به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی لاریجانی ظهر امروز (دوشنبه) و در نشست با فعالان بخش کشاورزی که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مرتضی شهیدی رییس صندوق توسعه ملی نیز در آن حضور داشتند، این مطلب را اعلام کرد.
وی درباره تک نرخی شدن ارز که یکی از دغدغه های حاضرین بود، گفت: استدلال کافی وجود دارد که اگر ارز دو نرخی باشد، رانت به وجود خواهد آمد اما شرایط بازار در کشور حالت عادی ندارد. رییس مجلس شورای اسلامی فاصله به وجود آمده بین نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد را معلول شرایط اقتصادی ندانست و تصریح کرد که باید با نظاماتی این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شوند.
لاریجانی درباره انتقاد از اجباری شدن پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: قانون اجازه پیمان سپاری ارزی را نداده و این موضوع دائمی نخواهد بود ولی با توجه به مجموعه مسائلی که در کشور بود، باید موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات کنترل می شد.
رییس قوه مقننه درباره پیمان های پولی و مشکلاتی که صادرکنندگان به عراق و افغانستان با آن مواجه هستند نیز اظهار داشت: مطالبی را صادرکنندگان به عراق و افغانستان به ما منتقل کرده اند و باید با استفاده از مکانیزم هایی و با استفاده از ارزهای بومی معاملات انجام شود.
وی بار دیگر تاکید کرد که پیمان سپاری ارزی دائمی نیست و تصمیمات اتخاذ شده برای عبور از شرایط فعلی کشور بوده است. لاریجانی درباره بخشودگی جرائم دیکر تسهیلات کشاورزان از سوی نظام بانکی نیز تصریح کرد که بخش نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و مطابق بند ۲۳۱ آیین نامه با متخلفان برخورد کند.
رییس مجلس درباره پرداخت مابه التفاوت ارز برای واردات محصولات و کالاها نیز گفت: در صورتی که افرادی از گذشته اقدام به ثبت سفارس و واردات کالا کرده بودند، شرایط برای واردات و ترخیص کالای آنها مشخص شده و پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز ساماندهی و زمان بندی شده است. وی خاطرنشان کرد: این موضوع منطقی است که اگر از زمان تعیین شده فردی کالایی را وارد کرده باشد، باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ثانویه را پرداخت کند.
