به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک دی، محمدرضا قربانی در این پیام ضمن بررسی جایگاه و نقش بانکداری اسلامی و دستاوردهای آن برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور از برنامههای جدید بانک دی و اهتمام کارکنان برای توسعه ابزارهای بانکداری اسلامی خبر داد.
متن این پیام به شرح زیر است:
"جهتگیری کلی در حوزه عملیات بانکی در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش در راستای حذف پدیده غیرقابل قبول ربا از مجموعه عملیات بانکی کشور بود. به همین دلیل قانونی که در مجلس شورای اسلامی مطرح، بررسی و نهایتاً تصویب شد، عنوان "قانون عملیات بانکی بدون ربا" را بر خود داشت. اما در تمام سالهای گذشته اجرای این قانون و انتظاری که از آن ایجاد شده است، پیادهسازی یک مفهوم بسیار وسیع است که از آن به بانکداری اسلامی تعبیر میشود. تعبیری که مسامحتا، مساوی و مترادف بانکداری بدون ربا بکار گرفته شده و این در حالی است که بانکداری اسلامی، به شرط امکان تعریف و تحقق، اساساً مفهومی به غایت گستردهتر از بانکداری بدون ربا است.
بررسی اجرای قانون بانکداری بدون ربا در طی سه دهه گذشته بیانگر آن است که سیستم بانکی نسبت به اجرای این قانون نسبتا موفق بوده است. باید توجه داشت که آنچه در برخی کشورها تحت عنوان بانکداری اسلامی تبلیغ و پیاده میشود، در کاملترین حالت، ارائه خدماتی موازی در کنار خدمات متعارف بانکی است که سعی شده پدیده ربا از آن حذف شود در حالی که در کشور ما سرویس و خدماتی جداگانه وجود ندارد و تمامی خدمات نظام بانکی عاری از رباست.
مدیرعامل در بخش دیگری از این پیام آورده است: واقعیت این است که بانکداری اسلامی، ایدهآلی است که باید به سمت آن حرکت کنیم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداری در کشور ما اجرا میشود با این مفهوم ایدهآل فاصله زیادی دارد اما آنچه نباید مورد غفلت واقع شود این است که وجود چنین فاصلهای به معنای بیارزش بودن آنچه در حوزه بانکداری به آن دست یافتهایم نیست، چرا که این واقعیت که در نظام بانکداری جمهوری اسلامی، پدیدهای به نام ربا وجود ندارد به خودی خود بسیار با ارزش و مایه مباهات است و باید به چشم دستاوردی بزرگ به آن نگریست.
خوشبختانه طی سالهای گذشته با وجود موانع و مشکلاتی که در مسیر پیاده سازی بانکداری اسلامی وجود داشته است، مدیران و کارشناسان شبکه بانکی کشور تلاش وافری داشتهاند که در زمینه تحقق و پیاده سازی مفاهیم بانکداری اسلامی گامهای موثری بردارند. در این بین بانکهای متعددی همراستا با بانک مرکزی اقدام به ایجاد شوراهای فقهی کرده و با بهرهگیری از متخصصان این حوزه آموزشهای لازم را به کارکنان و حتی مشتریان خود ارائه کردهاند.
قربانی در ادامه این پیام با اشاره به اقدامات اساسی انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی آورده است: بانک دی از ابتدای تاسیس، فعالیت خود را مبتنی بر عملیات بانکداری بدون ربا بنا گذاشت و در مدت زمان کوتاه تشکیل خود و همراستا با شکل گیری و ایجاد مرکز مطالعات و توسعه بانکداری اسلامی، شورای فقهی خود را از سال ۱۳۹۳ با بهره گیری از مشاوران صاحب نظر این حوزه بویژه حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) راه اندازی کرد و تحقق همه جانبه عملیات بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.
این شورا در ابتدا تمرکز خود را بر همسان سازی ادبیات نظری و گفتمان مشترک این حوزه و همچنین تبیین مفاهیم کاربردی بانکداری اسلامی اعم از روشهای رایج در اعطای تسهیلات و انعقاد قراردادها مبتنی بر شریعت اسلام قرار داد و در ادامه مسیر تطبیق ابزارهای پولی و بانکی مورد استفاده در بانک دی با شریعت اسلامی و نهادینه سازی گامهای مختلف بانکداری اسلامی در این بخش را در دستور کار خود قرار داد.
از مهمترین دستاوردهای شورای فقهی بانک دی بررسی و تطبیق عقودی همچون عقد مرابحه، عقد سلف و دستورالعملها و ابزارهای تخصیص منابع همچون دستورالعمل مشارکت مدنی، کارت اعتباری تجدیدپذیر و کارت اعتباری تسهیلاتی بر اساس عقد مرابحه با موازین فقهی دین مبین اسلام است.
قربانی مدیر عامل بانک دی در پایان این پیام ابراز امیدواری کرد تمامی مدیران و کارشناسان نظام بانکی با طراحی و اجرای عقود و ابزارهای مختلف منطبق بر شریعت اهتمام بیش از پیش خود به گسترش بانکداری اسلامی که موجبات رضایت مشتریان و مردم عزیز ایران اسلامی را فراهم می آورد، به کار گیرند و در راستای تحقق کامل مفهوم بانکداری اسلامی کوشا باشند.