به گزارش ایبِنا، حمیدرضا فولادگر در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: دو طرح درباره قانون رفع موانع تولید به کمیسیون ارایه شد، نخستین دستور طرح استفساریه‌ای بود مبنی بر اینکه آیا به تسعیر ارز در صندوق توسعه ملی مالیات تعلق می گیرد یا خیر، که در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید بیان داشته که به تسعیر ارز مالیات تعلق نمی گیرد.
فولادگر با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی است، اظهارداشت: از آنجا که قانون رفع موانع تولید از سال ۹۴ ابلاغ شده سازمان امور مالیاتی معتقد است که قانون نسبت به سال های قبل تاکیدی نداشته، لذا تعدادی از نمایندگان این استفساریه را طرح کرده‌اند که این قانون از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی است، یا از زمان تصویب قانون.
ریس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، ادامه داد: مقرر شده که درباره شکل حقوقی استفساریه بحث شود که این موضوع در قالب استفساریه یا اصلاح قانون بحث شود که با حضور رییس صندوق توسعه ملی و معاونان وی مورد بررسی قرار گرفت.
فولادگر با اشاره به اینکه دستور کار دیگر طرح الحاق یک ماده به قانون رفع موانع تولید در بحث تسهیلات بانکی بود، یادآور شد: زمانی که در کارگروه های استانی که با حضور بانک ها تسهیلات تصویب می شود، ملزم می شوند که تسهیلات را پرداخت کنند و از سوی دیگر نظارت کنند که این تسهیلات فقط در بخش تولید به کار گرفته شود و اگر معوق شد از مکانیزم های نظارتی برای دریافت آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون رفع موانع تولید مورد تصویب قرار گرفت، افزود: مقرر شده مواد ۱۹و ۲۰ و ۲۱ که در زمینه بانکی بوده اصلاح شود و برای بررسی جزییات و عملکرد بهتر، نظرات کارشناسی مسئولان به ویژه بانک مرکزی و اتاق های بخش خصوصی گرفته شود و متن اصلاح برای جلسات آینده مطرح شود.
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه طرح دوم تحت عنوان الحاق یا اصلاح قانون رفع موانع تولید بررسی می شود، تصریح کرد: با پایش هایی که مرکز پژوهش ها انجام داده، مهمترین مانع در بخش تولید عدم دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی و مشکل تأمین مالی است، بنابراین باید شرایط سهل تری برای ارایه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود.
