به گزارش ایبِنا، مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال جاری بنا بر تقاضای برخی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی را تصویب کرد. ایمن درحالی است که براساس اعلام کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، تحقیق و تفحص از بخش خصوصی از جمله بانکهای خصوصی در دایره اصل ۷۶ قانون اساسی قرار نمی‌گیرد.
در همین راستا، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در اینباره، توضیح داد: کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به عنوان اتاق فکر بانکها و موسسات اعتباری خصوصی وظیفه بررسی موضوعات مرتبط با عملیات بانکی و سیستم بانکی از جنبه‌های مختلف را بر عهده دارد، بر همین اساس نتیجه بررسی‌ها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی حاکی از این است که تحقیق و تفحص از بخش خصوصی و بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی جای نمی‌گیرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و بی شک تصمیماتی که در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از سوی مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد، قطعاً لازم‌الاجراست. اما ابهام اصلی این موضوع بحث گستره یا دامنه اصل ۷۶ قانون اساسی است که این بحث یا چالش حقوقی را مطرح کرده است که آیا اصل ۷۶ قانون اساسی شامل تحقیق و تفحص در امور مربوط به بخش خصوصی می‌شود یا خیر.
به گفته جمشیدی، تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تفسیر قانونی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان است که انتظار است این شورای به عنوان مرجع فصل‌الخطاب تکلیف قانونی ابهام اصل ۷۶ قانون اساسی را برطرف و تفسیر کند که آیا اصل ۷۶ قانون اساسی شامل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در امور خصوصی است یا خیر؟ بنابراین نکته کلیدی این موضوع تفسیر قانونی شورای نگهبان از اصل ۷۶ قانون اساسی است. شورای نگهبان تاکنون سه تفسیر رسمی از اصل ۷۶ قانون اساسی ارائه داده است.
دبیرکل کانون بانک ها وموسسات اعتباری خصوصی با تاکید براینکه این تفسیرهای قانونی ناظر به شمول یا عدم شمول تحقیق از امور خصوصی نیست، گفت: بلکه بیشتر ناظر به استثناهای وارد بر اصل ۷۶ قانون اساسی است. به عنوان مثال شورای نگهبان طی نظریه شماره ۳۳۴۴ تاریخ ۱۳۶۷.۱۰.۰۷ نظر رسمی خود را چنین اعلام کرده است:" اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود..." از نظر حقوقی این تفسیر قانونی بدان معناست که اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی برای انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور بدون حد مرز نیست. بلکه شورای نگهبان، مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان، و حتی خود شورای نگهبان را از شمول اصل ۷۶ قانون اساسی خارج کرده است.
وی ادامه داد: افزون بر این استفاده از عبارت "مواردی از قبیل" در نظریه تفسیری شورای نگهبان از نظر حقوقی بدان معناست که استثناهای وارد بر اصل ۷۶ قانون اساسی تنها محدود و منحصر به همین سه موردی است که در نظریه تفسیری شماره ۳۳۴۴ تاریخ ۱۳۶۷.۱۰.۰۷ آمده، نیست. بدین ترتیب این پرسش حقوقی مطرح خواهد شد که از نظر مرجع صلاحیت‌دار قانونی تفسیر قانون اساسی یعنی شورای محترم نگهبان، آیا تحقیق و تفحص از امور مربوط به بخش غیردولتی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی قرار می‌گیرد یا خیر؟
جمشیدی در پاسخ به اینکه در حال حاضر که تفسیر رسمی از اصل ۷۶ قانون اساسی و اینکه آیا امور مربوط به بخش خصوصی در محدوده اصل مورد اشاره قرار می‌گیرد یا خیر، وجود ندارد، تکلیف چیست؟ اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد راه حل اصلی این ابهام حقوقی استعلام رسمی مجلس از شورای نگهبان قانون اساسی است. زیرا تبصره ۱ ماده ۱۹۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد "موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیأت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد. " بنابراین از نظر حقوقی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی باید در اجرای این قانون این نکته را احراز کند که آیا تحقیق و تفحص از بخش خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی قراردارد یا خیر. طبعاً استعلام نظریه تفسیری شورای نگهبان به این چالش یا ابهام حقوقی خاتمه خواهد داد.
وی در ادامه درباره اینکه آیا به جز اصل ۷۶ قانون اساسی از نظر کمیسیون حقوقی کانون قوانین و مقررات دیگری وجود دارد که به استناد آن بتوان پاسخ حقوقی این پرسش را از آنها بدست آورد، توضیح داد: قوانین ومقرراتی وجود دارد که می‌توان از آنها استنباط کرد که تحقیق و تفحص از بخش خصوصی در محدوده اصل ۷۶ قانون اساسی قرار ندارد. به عنوان مثال در ماده ۱۹۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است:"... درصورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید..." عنوان "دستگاه اجرایی" بدین معناست که دستگاهی که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد بایستی دستگاه اجرایی در معنای قانونی آن باشد. در حالی که بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و اساساً هر شرکت یا موسسه خصوصی دیگر دستگاه اجرایی به معنای دقیق قانونی آن محسوب نمی‌شوند.
به گفته وی، در خصوص دستگاه اجرایی تعریف قانونی خاص در قوانین مختلف وجود دارد. به عنوان مثال ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشور دستگاه اجرایی و مصادیق آن‌را بدین‌گونه تعریف کرده است:" ... وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند..." بدین ترتیب از نظر قوه مقننه کلیه وزارتخانه، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری، بانک مرکزی و بانکهای دولتی دستگاه اجرایی به مفهوم مورد نظر قانون‌گذار تلقی می‌شوند. در این قانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به عنوان دستگاه اجرایی محسوب نشده و نام برده نشده اند. در واقع ملاک اصلی دستگاه اجرایی وابستگی آن به بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی است.
دبیرکل کانون بانک ها وموسسات اعتباری خصوصی در ادامه تاکید کرد: از نظر قانونی به ویژه قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ناظر قانونی فعالیت تمامی بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی است. در این زمینه همکاری و تعامل خوبی بین بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بانک مرکزی و واحدهای مختلف آن وجود دارد و نظریه کارشناسی کانون بانک ها در مباحث مختلف توسط مدیریت‌های محترم بانک مرکزی مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر بانک مرکزی بازرسین قانونی و حسابرسان رسمی بانک ها به طور مستمر عملیات و فعالیت بانک های دولتی و خصوصی را تحت نظارت دارند.
وی افزود: در این زمینه نباید فراموش کرد که بانکها و موسسات اعتباری خصوصی علاوه بر بانک مرکزی و بازرسین قانونی، تحت نظارت سازمان بورس نیز قرار دارند. زیرا بانک یا موسسه اعتباری خصوصی در قالب شرکت سهامی عام توسط بخش خصوصی تشکیل می‌شود و سهام آنها در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین همانند سایر شرکتهای بورسی بانکهای خصوصی نیز تحت نظارت بورس قرار دارند.
جمشیدی در ادامه اظهار داشت: به نظر می‌رسد تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی عملاً به معنای فتح باب تحقیق و تفحص از بخش خصوصی است که حد و مرز آن هم نامحدود است. لذا در این زمینه انتظار آن است که شورای نگهبان در این مورد تفسیر رسمی خود را ارائه دهد تا به عنوان فصل‌الخطاب ملاک عملی بخش دولتی و بخش خصوصی باشد.
