نگاهی به ابعاد شرعی ایجاد و تامین کسری بودجه دولتی

کسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی، وقوع شوک‌های خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایه‌گذاری‌ خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینه‌ها می‌شود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینه‌کرد و مخارج وجود دارد که می‌تواند برای ساختار هزینه‌کردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیت‌های اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینه‌کرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینه‌کرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیت‌های اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد می‌شود.

از این‌رو به نظر می‌آید صرف هزینه‌کرد مازاد بر درآمد از سوی دولت‌ها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روش‌های تامین آن است که می‌تواند ابعاد جدی‌تری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!

کاهش کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کلی کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی درمی‌یابیم که کاهش هزینه‌ها (خصوصا هزینه‌های جاری) برای کشوری در حال توسعه‌ای همچون ایران، با سختی‌ها و مقاومت‌هایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیت‌های تولید نفت و محدودیت سهمیه‌ای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از این‌رو ساده‌ترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولت‌ها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر می‌شود.

بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، می‌تواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که می‌توان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از این‌رو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزش‌های ذخیره شده می‌تواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.

فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالت‌محور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمت‌ها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت‌ها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش می‌یابد.

بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و دارایی‌هایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می‌کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه می‌پذیرند. از این‌ جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه می‌تواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاست‌ها و رویدادهای دیگری همچون سیاست‌های انبساطی بی‌ضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی می‌شود، نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطه‌گری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از این‌رو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاست‌های مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.

وهاب قلیچ

** منبع:ایبِنا