌های مدیریت هر کدام را به طور هماهنگ و یکپارچه با دیگر عناصر تاثیرگذار به اجرا در آورد. چیزی که کارشناسان اقتصادی شبانه‌روز در گفتگو با خبرگزاری‌ها و سایت‌ها و روزنامه‌ها بر آن تاکید می‌کنند. اما کاش راه حل به همین سادگی بود.

در آستانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، بد نیست نگاهی بیاندازیم به مهم‌ترین چالش‌های پولی اقتصاد ایران در سال آینده و راه‌حل‌های مطرح شده برای هر کدام که محور اصلی آنها هم در بودجه سال آینده خود را نشان می‌دهد. به عقیده کارشناسان اقتصادی، بودجه پیش رو، در معرض کسری بودجه ۳۰ درصدی قرار دارد و باید دولت علاوه بر خوش‌بینی بودجه انبساطی پیش رو، یک رویکرد انقباضی به عنوان برنامه دوم نیز داشته باشد، اما این اقدام چرا ضروری است و چگونه امکان‌پذیر است؟

ضرورت توجه به علم اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها

بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی در یک گفتگوی تفصیلی با ایبِنا، به یک بحث ریشه‌ای اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه دو رویکرد موازی در اقتصاد کشور شکل گرفته است، به خبرنگار ایبِنا گفت: یک رویکرد، رویکردی است که کارشناسان ارائه می‌دهند و آن استفاده از آموزه‌ها و اصول علم اقتصاد است و در مقابل رویکرد دولتی قرار دارد که به نوعی اقتصاد دستوری است که سیاست‌مداران و دولت‌مردان در طول تاریخ در پیش گرفته‌اند.

وی توجه به نظر کارشناسی در علم اقتصاد را ضروری دانست و افزود: این دو رویکرد همیشه رودرروی هم در دولت‌های مختلف قرار داشته و شاهد هستیم که وقتی از رویکرد اصولی علم اقتصاد فاصله بگیریم و به سمت رویکرد اقتصاد دستوری حرکت کنیم، چه پیامدهایی متوجه اقتصاد کشور می‌شود.

خسروی آدینه‌وند ادامه داد: برای مثال، در حوزه تورم، قطعا وقتی رویکرد حاصل از آموزه‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، نظیر تجربه‌ای است که در دیگر کشورها به اثبات رسیده است، می‌توان در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی تورم را کنترل کرد. کما اینکه در بسیاری از کشورها شاهد تورم کنترل شد زیر دو درصد و حتی نزدیک به صفر هستیم؛ تجربه ارزشمندی که می‌توان چراغ راه قرار داد.

ریشه تورم تاریخی و کاهش ارزش پول

این اقتصاددان اضافه کرد: اما وجه رویکرد اقتصادی در کشور ما در دولت‌های مختلف اقتصاد دستوری بوده که نتیجه آن کاهش ارزش ریال شده است. امری که ناشی از عدم انضباط مالی دولت، کسری بودجه، افزایش دارایی های تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تامین کسری بودجه و در نهایت پولی کردن کسری بودجه است. هر چند این موضوع در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، به نسبت متفاوت بوده است.

خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: متاسفانه در این چندسال اخیر با توجه به شرایط تحریمی که پیش آمد، ما با کاهش ارزش ریال مواجه بوده‌ایم و وقتی این وضعیت اتفاق می‌افتد، ستاد کارگروه تنظیم بازار ایجاد می‌شود و بخشنامه‌های دستوری صادر می‌کند و با سرکوب قیمت‌ها و استفاده از تعزیرات سعی دارد، با اقدامات آمرانه تلاش شود وضعیت را کنترل کند. اما چنانچه ما از آموزه‌های علم اقتصاد استفاده کنیم و در کنار آن، استقلال بانک مرکزی را هم ببینیم که دولت نتواند از بانک مرکزی استقراض کند و خلق پول داشته باشد، قطع به یقین، شرایط فرق خواهد داشت و نیازی به چنین برخوردهایی نخواهد بود.

وی افزود: در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های پولی خود، حجم نقدینگی و خلق پول را کنترل کند و با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، آرام آرام اقتصاد را وارد کانال مناسب نرخ تورمی کند که نتیجه آن رشد تولید و شکوفایی اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موارد مختلفی در تثبیت نرخ تورم یک کشور موثر هستند، یادآور شد: استقلال بانک مرکزی و تقویت نهاد بانکی برای کنترل موسسات پولی و مالی یکی از موضوعاتی است که همیشه مطرح شده است و من معتقدم که حتی اگر لازم باشد بهتر است بانک مرکزی ما هم مانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا، رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد و عملا پاسخگو به مجلس باشد. کما اینکه در شرایط فعلی رئیس جمهوری و یا وزیر اقتصاد ملزم به پاسخگویی هستند که عملا یا این اتفاق نمی‌افتد و یا تسلط و اشراف کافی بر عملکرد بانک مرکزی در وزارت اقتصاد وجود ندارد.

خسروی آدینه‌وند با اشاره به اینکه طبق علم اقتصاد، بانک مرکزی استقلال ویژه‌ای از وزارت اقتصاد دارد، خاطرنشان کرد: این نهادها اگرچه ارتباطات مجمع عمومی دارند، ولی واقعیت موجود استقلال بانک مرکزی است. همین ابهام باعث شده که مجلس نتواند ارتباط منسجمی با بانک مرکزی داشته باشد یا بانک مرکزی نتواند از نقش نظارتی مجلس در راستای برنامه‌های خود به خوبی استفاده کند.

جذب سرمایه‌های مردمی برای کمک به تولید

این پژوهشگر مطالعات راهبردی در ادامه به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌های مردمی اشاره و اظهار کرد: در تمام دنیا این امر انجام شده است، ولی با توجه به عدم اعتماد مردم نسبت به عملکرد دولت و علی الخصوص سیاست‌های پولی دولت‌ها در سال‌های اخیر، این اتفاق به راحتی اکنون قابل اجرا نیست که البته یکی از گزینه‌هایی است که اگر اعتماد مردم جلب شود، می‌تواند بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: درست است که رقابتی شدن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها خود می‌تواند از عوامل خلق پول و رشد پایه پولی و موارد دیگر باشد، اما وقتی ما این را با دست‌درازی دولت‌ها به خزانه بانک مرکزی و یا فروش اوراق مالی و یا موارد دیگر مقایسه می‌کنیم، به نظر سیاست به ‌صرفه‌تری برای جذب نقدینگی می‌آید. 

خسروی آدینه‌وند با بیان اینکه در برخی شرایط افزایش نرخ سود بین ۲۲ تا ۲۵ درصد مشکلی ندارد، اظهار کرد: خیلی از کارشناسان و از جمله بنده معتقدیم که این امتیاز می‌تواند در جذب نقدینگی مردم و تجهیز منابع بانک‌ها بسیار موثر باشد. به شرطی که این سپرده‌ها به حوزه تسهیلاتی که به تولیدکنندگان داده می‌شود، اختصاص یابد.

وی افزود: متاسفانه اکنون در زمینه تسهیلات بانکی وضعیت خوبی نداریم و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۳ درصد از تسهیلات بانکی به ساختار شرکت‌های تولیدی تزریق می‌شود.

اثر ضد تورمی بازگشت معوقات بانکی

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر سخنان خود، جمع‌آوری مطالبات بانک‌ها را جزو موضوعات بسیار مهم دانست و گفت: ما می‌توانیم تمهیداتی در این زمینه بیاندیشیم. از جمله بخشودگی جرایم که با این کار می‌توانیم با جمع‌آوری اصل مطالبات معوقه درصد قابل توجهی از حجم نقدینگی در گردش را در سطح جامعه کاهش دهیم و به این طریق منابع بانک‌ها را شارژ کنیم.

وی افزود: عملا هم با توجه به نارضایتی که در بحث مطالبات معوقع بانک‌ها وجود دارد و بخش زیادی از مردم نمی‌توانند جرایم را پرداخت کنند، هر از گاهی، دولت این جرایم را می بخشد. اما اگر این مکانیزم، از یک روش نظام‌مند و ساماندهی خوب تبعیت کند، یک‌بار برای همیشه می‌توانیم مطالبات معوقه را جمع‌آوری کنیم.

خسروی آدینه‌وند بازگشت معوقات بانکی با تدبیر دولت را گام مفیدی برای مهار تورم برشمرد و ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد هر یک واحد از اضافه برداشتی که بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، چنانچه به بانک مرکزی بازگردد، می‌تواند معادل ۴.۵ برابر، اثر ضدتورمی داشته باشد و در کنترل رشد پولی و نقدینگی موثر باشد.

ضرب سکه برای جذب نقدینگی؟

تحلیل گر مطالعات راهبردی اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان  برای کنترل تورم اقدام به ضرب سکه‌های جدید و تزریق آن در بازار عرضه سکه کرد، اظهار کرد: بله. این اقدام به منظور جمع آوری نقدینگی‌های در دست مردم موثر است. چرا که بخشی از حجم نقدینگی ناشی از مازاد تقاضا بر عرضه است که می‌توان با افزایش عرضه این فاصله را کم کرد.

وی افزود: البته ضرب سکه یکی از راهکارها است و من معتقد نیستم در هر شرایطی این کار را باید انجام داد. هر چند ما در دورانی ذخایر طلای زیادی را به سکه تبدیل کردیم و منابع طلای خود را از دست دادیم، اما با توجه به اختلاف قیمت بسیار بالایی که در بازار طلا وجود دارد و سکه به مرز ۱۲ میلیون رسیده، شاید در این شرایط این راهکار مفید باشد.

بازگرداندن اعتماد به بازار بورس

خسروی آدینه‌وند درباره فعال‌سازی بورس و بازارهای پول و سرمایه هم اظهار کرد: ما در لایحه بودجه راجع به این موضوع و عرضه اولیه شرکت‌ها یک بودجه خاصی را در نظر گرفتیم اما اگر نتوانیم این را به درستی عملی و اجرایی کنیم، شاید اتفاقی که برای سهامدارانی که سهام‌هایی را خریدند و در ابتدا با رشد خوبی مواجه شدند و بعدا با عدم دخالت مناسب دولت شاهد کاهش افت شاخص کل بودند، تکرار شود. امری که موجب بدبینی به بورس شد که امیدوارم دولت بتواند با تدابیر خاص و بهره‌گیری از کارشناسان سرمایه و متخصصان اقتصادی این شرایط را برگرداند تا از این طریق جذب منابع مالی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جذب نقدینگی از طریق بورس در سال ۹۹، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اظهار کرد: امیدوارم این موضوع در سال ۱۴۰۰ بیشتر از این هم باشد اما به شرطی که ما هم حافظ سرمایه سهامداران باشیم.

هزینه ۲۰۰ هزار میلیاردی پروژه‌های ناتمام روی دست دولت

این کارشناس اقتصادی در ادامه تلاش برای تکمیل پروژه‌های عمرانی را یکی از راهکارهای کاهش هزنیه‌های ادامه‌دار دولت در سال‌های آینده دانست و گفت: نکته مهمی که سالیان سال به آن اشاره می شود تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی است. این فرآیند را چه از طریق لایحه بودجه‌ و چه از طریق واگذاری به مردم که در نظر بگیریم، واقعیت آن است که الان ۷۵ هزار پروژه عمرانی استانی و ملی در سطح کشور داریم که هزینه سربار آن برای ما سالانه چیزی حدود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بالایی است.

وی افزود: که اگر ما بتوانیم این پروژه ها را تکمیل کنیم هم می‌توانیم اشتغالزایی ایجاد کنیم و هم رشد عرضه بالایی داشته باشیم و بخشی از آن تقاضایی را که توقع آن در جامعه ایجاد شده است، پاسخ دهیم.

اهمیت توجه دولت به سیاست‌های انقباضی در بودجه ۱۴۰۰

خسروی آدینه‌وند در بخش دیگر سخنان خود درباره سیاست‌های انقباضی در بودجه گفت: در حالی که توقع می‌رفت که بودجه۱۴۰۰ انقباضی‌تر باشد، ولی اینگونه نیست و ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بودجه به نسبت انبساطی داریم.

وی با ذکر جزئیاتی ادامه داد: برای مثال، در سطح بودجه منابع عمومی، چیزی حدود ۴۷ درصد افزایش بودجه داریم و رقم آن به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که البته ۸۴ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدهای اختصاصی دولت است.

خسروی آدینه وند درباره خطر بودجه انبساطی در شرایط تورمی خاطرنشان کرد: مادامی که ما بودجه انبساطی داشته باشیم، قطعا در بحث تورم موفق نخواهیم بود و اکنون من معتقدم ۳۱۹  هزار میلیارد تومان برای بودجه ۱۴۰۰ کسری بودجه داریم که البته مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۳۰ هزار میلیارد تومان این رقم را اعلام کرده است.

این تحلیل گر اقتصادی اضافه کرد: فرض را اگر همان عدد اول بگیریم یعنی ۳۰ درصد بودجه را ما کسری داریم و هرگونه کسری بودجه در نهایت منجر به این می‌شود که ما یا دست در جیب بانک مرکزی کنیم و یا اوراق مالی را در قالب سرمایه‌های تملک مالی عرضه کنیم و با پیش‌فروش بدهی دولت، دیون را برای دولت‌های بعدی ایجاد کنیم که همه اینها در بحث ادامه‌دار بودن تورم موثر هستند.

خسروی آدینه‌وند درباره راهکار جلوگیری از این وضعیت گفت: به نظر من، شاید باید ترجیح داده می‌شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دو بودجه داشته باشیم. یک پیش‌بینی بودجه انبساطی باشد که اگر تحریم برداشته شد و شرایط ما خوب شد و ما توانستیم ۲.۵ میلیون بشکه نفتی را که گفته‌ایم به فروش برسانیم، و یا اگر تحریم‌های بانک مرکزی برداشته شد، لحاظ کنیم و یکی دیگر، بودجه انقباضی که با شرایطی که داریم پیش برویم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در شرایط کنونی حرکت به سمت بودجه انبساطی بسیار شکننده است و اگر مذاکرات انجام نگیرد، تعاملات برقرار نشود و تحریم‌ها رفع نشود، قطعا آنچه در ۱۴۰۰ با آن روبرو خواهیم بود بسیار وضعیت بدتری خواهد بود.

ضرورت حرکت در مسیر چابک‌سازی دولت

خسروی آدینه‌وند راهکار دیگر را چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت دانست و گفت: متاسفانه ما می‌بینیم در همین لایحه ۱۴۰۰ این چابک‌سازی و این کوچک‌سازی صورت نگرفته است. نه در بحث بودجه شرکت‌های دولتی و نه در بحث بودجه عمومی و منابع اختصاصی؛ و این مغایر با برنامه توسعه ششم است.

وی افزود: الان هم که در حال ورود به برنامه هفتم توسعه هستیم، همیشه در این برنامه‌ها بحثمان این بوده که هدفگذاری‌های مان برای چابک‌سازی دولت باشد، ولی هر ساله ما با افزایش بودجه چه در سطح هزینه‌های جاری و چه در سطح بودجه شرکت‌ها مواجه بوده‌ایم که این هم مغایر با تثبیت نرخ تورم بوده است.

عملیات بازار باز، سیاست درست بانک مرکزی

به گفته این تحلیل گر مسائل اقتصادی یکی از راهکارهای خیلی مهمی که بیش از صد کشور دنیا توانسته‌اند، از طریق آن، نرخ تورم را کنترل کنند، بحث عملیات بازار باز است. خسروی آدینه‌وند در این‌باره اظهار کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی که از سوی دولت منتشر می‌شود، می‌تواند دست به اقدام بزند و این تجربه در بیش از صد کشور دنیا تجربه شده که البته کریدور نرخ بهره مکمل عملیات بازار باز هم باید در کنار آن قرار بگیرد که ترکیب اینها می‌تواند عرضه پایه پولی در بازار بین بانکی را کاملا شکل دهد و از این طریق نقش تثبیتی بر رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم داشته باشد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی هم گفت: بانک مرکزی در راستای کنترل تورم با سه روش اقدامات پولی، تسهیل بازار مالی اوراق و تسهیل ارزی اقدامات خوب و مناسبی را انجام داده است.

این پژوهشگر مطالعات راهبردی اقتصاد خاطر نشان کرد: به نظر من، اگر استقلال بانک مرکزی حفظ شود و غیرکارشناسان برای بانک مرکزی نسخه نپیچند و از اقدامات دستوری استفاده نکنند، با برنامه‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده موفقیت نسبی با وضع موجود پدید می‌آید.

///////////////

گفتگو از یگانه بیرقی