به گزارش خبرنگار ایبِنا، پس از افزایش قابل توجه نرخ تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵.۱ درصدی را برای این ماه ثبت کرد، از تیرماه ۱۳۹۲ نرخ های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است.
دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.
نرخ سود؛ دلیل اصلی کاهش تورم
در بخشی از گزارشی که پیرامون مسئله تورم توسط مرکز پژوهش های مجلس ارایه شده آمده است: نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می دهد که از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است.
نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال های اخیر) از نقدینگی را شبه پول تشکیل دهد که جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین تر از سپرده ها دیداری است. افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است به طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می شود.
همچنین از آنجایی که کمتر فعالیت اقتصادی می تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد، بنابراین سرمایه گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال های اخیر بوده است.
ناهماهنگی نقدینگی و نرخ تورم
بخش دوم از این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه های اخیر و به خصوص سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است.
عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۹.۶ درصدی ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۸.۸ درصد بوده است.
پیش‌بینی‌های تورمی
به نظر می رسد از میان عوامل تاثیرگذار بر تورم کوتاه مدت، عوامل زیر تاثیر افزایشی در نرخ تورم سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ خواهند داشت:
-افزایش شاخص قیمت تولید کننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی
-کسری بودجه در سال ۱۳۹۶
-روند افزایشی نقدینگی
-احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریم ها
تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولیدکننده شود. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از ابتدای سال تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت؛ هر دو پیامدهای تورم زایی در پیش داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در بازه کوتاه مدت خواهد شد.
همچنین به لحاظ تعاملات بین المللی نیز در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه نرخ تورم در ماه های نخست سال ۱۳۹۷ را داشت.
از سویی عوامل زیر نیز می تواند بر نرخ تورم در جهت کاهشی تاثیرگذار باشد:
-کاهش قابل توجه قیمت کالاهای جهانی و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی
-بالا بودن نرخ سود بانکی
تصمیم سیاست گذار پولی در افزایش نرخ سود در پایان سال ۱۳۹۶ دوباره می تواند به عنوان مانعی در برابر سرریز کردن آثار تورمی رشد نقدینگی گسترده در سال های گذشته عمل کند. البته این سیاست همانگونه که پیش تر نیز بیان شد منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل خلق پول برای پرداخت سود سپرده ها خواهد شد. همچنین تشدید ناترازی شبکه بانکی و تعمیق رکود در بخش واقعی را در پی خواهد داشت.
در نهایت باید توجه داشت که تغییرات کوتاه مدت نرخ تورم در ماه های آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاست گذار بستگی دارد و لازم است تا سیاست گذار استراتژی مشخص خود در خصوص بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند.
