به گزارش ایبِنا، کیوان شهاب لواسانی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی به نقد و بررسی بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: همانگونه که از سخنان اخیر مقام ارشد بانک مرکزی مشخص شد، بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای با توان بالا در افزایش نرخ رشد نقدینگی خواهد بود که در نهایت موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند به مهم ترین هدفش که همان کنترل نقدینگی و تورم است، نائل شود. این مسئله سال هاست که در محیط اقتصادی ایران تحت عنوان پدیده سلطه مالی (Fiscal Dominance) مطرح می‌شود و نقش بانک مرکزی را منفعل ساخته‌است. به طور کلی بودجه‌های سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ همگی دارای ویژگی‌های مشترکی به شرح ذیل می‌شوند:
۱-از همان ابتدا و در زمان تصویب در مجلس محترم شورای اسلامی، تنها بر روی کاغذ دارای توازن بوده‌اند ولی از همان ابتدا در زمان تصویب، کسری بودجه آنها بدیهی بوده‌است.
۲- از همان ابتدا و در زمان تصویب مشخص بوده است که در هر سال سهم عمده‌ای از بودجه عمرانی مصوب آن سال، تحقق نمی‌یابد.
۳- اقتصاد سیاسی بودجه و امکان بهره‌برداری انتخاباتی از بودجه با اموری مثل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال برگزاری انتخابات بدون تأمین منابع لازم و بدون توجه و پایبندی به یک قاعده مالی مشخص و بدون لحاظ ابعاد تورمی بودجه‌های تصویب شده وجود داشته است. اصولاً عدم توازن و کسری های مزمن گسترده در بودجه از طریق افزایش تورم و ایجاد تورم‌های بالا موجبات اختلال در مکانیسم بازار و کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) و به تبع آن کاهش در تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌آورد و حتی بودجه های تورمی توزیع درآمد و ثروت را نیز به نفع ثروتمندان تغییر می‌دهد. بررسی داده های تاریخی موید این است که نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید در یک دوره ۲۰ ساله در اقتصاد ایران حدود صفر است. برخی از مطالعات نشان داده که نرخ های تورم بالا و دو رقمی ارتباط منفی با بهره وری کل عوامل تولید دارد و افزایش نرخ تورم موجب کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود. برخی مکاتب سنتی اقتصاد کلان اصولاً بودجه را یک ابزار سیاستی قدرتمند در راستای جذب شوک های وارده به اقتصاد کلان و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می‌دانند و بنابراین بر همین اساس کسری‌های بودجه را اساساً چندان بد و زیانبار قلمداد نمی‌کنند البته اگر منجر به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان شود. باید توجه داشت که به نظر می‌رسد بودجه مصوب ۱۴۰۰ عمدتاً با هدف جذب شوک های وارده به اقتصاد کلان و برقراری ثبات در اقتصاد کلان با توجه به یک قاعده مالی مشخص تنظیم نشده‌است. در واقع بودجه ۱۴۰۰ به عنوان یک ابزار سیاستی قوی در راستای برقراری ثبات در اقتصاد کلان در نظر گرفته نشده است و گاهی در برخی از سال های اخیر حتی بودجه مصوب موجبات تشدید رکود و عدم ثبات را فراهم آورده است. برخلاف این دیدگاه، کلاسیک‌ها معتقد هستند که همانطور که بخش خصوصی و شرکت های خصوصی خود را ملزم به رعایت توازن سالانه در بودجه خود می کنند، دولت نیز باید هر ساله ملزم به رعایت حفظ توازن در بودجه اش باشد چرا که در غیر اینصورت دولت های مستقر برای کسب رای حزب خود در دوره انتخابات بعدی، در طول مدت استقرار خود، اقدام به بذل و بخشش‌های بی‌حساب و مخارج تورم زا (مثل افزایش یارانه‌ها، حقوق های بازنشستگان، طرح های مراقبت بهداشتی رایگان در دولت اوباما (Obamacare)) می کنند که باعث ایجاد تورم های مزمن در اقتصاد می شود و حتی دولت برای تأمین مالی کسری‌های بودجه خود بطور مداوم با افزایش مالیات بار مخارج بلند پروازانه خود را به نسل‌های آتی انتقال می‌دهد. از طرف دیگر برخی از مکاتب اقتصادی بر این عقیده هستند که نیازی نیست که بودجه دولت سالانه در توازن باشد بلکه بودجه دولت می‌بایست طی یک سیکل تجاری مثلاً شش ساله به توازن برسد، بطوریکه چون معمولاً دولتها در دوران رکود اقتصادی با کسری بودجه مواجه هستند و در دوران رونق اقتصادی با مازاد بودجه روبرو هستند لذا باید کسری بودجه دوران رکود با مازاد بودجه دوران رونق تهاتر شده و در نهایت طی یک سیکل تجاری، بودجه دولت به توازن برسد.
۴- در سال های اخیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق روشهای نامتعارف و نامعمول در اقتصاد مثل فروش بخشی از سهام شرکتهای دولتی یا صندوق‌های قابل معامله در بورس بدون تغییر در مدیریت دولتی این شرکت ها، تأمین مالی شده است. این روش در سال گذشته موجب ایجاد اختلال در ساز وکار بازار سهام و کاهش اعتماد سهامداران به بازار سهام شد که در نهایت ریزش و افت شدید قیمت های سهام را شاهد بودیم. البته در بودجه سال ۱۴۰۰ یک روش نامتعارف فروش اوراق سلف نفتی در بورس نیز مطرح شده‌است که به نظر می‌رسد اسناد پشتیبان و مطالعات کارشناسی قوی برای انجام این ایده انجام نشده است و دارای ابهامات فراوانی است. البته روش های نامتعارف تأمین مالی کسری بودجه در قبل به آنها اشاره شد، دارای تجربه جهانی مشابه موفق هم نیستند. البته مشخص نیست که چرا دولت ها برای تأمین مالی کسری بودجه خود از روش های متعارفی مثل فروش اوراق یا اسناد خزانه با نرخ‌های جذاب -متناسب با نرخ تورم- استفاده نمی‌کنند.
۵- همانند برنامه توسعه که به نوعی آرمانی و خیالی و بدون توجه به توان و پتانسیل های اقتصاد تدوین شده بودند و لذا میزان تحقق اهداف آنها با واقعیت های محقق شده، بسیار چشمگیر و معنی دار بود (به طوری که در گزارش اخیر دیوان محاسبات اشاره شده است که تنها ۳۵ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه محقق شده است.)، درآمدهای و هزینه‌های سرمایه‌ای یا عمرانی بودجه چندین سال اخیر نیز عمدتاً خیالی و ایده‌آلی تدوین شده است و بیشتر درآمدهای با بیش برآوردی و هزینه‌ها با کم برآوردی انجام شده‌است و از طرفی به نظر می‌رسد که گزارش‌های تفریغ بودجه عملاً فاقد ضمانت اجرایی قوی هستند، بنابراین نمی توان هیچ رئیس جمهوری را برای تفریغ بودجه مورد مجازات قرار داد به طوری که بر اساس گزارش اخیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بیش از دو سوم احکام بودجه ۱۳۹۸ به طور کامل اجرایی نشده است و از مجموع بند و تبصره‌های قانون بودجه ۹۸، فقط ۳۴.۳ درصد به طور کامل انجام شده و ۴۱.۶ درصد اجرای ناقص و ۲۴.۱ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند. همچنین از مجموع ۱۶۱ حکم که طی سال‌های مختلف تکرار شده‌اند، ۲۳.۶ درصد فاقد عملکرد، ۳۴.۲ درصد اجرای ناقص و تنها ۴۲.۲ درصد کاملا اجرا شده است همچنین مجموع پیشنهادات نمایندگان در قانون بودجه ۹۸ تعداد ۱۱۵ حکم بوده است که فقط ۲۶.۱ درصد آنها به طور کامل اجرا شده و ۵۰.۴ درصد ناقص و ۲۳.۵ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند. از مجموع ۱۶۲ حکم تکلیفی نیز فقط برای ۲۳ حکم ضمانت اجرایی پیش بینی شده و ۱۳۹ حکم فاقد هرگونه ضمانت اجرایی هستند.
۶- برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مختلف توسط دولت های مختلف، با توجه به منابع موهومی و بلوکه شده این صندوق به علت تحریم‌ها، منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و به تبع آنها افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
