به گزارش ایبِنا، بر اساس این بخشنامه، با عنایت به حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور، موضوع مصوبه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ﻫ مورخ ۱۷. ۵. ۱۳۹۴ هیات محترم وزیران، در خصوص تایید گزارشات سالانه بدهی ها و مطالبات دولت توسط سازمان حسابرسی (انجام حسابرسی ویژه گزارش‌های سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت) و پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۱. ۵۷ مورخ ۳. ۳. ۱۳۹۵ معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، به منظور تسریع در انجام اقدامات لازم و اجرای تکالیف قانونی فوق در ارسال به موقع گزارش مربوط به همراه لایحه بودجه سال بعد کل کشور، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به بررسی وضعیت شمول/ عدم شمول خود برای انجام حسابرسی موضوع حکم یاد شده، براساس ضوابط و مقررات مربوط در این بخشنامه و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و در صورت الزام به حسابرسی (مشمول بودن)، سایر اقدامات ذیل را به منظور اخذ تاییدیه لازم معمول نمایند:
۱- با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور / استان (حسب مورد) نسبت به پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع حکم صدرالاشاره اقدام شود. (موضوع تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه فوق‌الذکر).
۲- اقدام به موقع برای انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی و اجرای مفاد آن، معمول شود.
۳- دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات نهایی تا پایان اسفند ماه هر سال را از دفاتر و صورت های مالی خود که منطبق بر استانداردهای حسابداری و نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) است؛ حداکثر تا ۳۱ مردادماه سال بعد، بر اساس الزامات و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره مربوط توسط این وزارت، استخراج و از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ارسال نمایند.
۴- سازمان حسابرسی ضمن انجام فرآیند حسابرسی، گزارش حسابرسی ویژه (تاییدیه حسابرسی) بدهی‌ها و مطالبات هرسال را حداکثر تا پایان مهرماه سال بعد صادر و برای دستگاه‌های اجرایی متمرکز به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی‌های مالی عمومی و برای دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال می‌نماید.
۵- به موجب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (و تبصره‌های آن)، الزام به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی منحصر به بدهی‌ها و مطالبات دولت به / از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) است. بدیهی است در مواردی که آن دستگاه اجرایی با توجه به اطلاعات ارسالی بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۵۸ . ۵۷ مورخ ۱۹ . ۵. ۱۳۹۴ این معاونت، فاقد بدهی‌ها و مطالبات متعلق به اشخاص یادشده است، انعقاد قرارداد و ارایه تاییدیه حسابرسی برای گزارشات سالانه ضرورت ندارد. همچنین با عنایت به تعاریف مندرج در ماده (۱) آیین نامه اجرایی مذکور، بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) است، لذا بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول اخذ تاییدیه حسابرسی موضوع این بخشنامه نخواهد بود.
۶- در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۹۰۰/ت ۵۳۴۰۵هـ مورخ ۱ . ۱۲. ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران، مبنی بر عدم حسابرسی برخی از مطالبات و بدهی‌های دولت ناشی از احکام و اسناد لازم‌الاجرا و تعیین مصادیق آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است دستگاه‌های اجرایی، موارد مربوط را در قالب جدول ذیل حداکثر تا ۳۱. ۴. ۱۳۹۶ برای بررسی و اقدام لازم به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند. نحوه عمل درخصوص موارد یادشده، با هماهنگی سازمان حسابرسی اعلام خواهد شد.
۷- مستثنی بودن هر قلم از بدهی‌ها و مطالبات از انجام حسابرسی موضوع بند فوق‌الذکر، نافی درج آن در گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه دستگاه‌های اجرایی که حسب مورد در اجرای تکالیف ماده (۱) قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارسال می‌گردد، نبوده و لازم است در گزارش بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی به صورت کامل و جامع لحاظ شود.
در پایان خاطر نشان می‌سازد در اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۳/ت ۵۴۱۷۵ هـ مورخ ۲۶. ۱. ۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.
