به گزارش ایبِنا، در تیرماه سال جاری در کل کشور بیش از ۹.۳ میلیون فقره چک عادی به ارزش ۵۷۳.۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این میزان، بالغ بر ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۰.۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
در جدول (۱) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در تیرماه سال ۱۳۹۶ آورده شده است.
.jpg)
براساس جدول (۲)، ۱۶.۳ درصد از تعداد و ۲۲.۸ درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تیرماه سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می دهد که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به تیرماه سال قبل، سهم تعدادی چک‌های برگشتی افزایش و سهم ارزشی این چک‌ها با کاهش مواجه شده است.
.jpg)
براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تیرماه ماه سال جاری ۹۷.۵ درصد از تعداد و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می شود.
.jpg)
قابل تاکید است چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خُرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است؛ با این وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می شود.
اگرچه متأثر شدن فضای کسب و کار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری و یا فقدان موجودی باشد؛ لیکن عدم وجود ساز و کارهای موثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است. انتظار می رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود ساز و کارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری و یا فقدان موجودی کاهش یابد. ضمن آنکه بانک مرکزی برای ساماندهی موضوع چک‌های برگشتی، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) را در دستور کار قرار داده تا زمینه نظارت موثر بر سازوکار صدور دسته‌چک فراهم شود.
یادآور می شود سامانه صیاد عاملی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل بوده و در آن برای صیانت از برگه چک به عنوان اوراق بهادار، تدابیری برای ارتقای ضرایب امنیتی چک در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه بررسی صلاحیت دارنده دسته‌چک از طریق اصلاح فرآیند صدور دسته‌چک، ایجاد رویه‌ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌کننده دسته‌چک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دسته‌چک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیت‌های سامانه‌های نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانه می تواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و به این‌ترتیب سهم چک‌های برگشتی در نظام پرداخت کشور کاهش یابد.
