به گزارش ایبِنا، همان‌طور که در بیشتر حادثه‌های هوایی و سقوط هواپیما در کشورها معمولا خلبان مقصر اصلی حادثه شناخته می‌شود، در بیشتر بحران‌ها و تلاطم‌هایی که در بازارهای مالی همچون بازار ارز، بازار مسکن و غیره رخ می‌دهد، واسطه گران متهمان ردیف اول هستند و سایر ارکان مانند قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به هیچ وجه مقصر نیستند. به راستی دلیل این که در کشور ما واسطه گری به این میزان مورد استقبال است چیست و در قبال آن چه باید کرد؟
کسب سود از خرید و فروش دارایی ها در بازه زمانی کوتاه مدت و یا میان مدت سفته‌بازی یا واسطه گری تلقی می‌شود. علیرغم این که این تلقی وجود دارد که این فعالیت برای اقتصاد مفید نیست، اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای مثبت دلالی کمک به فرآیند کشف قیمت و ارزش گذاری دارایی‌ها در بازارهای مختلف است. بنابراین وجود دلال‌ها در بازارها تا یک میزان می‌تواند ضروری تلقی شود اما گسترش بی حد و حصر این فعالیت در اقتصاد آثار سوء زیادی در برخواهد داشت و باعث خواهد شد که اولا نوسانات در بازارهای مالی شدیدتر شود و پرش‌های قیمتی بیشتر اتفاق بیفتد و ثانیا بازدهی بالاتر این فعالیت‌ها، باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در مشارکت در فعالیت‌های تولید4ی شود. لذا لازم است که این فعالیت کنترل شود. از آنجا که واسطه گری، منطق و توجیه اقتصادی دارد، رویکرد انتظامی برای کنترل آن نمی‌تواند راهکار سنجیده‌ای باشد و کنترل آن باید بر اساس طراحی مکانیسم انگیزشی اتفاق بیافتد. با توجه به ریشه‌های پیدایش این فعالیت در کشور، ضروریست تا سیاست‌گذار رویکردهای زیر را در پیش بگیرد.
اول: یکی از دلایل گرایش مردم به خرید و فروش دارایی‌های مختلف به سیاست‌های اشتباه اقتصادی برمی‌گردد. عطش دولت‌های مختلف در چاپ پول و رشد سرسام‌آور نقدینگی در این سال‌ها همواره مردم را به تقلا انداخته است که برای حفظ ارزش درآمدی که برای آن زحمت کشیده‌اند به بازارهای مختلف سرک کشیده و علیرغم اینکه تخصص آن را ندارند به خرید و فروش در این بازارها دست بزنند. از این رو عادلانه نیست که از یک طرف با رشد نقدینگی، ارزش ریال در دست مردم را کاهش داد و از طرف دیگر مردم را مجبور به نگه‌داری دارایی‌های ریالی کرد.
از این رو به نظر می‌رسد پیش‌نیاز سامان‌دهی به فعالیت‌های واسطه گری ابتدا رفع دغدغه حفظ قدرت خرید مردم باشد. سیاست‌گذاری که نمی‌تواند مخارج خود را مقید به آن چیزی که در اختیار دارد کند و با رشد نقدینگی از جیب مردم خرج می‌کند، این حق را ندارد که برای باقی‌مانده پول در جیب مردم نیز خط و نشان بکشد.
دوم : با توجه به مشاهدات، در دوره‌های تلاطم بازارها مانند نوسانات ارزی اخیر بخش قابل توجهی از این سفته‌بازی و واسطه گری توسط افراد معدودی صورت می‌گیرد که به این کار را به عنوان حرفه‌ای دنبال می‌کنند. افرادی با سرمایه قابل توجه در اقتصاد کشور وجود دارند که به صورت حرفه‌ای دلالی را دنبال می‌کنند و از این راه درآمد کسب می‌کنند.
هرچه بخش حقیقی اقتصاد در فشار بیشتر باشد و تلاطم‌ها و نوسانات بازارها بیشتر باشد این افراد و سرمایه‌ای که به این کار اختصاص می‌یابد بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین تنها در سایه سیاست‌گذاری در راستای سامان‌دهی به فعالیت‌های سفته‌بازی و ایجاد یک مکانیسم انگیزشی صحیح در اقتصاد است که سرمایه‌ها می‌توانند به سمتی سوق پیدا کند که بیشترین آثار مثبت اتفاق بیفتد. ابزار دولت برای ایجاد این مکانیسم انگیزشی مالیات است.
نیاز به اختراع مجدد چرخ نیست. امروزه در بیشتر کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax (CGT)) در حال اجرا است. در باب لزوم توجه به این مالیات همین اشاره کافیست که فردی که سرمایه خود را در فعالیت تولیدی قرار می‌دهد و ایجاد اشتغال کرده و آثار مثبتی بر اقتصاد کشور دارد باید نرخ‌های قابل توجه مالیات بپردازد، اما فردی که سرمایه خود را برای سفته‌بازی و کسب سود به بازار ارز می‌آورد و این سودای کسب سود او، آثار منفی برای اقتصاد دارد مالیاتی پرداخت نمی‌کند. از این رو تعجبی ندارد که وقتی که بیشتر فعالیت‌های رسمی در اقتصاد کشور مشمول مالیات می‌شود و فعالیت دلالی معاف از مالیات است، گرایش به سمت دلالی بسیار بالا باشد.
با توجه به تجربه کشورهای مختلف در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تعیین نرخ مناسب در این مالیات بسیار اهمیت دارد. نرخ این مالیات برای بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد و سیاست‌گذار باتوجه به اهدافی که در هدایت سرمایه در کشور دارد می‌تواند این نرخ‌ها را متفاوت تعیین کند. همچنین نرخ مالیات با طول دوره نگه‌داری دارایی کاهش پیدا می‌کند. یعنی سود کسب شده در خرید و فروش در بازه کوتاه‌مدت نرخ بالاتری نسبت به خرید، نگه‌داری و فروش در بازه بلندمدت خواهد داشت. این تفاوت در نرخ باعث ماندگاری بیشتر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌شود که برای بازاری مانند بازار سهام بسیار حیاتی است. به‌علاوه در بیشتر کشورها نرخ مالیات CGT با توجه به نرخ بازدهی که از خرید و فروش بدست می‌آید به طورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. با تعیین پلکانی نرخ‌ها نیز می‌توان مردمی که برای حفظ قدرت خرید به این بازار گرایش پیدا کردند را از دلالان حرفه‌ای جدا کرد و نرخ متناسب را اعمال کرد.
اگرچه بحث پایه مالیاتی چند سالی است که در کشور مطرح است و تلاش‌هایی برای راه اندازی این نوع مالیات در بازار مسکن انجام شده است، اما هنوز پیشرفت عملیاتی در این خصوص وجود نداشته است. بعلاوه به نظر نمی‌رسد اخذ این نوع مالیات تنها در یک بازار بتواند در کنترل واسطه گری مفید باشد و لازم است که این مالیات در همه بازارها فعال شود.
سجاد ابراهیمی – صاحب‌نظر پولی و بانکی
