به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، این راهنمای اجرایی که از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران تدوین شده، به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرای بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه و نیز اقدامات اجرایی برنامه نهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) با موضوع تحقق سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی (موضوع جدول ۲ ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه) ابلاغ شده است.
همچنین در این ابلاغیه با بیان لزوم توجه بیش از پیش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به مقوله بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و کم‌هزینه‌تر به مردم، بر فعال کردن کمیته بهره‌وری به‌عنوان حوزه متولی دستگاه‌ها مطابق با نظام‌نامه متولیان بهره‌وری و شناسایی و توانمندسازی متخصصان حوزه‌های مرتبط و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره کشور در حوزه مدیریت و بهره‌وری با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید شده است.
برنامه‌ای اجرایی با رویکرد مساله‌محور در سه سطح
در این برنامه اجرایی که با رویکرد مساله محور طراحی شده، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با شناسایی مسائل و مصادیق عدم بهره‌وری در بخش‌های مربوط به خود راهبردهایی را برای غلبه بر این مسائل در سه سطح درون واحدهای اقتصادی، محیط اقتصاد خرد و محیط اقتصاد کلان ارائه کنند. شناسایی مسائل از نگاه خرد و استفاده نظام‌مند از ظرفیت فعالان اقتصادی بخش، از دیگر ویژگی‌های این برنامه اجرایی است.
همچنین در این برنامه اجرایی، ضمن تشریح تکالیف قانونی و وضعیت بهره‌وری در اقتصاد کلان کشور و تبیین مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، نحوه استقرار این چرخه در ۱۰ گام ارائه شده است.
شایان ذکر است که در بند «الف» ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مکلف شده‌اند برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی شدن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم کرده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه شود.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تایید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیات وزیران برساند.
