مهدی رئیس‌زاده، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنِا درباره سیاست‌های ارزی سال جاری گفت: کشور با کمبود کالای اساسی مواجه نیست، ولی از نظر قیمت‌گذاری برای مصرف کننده نهایی مشکل وجود دارد، دلیل آن هم این است که از سال ۹۷ به بعد تغییرات و نوسانات قیمت ارز افزایش بهای کالاها را سبب شد.
وی در ادامه اضافه کرد: برخی دلیل آن را دلار ۴۲۰۰ می‌دانند، اما گروه دیگری معتقدند چنانچه دلار ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالای اساسی وجود نداشت، این کالاها بسیار گرانتر از الان تمام می‌شد. اتفاق روی داده این است که کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نمی‌رسد و این امر هم به وجود اشکال در نظام توزیع برمی‌گردد که هنوز یک روال منطقی پیدا نکرده است. اخیرا در بخش دارو هم به شدت دچار کمبود عرضه شدیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ چنین توضیح داد: معتقدم ارز برای واردات باید با همین سیاست کلی برای حمایت از مصرف‌کننده‌هایی که به آن‌ها اقشار آسیب‌پذیر می‌گویند، حفظ شود در غیر این‌صورت نیاز است تا با قیمت پایین‌تری تخصیص پیدا کند.
این عضو اتاق بازرگانی در رابطه با تدابیر لازم جهت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات افزود: برگشت ارز حاصل از صادرات اولا درشرایطی رخ می‌دهد که اولا صادرکننده از ارز خود برای تامین نیازهایش بدون محدودیت بهره ببرد، پس از آن مازاد خود را وارد نیما کند تا دیگر وارد کننده‌ها مورد استفاده قرار دهند. مرزبندی‌هایی که صورت گرفته سبب می‌شود، قیمت ارز گرانتر برای مصرف کننده به دلیل وجود واسطه‌ها تمام شود.
رئیس‌زاده در ادامه تاکید کرد: دیدگاه بانک مرکزی باید اقتصاد کلان باشد. صادرکننده‌های شناسنامه‌دار سالیان سال است این کار را انجام می‌دهند و تولید کننده محسوب می‌شوند یا دارای شرکت‌های بازرگانی معتبر هستند که می‌توان مسیر خاصی مانند راه سبز گمرک که در اختیار واردکنندگان خوشنام قرار می‌دهند، برای صادرکننده‌هایی که هیچ قصوری نداشتند، مدنظر داشت.
این فعال اقتصادی دراین رابطه گفت: کند کردن واردات سبب کمبود کالا در کشور و افزایش قیمت آن می‌شود. در کنار کانال سبز شبیه گمرک باید اتصال به سیستم‌های جوابگو هم مدنظر قرار گیرد. اکنون صحبت ازدولت الکترونیک می‌شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد و کسی هم جوابگو نیست.
